از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفت؛
از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفت؛
به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتبارات بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانها، دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و پژوهشی وابسته ۱۰۲. ۸۰۰. ۵۴۷ میلیون ریال (ردیف ۴ جدول ۳) و سایر دانشگاهها و موسسههای وابسته به دستگاههای اجرایی مرتبط با وزارت مذکور ۲۶. ۸۹۷. ۷۷۳ میلیون ریال (ردیف ۱۴ جدول ۳) است که نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد ۱۹/۶۰ و ۲۲/۰۳ درصد را نشان میدهد.
در همین ارتباط اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای وابسته در بخش آموزش و پژوهش ۶۴. ۴۶۹. ۳۶۹ میلیون ریال (ردیف ۸ جدول ۳) است که نسبت به سال گذشته از رشدی ۷۸/۲۱ درصدی برخوردار شده است که با احتساب اعتبارات دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و پژوهشی و ردیفهای متفرقه مرتبط با وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ (۳. ۱۸۰۱۴۱ میلیون ریال – ردیف ۱۵ جدول ۳) به ۶۷. ۶۴۹. ۵۱۰ میلیون ریال (جمع ردیفهای ۸ و ۱۵ جدول ۳) افزایش مییابد و با توجه به رقم مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۳ (۳۸. ۴۵۴. ۰۰۰ میلیون ریال) رشدی نزدیک به ۷۵/۹ درصد را نشان میدهد. البته عمده افزایش به علت افزایش حدود ۱۶۰ درصد درآمد اختصاصی این وزارتخانه است.
اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و موسسات وابسته نیز ۱۲. ۴۲۷. ۷۸۴ میلیون ریال است که نسبت به سال گذشته ۴۰/۹ درصد رشد داشته است. از این مبلغ معادل ۱. ۸۲۹. ۷۹۰ میلیون ریال (۱۴/۷ درصد) ذیل ستاد مذکور لحاظ شده است (ردیف ۹ جدول ۳).
علاوه بر این در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه مرتبط باآموزش عالی، پژوهش و فناوری فصل علم و فناوری (به شرح مندرج در پیوستهای شماره ۱۲ و ۱۳) ۸. ۳۱۸. ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای امر آموزش، پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده است که نسبت به اعتبار سال گذشته ۱۶/۲۳ درصد کاهش یافته است.
از منظری دیگر اعتبارات مجموعه برنامههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، با احتساب ردیفهای متفرقه، ۲۱۸. ۰۹۴. ۳۱۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ از رشدی ۳۲ درصدی حکایت دارد (ردیف ۱۷ جدول ۳ و پیوستهای ۱۲ و ۱۳).
انتهای پیام/