باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
آیا نظارت جدی شورای پول و اعتبار بر مجوز بانکها زمینه فساد را از بین خواهد برد؟
عدم نظارت اصولی بانک مرکزی بر مجوز فعالیت بانکها و موسسات مالی زمینه شکل‌گیری فسادهای اقتصادی بی‌شماری را در کشور ایجاد کرده است اما اکنون اظهارات جدید "عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار" امید تازه‌ای را بوجود آورده که شاید بتوان به آینده فعالیت قانونی بانکها در کشور امیدوار بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌های گوناگون به سپرده‌گذاران هشدار داد که پول خود را فقط در بانکها و موسسات مالی و اعتباری‌ای که مجوز دارند سرمایه‌گذاری کنند و گول تبلیغات بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند و در ادامه اطلاعیه خود جدولی از بانکها و موسساتی که دارای مجوز بودند را منتشر کرد.
اما نکته قابل توجه اطلاعیه بانک مرکزی در این بود که دلسوزانه خطاب به مردم گفته بود که اگر سپرده‌گزاران در هر جا غیر از این بانکها و موسساتی که در جدول بانک مرکزی است، سرمایه‌گذاری کنند عواقب آن دیگر در دست بانک مرکزی نیست و سرمایه‌گذاران در صورت پلمپ یا تعطیل شدن موسسات و بانک‌های غیر مجاز باید برای به دست آوردن پولشان دوندگی کنند و به مراجع قضایی رجوع کنند!!
وی در ادامه با تاکید براینکه وقتی یک موسسه مالی در سطح کشور 100 شعبه دارد، جای تعجب است که اگر این موسسه مجوز ندارد پس چرا کسی با آن مخالفت نکرده است و بانک مرکزی باید جوابگوی رشد قارچ‌گونه این موسسات مالی و اعتباری که اقتصاد کشور را زیر سوال برده‌اند، باشد زیرا ما در این زمینه خلا قانونی نداریم.
اما اکنون "محمدرضا پورابراهیمی داورانی" عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از پیگیری جدی طرح نظارت این شورا بر مجوزهای بانکها و موسسات مالی خبر داده و اعلام کرده است که گزارشی بر این اساس تا یک ماه آینده در حضور دادستان کل کشور قرائت خواهد شد و موضوع تخلف آنها را از طریق قضایی و قانونی پیگیری خواهیم کرد تا شخصی به خودش اجازه ندهد در کشور از قوانین تخطی کند.
این خبر امید تازه‌ای را در میان افکار عمومی بوجود آورد و همگان شکل‌گیری این نظارت جدی بر مجوز بانکها و موسسات مالی را ادامه جریان پر هیاهوی مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند که چندی است در کشور میان مسئولان ایجاد شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار همچنین با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مجوزها اعلام کرد که این پرسش پیش می‌آید که چه طور شعب یک بانک یا موسسه مالی بدون مجوز طی 5 سال در تمامی شهرها گسترش می‌یابد، بیلبوردهای مختلف آن در سطح کشور برپا می‌شود سپس بانک مرکزی اعلام می‌کند که این بانک مجوز ندارد؛ این اقدام تنها توهین به مردم است.
حال با کمی تامل بر بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در چند ساله اخیر می‌توان رد پای بانکها را مشاهده کرد که توانسته‌اند به دلیل وجود مقررات قدیمی و عدم نظارت اصولی و کافی مسئولان مربوطه فسادهای بزرگی را همچون اختلاس موسوم به 123 میلیاردی از "بانک صادرات" با محوریت فاضل خداداد، اختلاس سه هزار میلیاردی با محوریت "محمودرضا خاوری"، پرونده "بابک زنجانی" و همچنین فساد 12 هزار میلیاردی اخیر که گوی سبقت را از دیگر اختلاس‌ها نیز ربود، را نام برد.
بر همین اساس "شجاعی‌کیاسری" نماینده ساری و عضو ناظر بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز چندی پیش در مصاحبه اخیر خود گفته بود که قوانین بانکها متعلق به صد سال پیش است اگرچه نظارت ضعیف بانک مرکزی هم مزید علت اختلاس‌های بانکی شده است و فعالیت همه بانکها و موسسات پولی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.
"یوسفیان‌ملا" عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده آمل و لاریجان چندی پیش اعلام کرد که قرار است یکی از موسسات مالی و بانک‌هایی که توسط این ستاد بررسی می‌شود، منحل شود اما پورابراهیمی داورانی در واکنش به این خبر بیان کرد که مجرای قانونی صدور و نقض مجوز بانک و یا مؤسسه مالی توسط شورای پول و اعتبار انجام می‌شود و شخصی که اعلام می‌کند بانکی به زودی بسته می‌شود باید بر اساس یکی از این ارکان اعلام کند و ما اکنون در شورای پول و اعتبار همچین موردی را نداریم.
اما اکنون باید منتظر ماند و به آینده چشم دوخت که آیا با این تاکیدات متعدد مسئولان کمیته‌های مختلف مبارزه با فسادها در انواع گوناگون و اظهارات پورابراهیمی داورانی" عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بر نظارت جدی بر مجوز بانکها و موسسات مالی اقدام عملی قابل توجهی صورت خواهد گرفت که تا حد بسیار زیادی ملموس باشد؟ با عملی شدن اظهارات این مسئولان در ارتباط با ایجاد یک شبکه بانکی قانونمند می‌توان امیدوار بود که بار دیگر اعتماد مردم به سیستم اقتصادی و بانکی کشور بازگردد و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را در کشور شاهد بود.
انتهای پیام/
اما نکته قابل توجه اطلاعیه بانک مرکزی در این بود که دلسوزانه خطاب به مردم گفته بود که اگر سپرده‌گزاران در هر جا غیر از این بانکها و موسساتی که در جدول بانک مرکزی است، سرمایه‌گذاری کنند عواقب آن دیگر در دست بانک مرکزی نیست و سرمایه‌گذاران در صورت پلمپ یا تعطیل شدن موسسات و بانک‌های غیر مجاز باید برای به دست آوردن پولشان دوندگی کنند و به مراجع قضایی رجوع کنند!!
این اطلاعیه بانک مرکزی واکنش بسیاری از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس را برانگیخت تا جایی که "سیدناصر موسوی لارگانی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از اینکه وقتی اطلاعیه‌های این موسسات مالی و اعتباری و بانکها در روزنامه‌های رسمی و بیلبوردها تبلیغ می‌شود، مردم از کجا باید بدانند که آنها مجوز دارند یا خیر؟ تنها متولی اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانکها، بانک مرکزی است و اگر توپ را در دامن مردم می‌اندازند، می‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند.
وی در ادامه با تاکید براینکه وقتی یک موسسه مالی در سطح کشور 100 شعبه دارد، جای تعجب است که اگر این موسسه مجوز ندارد پس چرا کسی با آن مخالفت نکرده است و بانک مرکزی باید جوابگوی رشد قارچ‌گونه این موسسات مالی و اعتباری که اقتصاد کشور را زیر سوال برده‌اند، باشد زیرا ما در این زمینه خلا قانونی نداریم.
اما اکنون "محمدرضا پورابراهیمی داورانی" عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از پیگیری جدی طرح نظارت این شورا بر مجوزهای بانکها و موسسات مالی خبر داده و اعلام کرده است که گزارشی بر این اساس تا یک ماه آینده در حضور دادستان کل کشور قرائت خواهد شد و موضوع تخلف آنها را از طریق قضایی و قانونی پیگیری خواهیم کرد تا شخصی به خودش اجازه ندهد در کشور از قوانین تخطی کند.
این خبر امید تازه‌ای را در میان افکار عمومی بوجود آورد و همگان شکل‌گیری این نظارت جدی بر مجوز بانکها و موسسات مالی را ادامه جریان پر هیاهوی مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند که چندی است در کشور میان مسئولان ایجاد شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار همچنین با انتقاد از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مجوزها اعلام کرد که این پرسش پیش می‌آید که چه طور شعب یک بانک یا موسسه مالی بدون مجوز طی 5 سال در تمامی شهرها گسترش می‌یابد، بیلبوردهای مختلف آن در سطح کشور برپا می‌شود سپس بانک مرکزی اعلام می‌کند که این بانک مجوز ندارد؛ این اقدام تنها توهین به مردم است.
حال با کمی تامل بر بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در چند ساله اخیر می‌توان رد پای بانکها را مشاهده کرد که توانسته‌اند به دلیل وجود مقررات قدیمی و عدم نظارت اصولی و کافی مسئولان مربوطه فسادهای بزرگی را همچون اختلاس موسوم به 123 میلیاردی از "بانک صادرات" با محوریت فاضل خداداد، اختلاس سه هزار میلیاردی با محوریت "محمودرضا خاوری"، پرونده "بابک زنجانی" و همچنین فساد 12 هزار میلیاردی اخیر که گوی سبقت را از دیگر اختلاس‌ها نیز ربود، را نام برد.
بر همین اساس "شجاعی‌کیاسری" نماینده ساری و عضو ناظر بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز چندی پیش در مصاحبه اخیر خود گفته بود که قوانین بانکها متعلق به صد سال پیش است اگرچه نظارت ضعیف بانک مرکزی هم مزید علت اختلاس‌های بانکی شده است و فعالیت همه بانکها و موسسات پولی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.
"یوسفیان‌ملا" عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده آمل و لاریجان چندی پیش اعلام کرد که قرار است یکی از موسسات مالی و بانک‌هایی که توسط این ستاد بررسی می‌شود، منحل شود اما پورابراهیمی داورانی در واکنش به این خبر بیان کرد که مجرای قانونی صدور و نقض مجوز بانک و یا مؤسسه مالی توسط شورای پول و اعتبار انجام می‌شود و شخصی که اعلام می‌کند بانکی به زودی بسته می‌شود باید بر اساس یکی از این ارکان اعلام کند و ما اکنون در شورای پول و اعتبار همچین موردی را نداریم.
اما اکنون باید منتظر ماند و به آینده چشم دوخت که آیا با این تاکیدات متعدد مسئولان کمیته‌های مختلف مبارزه با فسادها در انواع گوناگون و اظهارات پورابراهیمی داورانی" عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بر نظارت جدی بر مجوز بانکها و موسسات مالی اقدام عملی قابل توجهی صورت خواهد گرفت که تا حد بسیار زیادی ملموس باشد؟ با عملی شدن اظهارات این مسئولان در ارتباط با ایجاد یک شبکه بانکی قانونمند می‌توان امیدوار بود که بار دیگر اعتماد مردم به سیستم اقتصادی و بانکی کشور بازگردد و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی را در کشور شاهد بود.
انتهای پیام/
