هفده‌تن در جمع خبرنگاران گفت:
کاهش حوادث ناشی از کار تا نیمه دوم سال 94/ بیشتر حوادث ناشی از کار در کارگاه های زیر 25 نفر رخ می‌دهد
معاون روابط کار وزارت کار از وقوع 90 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های زیر 25 نفر خبر داد و گفت: حوادث ناشی از کار تا نیمه دوم سال 94 کاهش می یابد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت کار صبح امروز(چهارشنبه) در نشست مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران برگزار شد ،اظهار کرد: صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت روحی و روانی و بهداشت نیروی کار خط قرمز کشور است که باید تبدیل به یک برنامه مسئولیت اجتماعی شود.
وی افزود: بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 92 ، 29 هزار و 231 نفر دچار حوادث کار شده‌اند که از این تعداد 1 هزار و 994 مورد منجر به فوت شده است که این میزان نسبت به سال 91 ، 11 درصد رشد داشته است که بسیار هشدار دهنده است.
هفده‌تن با اشاره به اینکه نرخ وقوع حوادث در کشور به ازای 100 هزار نیروی کار 180 نفر است ادامه داد: به طور میانگین در سال 92 80 نفر روزانه دچار حادثه شده‌اند همچنین دراین سال به طور میانگین 5 نفر جانشان را از دست داده‌اند.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: بیشترین حادثه در تهران با 14.5 درصد و اصفهان با 10.3 درصد بوده است.همچنین بیشترین حوادث منجر به فوت مربوط به بخش ساختمان با 48.8 درصد حادثه بوده است که 18.6 درصد مربوط به سقوط کارگران از ارتفاع و 15.2 درصد مربوط به برخورد نیروی کار و ساختمان با اجسام سخت بوده است.
هفده‌تن گفت: نرخ حوادث مرگبار در ایران روزانه حدود 5 نفر است که در مقایسه با آمار جهانی بالا نیست این آمار در روسیه روزانه 13 نفر آمریکا 4 نفر، کانادا، 3.1 درصد انگلیس 0.7 درصد است و ژاپن به عنوان تنها کشوری که موفق به امحاء حوادث مرگ آفرین ناشی از کار شده صفر است.
وی در ادامه به آمار ILO سازمان بین‌المللی کار در زمینه حوادث منجر به جرح و فوت و تاثیر آن بر بهره‌وری نیروی کار پرداخت و تصریح کرد: حوادث منجر به جرح 166 ساعت بهره‌وری نیروی کار و حوادث منجر به فوت نیز 7هزار و 500 روز بهره‌وری را از بین‌می‌برد. بیماری های ناشی از کار به علت مشاغل سخت و زیان آور نیز از موارد دیگر بروز بیماری و مرگ و میر در نیروی کار است که در این خصوص آمار وزارت بهداشت حاکی از این است که این حوادث که به بیماری‌های خاموش نیز معروف است 6 برابر حوادث فیزیکی است که هزینه‌های سنگینی را نیز بر منابع کشور وارد می‌کند.
معاون روابط کار وزارت کار در ادامه به بحث بازرسی از بنگاه ها پرداخت و گفت: اگر بخواهیم ماهانه تنها یک بار از بنگاه‌های تولیدی از جهت ایمنی بازرسی به عمل آوریم باید 15هزار بازرس داشته باشیم که این امر سالانه 200 میلیارد تومان هزینه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون رویکرد ما در بازرسی کار نگاه واکنشی و منفعلانه بوده است ادامه داد: تلاش کرده‌ایم که این نگاه را تغییر دهیم به طوری که مدیریت بازرسی کار با نگاه پیشگیرانه دنبال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون رویکرد ما در بازرسی کار نگاه واکنشی و منفعلانه بوده است ادامه داد: تلاش کرده‌ایم که این نگاه را تغییر دهیم به طوری که مدیریت بازرسی کار با نگاه پیشگیرانه دنبال شود و با اجرای چرخش مدیریت ارزش ریسک و شناسایی خطرهایی که درکارگاه‌ها می‌تواند راه بیافتد خنثی می‌شود.
وی ادامه در اقتصاد دانش بنیان موتور توسعه متوازن بر سه اصل ، نوآوری، امنیت و ایمنی استوار است و با توجه به این عوامل بنا را بر پیشگیری گذاشته‌ایم و در این زمینه از ظرفیت‌های قانون کار که بلا استفاده مانده نیز استفاده خواهیم کرد.
هفده‌تن در ادامه با اشاره به اینکه در کارگاه‌های بالای 25 نفر کمیته حفاظت و بهداشت شغلی وجود دارد که در صدد فعال کردن آنها هستیم تصریح کرد: در واحدهای زیر 25 نفر چنین کمیته‌ای وجود ندارد و این در حالی است که 90 درصد حوادث ناشی از کار در بنگاه‌های تولید زیر 25 نفر اتفاق می‌افتد.
معاون روابط کار تاکید کرد: ما نگاه بازرسی و مچ گیری را برداشته‌ایم و رفتار تعاملی با کارفرما را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه مسئولان باید در اجرای این مدل که قصد کمک گرفتن از بنگاه هابرای افزایش ضریب ایمنی را دارد حمایت های لازم را انجام دهد.
وی به ضرورت اتخاذ برنامه های یکپارچه و با مشارکت تمامی دستگاه های ذی‌نفع و وظیفه مدار برای موفقیت در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: در این زمینه با بخشهای مختلف هماهنگی صورت گرفته و همچنان در حال رایزنی هستیم به عنوان مثال در بخش اصناف و در بحث ایمن سازی برخی واحدها قصد داریم از ظرفیت‌های آتش‌نشانی استفاده کنیم.
هفده تن افزود: همچنین با تایید فرم ارزیابی چرخه ارزیابی ریسک به صورت مرتب از سوی کمیته حفاظت و بهداشت کار صورت می‌گیرد تمامی اتفاقات مورد توجه و پیگیری است.
البته با اجرای مدل خود بازرسی خود کارگاه، افسر ایمنی مشخص و هر ساعت نظارت بر ایمنی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: تمامی کارگاه‌ها موظف هستند که افسران ایمنی خود را به اداره کار شهرستان های خودمعرفی کنند تا مورد آموزش قرار گیرند.
*ارائه مصوبه ایمنی معادن به دولت
معاون روابط وزارت کار در ادامه از ارائه مصوبه‌ای به دولت در خصوص ایمنی در معادن خبرداد و گفت: با توجه به اینکه معادن کشور به دلیل نداشتن امکانات مناسب هر لحظه حادثه آفرین هستند مصوبه ای را به دنبال ارائه کرده‌ایم که از 20 درصد سهمی که برای کارفرماها به منظور ارتقاء ایمنی داده می شود، تمام کارفرماها موظف هستند که این پول را صرف ایمنی معادن کنند و در صورتی که این کار صورت نگیرد معادن متخلف تعطیل خواهند شد.
هفده‌تن با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که حوادث ناشی از کار را به صفر برسانیم تاکید کرد: اگر مدل خودبازرسی درست انجام شود و با دخالت تمامی دستگاه‌های ذی‌نفع و همچنین آموزش یک میلیون بازرس طی مدت 6 ماه در نیمه دوم سال 94 شاهد کاهش قابل توجه حوادث ناشی از کار خواهیم بود.
وی افزود: بزرگترین راهبرد در اجرای موفق طرحهای جدید در حوزه روابط کار استفاده از ظرفیت و قابلیت‌های تشکلات کارگری و کارفرمایی در کشور است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به بحث تعیین مزد کارگران خاطر نشان کرد: مزد تابع شرایط رشد اقتصادی است وبحث دستمزد نیز با جلساتی که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود، با توجه به سبد معیشتی کارگران با توافقات صورت گرفته تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
وی افزود: بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 92 ، 29 هزار و 231 نفر دچار حوادث کار شده‌اند که از این تعداد 1 هزار و 994 مورد منجر به فوت شده است که این میزان نسبت به سال 91 ، 11 درصد رشد داشته است که بسیار هشدار دهنده است.
هفده‌تن با اشاره به اینکه نرخ وقوع حوادث در کشور به ازای 100 هزار نیروی کار 180 نفر است ادامه داد: به طور میانگین در سال 92 80 نفر روزانه دچار حادثه شده‌اند همچنین دراین سال به طور میانگین 5 نفر جانشان را از دست داده‌اند.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: بیشترین حادثه در تهران با 14.5 درصد و اصفهان با 10.3 درصد بوده است.همچنین بیشترین حوادث منجر به فوت مربوط به بخش ساختمان با 48.8 درصد حادثه بوده است که 18.6 درصد مربوط به سقوط کارگران از ارتفاع و 15.2 درصد مربوط به برخورد نیروی کار و ساختمان با اجسام سخت بوده است.
هفده‌تن گفت: نرخ حوادث مرگبار در ایران روزانه حدود 5 نفر است که در مقایسه با آمار جهانی بالا نیست این آمار در روسیه روزانه 13 نفر آمریکا 4 نفر، کانادا، 3.1 درصد انگلیس 0.7 درصد است و ژاپن به عنوان تنها کشوری که موفق به امحاء حوادث مرگ آفرین ناشی از کار شده صفر است.
وی در ادامه به آمار ILO سازمان بین‌المللی کار در زمینه حوادث منجر به جرح و فوت و تاثیر آن بر بهره‌وری نیروی کار پرداخت و تصریح کرد: حوادث منجر به جرح 166 ساعت بهره‌وری نیروی کار و حوادث منجر به فوت نیز 7هزار و 500 روز بهره‌وری را از بین‌می‌برد. بیماری های ناشی از کار به علت مشاغل سخت و زیان آور نیز از موارد دیگر بروز بیماری و مرگ و میر در نیروی کار است که در این خصوص آمار وزارت بهداشت حاکی از این است که این حوادث که به بیماری‌های خاموش نیز معروف است 6 برابر حوادث فیزیکی است که هزینه‌های سنگینی را نیز بر منابع کشور وارد می‌کند.
معاون روابط کار وزارت کار در ادامه به بحث بازرسی از بنگاه ها پرداخت و گفت: اگر بخواهیم ماهانه تنها یک بار از بنگاه‌های تولیدی از جهت ایمنی بازرسی به عمل آوریم باید 15هزار بازرس داشته باشیم که این امر سالانه 200 میلیارد تومان هزینه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون رویکرد ما در بازرسی کار نگاه واکنشی و منفعلانه بوده است ادامه داد: تلاش کرده‌ایم که این نگاه را تغییر دهیم به طوری که مدیریت بازرسی کار با نگاه پیشگیرانه دنبال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تا کنون رویکرد ما در بازرسی کار نگاه واکنشی و منفعلانه بوده است ادامه داد: تلاش کرده‌ایم که این نگاه را تغییر دهیم به طوری که مدیریت بازرسی کار با نگاه پیشگیرانه دنبال شود و با اجرای چرخش مدیریت ارزش ریسک و شناسایی خطرهایی که درکارگاه‌ها می‌تواند راه بیافتد خنثی می‌شود.
وی ادامه در اقتصاد دانش بنیان موتور توسعه متوازن بر سه اصل ، نوآوری، امنیت و ایمنی استوار است و با توجه به این عوامل بنا را بر پیشگیری گذاشته‌ایم و در این زمینه از ظرفیت‌های قانون کار که بلا استفاده مانده نیز استفاده خواهیم کرد.
هفده‌تن در ادامه با اشاره به اینکه در کارگاه‌های بالای 25 نفر کمیته حفاظت و بهداشت شغلی وجود دارد که در صدد فعال کردن آنها هستیم تصریح کرد: در واحدهای زیر 25 نفر چنین کمیته‌ای وجود ندارد و این در حالی است که 90 درصد حوادث ناشی از کار در بنگاه‌های تولید زیر 25 نفر اتفاق می‌افتد.
معاون روابط کار تاکید کرد: ما نگاه بازرسی و مچ گیری را برداشته‌ایم و رفتار تعاملی با کارفرما را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه مسئولان باید در اجرای این مدل که قصد کمک گرفتن از بنگاه هابرای افزایش ضریب ایمنی را دارد حمایت های لازم را انجام دهد.
وی به ضرورت اتخاذ برنامه های یکپارچه و با مشارکت تمامی دستگاه های ذی‌نفع و وظیفه مدار برای موفقیت در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: در این زمینه با بخشهای مختلف هماهنگی صورت گرفته و همچنان در حال رایزنی هستیم به عنوان مثال در بخش اصناف و در بحث ایمن سازی برخی واحدها قصد داریم از ظرفیت‌های آتش‌نشانی استفاده کنیم.
هفده تن افزود: همچنین با تایید فرم ارزیابی چرخه ارزیابی ریسک به صورت مرتب از سوی کمیته حفاظت و بهداشت کار صورت می‌گیرد تمامی اتفاقات مورد توجه و پیگیری است.
البته با اجرای مدل خود بازرسی خود کارگاه، افسر ایمنی مشخص و هر ساعت نظارت بر ایمنی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: تمامی کارگاه‌ها موظف هستند که افسران ایمنی خود را به اداره کار شهرستان های خودمعرفی کنند تا مورد آموزش قرار گیرند.
*ارائه مصوبه ایمنی معادن به دولت
معاون روابط وزارت کار در ادامه از ارائه مصوبه‌ای به دولت در خصوص ایمنی در معادن خبرداد و گفت: با توجه به اینکه معادن کشور به دلیل نداشتن امکانات مناسب هر لحظه حادثه آفرین هستند مصوبه ای را به دنبال ارائه کرده‌ایم که از 20 درصد سهمی که برای کارفرماها به منظور ارتقاء ایمنی داده می شود، تمام کارفرماها موظف هستند که این پول را صرف ایمنی معادن کنند و در صورتی که این کار صورت نگیرد معادن متخلف تعطیل خواهند شد.
هفده‌تن با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که حوادث ناشی از کار را به صفر برسانیم تاکید کرد: اگر مدل خودبازرسی درست انجام شود و با دخالت تمامی دستگاه‌های ذی‌نفع و همچنین آموزش یک میلیون بازرس طی مدت 6 ماه در نیمه دوم سال 94 شاهد کاهش قابل توجه حوادث ناشی از کار خواهیم بود.
وی افزود: بزرگترین راهبرد در اجرای موفق طرحهای جدید در حوزه روابط کار استفاده از ظرفیت و قابلیت‌های تشکلات کارگری و کارفرمایی در کشور است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به بحث تعیین مزد کارگران خاطر نشان کرد: مزد تابع شرایط رشد اقتصادی است وبحث دستمزد نیز با جلساتی که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود، با توجه به سبد معیشتی کارگران با توافقات صورت گرفته تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
