به گزارش حوزه حقوقی قضای باشگاه خبرنگاران، «محمدی» مدیر کل زندان‌ها و نائب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه  لرستان در بازدید از ساختمان جدید ستاد دیه و دیدار با مدیر عامل و کارکنان این ستاد مردمی، اظهارداشت: مبنای ستاد دیه برنامه ریزی برای آزادی زندانیان بر اساس اصول انسانی است که بر همین اساس ستاد دیه اقدامات مناسبی برای بازگشت آبرومندانه زندانیان جرائم غیر عمد به جامعه داشته است.

وی ضمن تاکید بر حمایت بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی در اعطای تسهیلات از منابع و امکانات ویژه به ستاد دیه، خاطر نشان کرد: اعضای این ستاد علاوه بر جذب چنین منابعی، ضرورت دارد در زمینه جلب مشارکت‌های مردمی برای حضور خیرین بیشتری در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و برگزاری برنامه‌های خیرخواهانه ستاد دیه بهره‌مند شوند.

مدیرکل زندان‌های استان لرستان افزود: برای موفقیت هرچه بیشتر ستاد دیه می‌بایست منابع بیشتری جذب شود تا بالطبع سطح خدمات  هم به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی افزایش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بسیاری از زندانیان جرائم غیر عمد متاهل بوده و از اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه هستند، افزود: کار در ستاد دیه کاری مددکارانه  و خداپسندانه می‌باشد، حال که توفیق خدمت در چنین سنگری نصیب شما گردیده بایستی این اقدام با دقت لازم در شناسایی مددجویان مستحق و سرعت در آزادی این افراد آبرومند بر اساس اجرای درست شیوه‌نامه ابلاغی ستاددیه کشور در تاریخ 29 اردیبهشت سال 92 صورت پذیرد.

مدیر کل زندان‌های لرستان از آمار 348 نفری زندانیان جرائم غیر عمد خبر داد و گفت: متاسفانه  علیرغم آزادی‌های صورت گرفته توسط ستاد دیه و کاهش تعداد زندانیان بدهکار دیه حوادث رانندگی آمارها حاکی از افزایش  175 درصدی زندانیان جرائم غیر عمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وی  عمده زندانیان جرائم غیر عمد استان را بدهکاران مالی عنوان نمود و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 263 نفر  زندانی مالی ناشی از محکومیت‌های چک، مهریه و نفقه در این استان تحمل حبس می‌کنند که قطعا در این زمینه اهمیت فرهنگ‌سازی و طرح موضوعات پیشگیرانه به مراتب بیشتر از بحث آزادی زندانیان اهمیت دارد.

انتهای پیام/