به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید ماده 19و  20 و 21 این لایحه را بررسی کردند.  
 
براساس این گزارش ماده 19 این لایحه پس از اظهارات موافقان و مخالفان با رای گیری به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
 
این ماده تصریح می‌کرد: درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه در استان‌ها حداکثر ظرف یک ‌ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود.  
 
در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیردولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با تایید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌ محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز می‌باشد.
 
تبصره- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
 
ماده 20 تصریح می‌کرد: در صورتی که دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که مشمول حکم، قراردادها، مستلزم ذکر یا تصحیح نامه است بخواهند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها و مجوزها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند و یا تغییر دهند و یا متوقف عطف به ماسبق کنند باید با جبران خسارت رضایت اشخاص طرف قرارداد را جلب نمایند.
 
هم چنین نمایندگان با 131 رای موافق و 47 رای مخالف و 11 رای ممتنع با این ماده الحاقی موافقت کردند.  
 
هم چنین ماده 21 به قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها اشاره داشت.  
 
این در حالی است که نمایندگان در جریان بررسی این لایحه این موضوع را بررسی و تصویب کرده بودند به همین جهت علی لاریجانی اظهار داشت: منتظر نظر شورای نگهبان در این مورد هستیم که این ماده واحده مراعات می‌شود.

انتهای پیام/