از همه بخش ها دعوت کرده ایم تا به یک دید جامع برسیم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:  دربررسی این لایحه همکاری هایی را با دولت داشتیم و تلاشمان بر این بود تا دولت این
گونه تصور نکند که این طرح به آن تحمیل شده است.
 
فولادگر خاطر نشان کرد: با تشکیل جلسات متعدد با حضور رئیس جمهور کشورمان توانستیم اختلافات را کاهش دهیم همچنین سعی کردیم در عرصه تولید بخشی نگری نکنیم بلکه نگاهی جامع به آن داشته باشیم .
 
وی اضافه کرد: بنابراین از همه بخش ها دعوت کرده تا به یک دید جامع برسیم.
 
جعفر قادری عضو کمیسیون  برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیدا کردن مشکلات در برخی محورها گفت: در فضای کسب و کار موانعی وجود دارد مانند مشکلات ارزی و نقدینگی ، سیاست های مالی و .....که این امکان فراهم شد تا هر کدام از دستگاه ها هکه موانعی را مد نظر داشتند آن ها را بررسی کرده و به آن ورود پیدا کنیم .
 
وی ادامه داد: در بعضی موارد به برخی قوانین معترض شدیم که می توان به بحث نقدینگی اشاره کرد.   
 
قادری گفت: یکی از مواردی که ما در لایحه اصلاح کردیم ماده 132 است که شامل معافیت ها برای مناطق  محروم است که در دراز مدت نه تنها به سیستم مالیاتی ضرر نزده بلکه منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

حمیدرضا فولادگر در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در این لایحه تولید، دوباره راه گذشته را طی خواهد کرد یا بانک ها موظف می شوند که به تولیدکنندگان کمک کنند،اظهار داشت: از مجلس هفتم قانون اصل 44 را تصویب کردیم و  در مجلس هشتم وارد حوزه نظارت بر اجرا شدیم و به نتایجی رسیدیم که اکنون در اجرا اشتباه اساسی صورت گرفته است،زیرا نخست از واگذاری ها شروع کردیم به همین دلیل در لایحه تصویب شده سراغ بهبود فضای کسب و کار رفتیم.

وی تصریح کرد: در این دوره به سمت رفع موانع تولید رفتیم که این لایحه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و به گونه ای است که با اجرای آن لایحه اصل 44 نیز محقق می شود.

بحث رفع موانع تولید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس ادامه داد: با توجه به این که هر سه ماه یک بار مرکز پژوهش های مجلس پایش عوامل محیطی کسب و کار را انجام می دهد از همین رو نتایج پایش های مجلس نشان داد که نخستین مشکل تولید کنندگان تسهیلات بانکی است و مشکل دوم آن ها بحث نقدینگی است.

نقدینگی در جامعه بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان است

فولادگربا بیان این که با توجه به این مشکلات که نخست آن تسهیلات بانکی بود و سپس نقدینگی مطرح شد بحث تورم نیز بالا می رفت به همین جهت بانک ها به سمت تولید نرفته اند گفت: بنا بر آمار دولت اکنون در جامعه ما نقدینگی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان است از همین رو کسی به سمت تولید نیامده است.

وی ادامه داد: اشکال اینجاست که بستر حمایت از تولید ایجاد نشده است که این نقدینگی جذب تولید شود ازهمین رو یکی از کارهای مهم در لایحه که در فضای بهبود کسب و کار است این بود که ما در این راستا حکمی در لایحه آوردیم.

عضو کمیسیون صنعت و معدن ادامه داد: این حکم که در لایحه آورده است به نام ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار خواهد بود که در اختیار دولت قرار گرفته است تا با اختیاری که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد می دهند با بتواند در سریع ترین زمان مجوزهای کسب و کار را صادر کند از همین رو هم اطلاعات درست وارد می شود و هم زمان ثبت آن اطلاعات به حداقل می رسد.

فولادگر در ادامه راه های بهتر شدن وضعیت تولید را مطرح کرد و بیان داشت: یکی از آن راه ها آن است که دولت ظرف مدت 6 ماه تمام مطالبات و بدهی هایش را در سه بخش بانک ها تولید کنندگان ( اشخاص حقیقی) صندوق ( موسسات عمومی) تعیین تکلیف کنیم.

وی اضافه کرد: دولت می تواند با سه روش تسویه تقاتر، اوراق مشارکت اسلامی و اسناد تصویه خزانه اسلام مطالباتش را به 3 بخش فوق پرداخت کند که به این شکل بدهی های چند هزار میلیارد تومانی دولت به تولید کنندگان پرداخت می شود از همین رو نیاز است که دولت طی 6 ماه مبلغ دقیق این بدهی ها را تعیین و در بودجه هر ساله لحاظ کند.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس تاکید کرد: برای پرداخت بدهی،بدهکاران دانه درشت بانکی نیز در ماده 8 لایحه قوانینی در نظر گرفته شده است.

فولادگر به بیان راه دوم پرداخت و تصریح کرد:  درراه دوم این موضوع تعیین شده است که اگر کسی  در طرح یا پروژه ای  آورده یا پولی را بیاورد تا تامین نقدینگی در کار تولیدی صورت گیرد سرمایه آن فرد از مالیات معاف می شود به شرط آن که تا دو سال این پول را خارج نکند.

وی در ادامه به تشریح راه سوم پرداخت و بیان داشت: این راه طرح حساب ویژه برای تولید کننده است که از این پس تولید کننده علاوه بر کارهای جاری در بانک ها حساب ویژه ای باز کند و درآمدشان را در آن حساب واریز کنند و بانک مرکزی نیز موظف است که به آن افراد در ازای پول واریزی در آن حساب ویژه تسهیلات ویژه ای بدهد.

80 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی داریم

جعفر قادری در رابطه با ماده 8 این لایحه که مربوط به بدهی بدهکاران دانه درشت بانکی است بیان داشت: 80 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی داریم که بخش عمده آن مربوط به واحدهای تولیدی است که برای پرداخت آن دو راه حل پیش بینی شده است.

وی به بیان راه حل نخست آن پرداخت و گفت: بانک می تواند با ورود به کار تولیدی شریکی پیدا کند و آن کس که مطالبات را پرداخت کند و با بانک شریک شود و به میزان پولی که پرداخت کرده است سهامدار آن واحد تولید شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: راه حل دوم آن است که بانک ها فرصتی به واحد تولیدی بدهند و وسایق مازاد را آزاد کنند و با بروز کردن آن وسایل یک دوره 3 ساله به واحد تولیدی ورشکسته فرصت بدهند و کارشناسی آن واحد را قیمت گذاری کند به همین منظور اگر در آن 3 سال اتفاقی نیفتاد مناقصه مطرح شود و اگر نیز داوطلب نشد 10 درصد از قیمت کم شود و اگر این منوال ادامه یابد به صورت متوالی این 10 درصدها کم می شود تا به 50 درصد ارزش آن واحد تولیدی برسد که بانک نیز مکلف است خود آن واحد را خریداری کند.

"شاپورمحمدی" معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برنامه ای دولت برای به نحو احسن اجرایی شده این لایحه تصویب شده در مجلس دارد اظهار داشت: در برنامه های خروج از رکود اکثر مفاد این لایحه تدوین شده بود.

وی تصریح کرد: اکنون با توجه به اراده اجرای این مواد و مواد اضافه شده توسط مجلس که موارد مفیدی هست، انتظار داریم با اجرای آن ها از رکود خارج شویم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از پیشرفت های اجرای این لایحه آن است که در بودجه هاس سنواتی اعمال شود و بودجه های سنواتی بانک ها نیز افزایش یابد.

 محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه میزان بانک ها بر این لایحه تمکین می کنند،گفت: قبلاً تصویب این قانون با نظارت بانک مرکزی و حمایت وزارت اقتصاد برای اهدای تسهیلات حدود 60 درصد تخصیص داده شده است از همین رو می توان انتظار داشت که این لایحه به خوبی اجرایی شود.

محمدی با اشاره به این که میان مواد پیشنهاد شده سازگاری کاملی وجود دارد گفت: لایحه تنظیم به گونه ای که مورد پیگیری قرار گرفته است

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دائمی کردن برخی از احکام و مواد بودجه ایی ادامه داد: باید این مواد در حول محور حمایت از تولید به تصویب برسد.

وی با اشاره به این که در سال جاری این بودجه جزء بودجه هایی بوده است که کمتر احکام دائمی داشته،خاطرنشان کرد: این مسئله به معنای تحکیم بودجه است.

محمدی با اشاره به تثبیت بودجه از احکام دائمی تکراری گفت: احکام مالی در قوانین دائمی بودجه لحاظ شده است به طوری که 3 لایحه و 3 طرح آن بعداً به قانون تبدیل می شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که موادی که در بودجه 94 گنجانده شده است به اجرای این طرح کمک خواهد کرد اظهار داشت: موادی در جهت حمایت از ابداع و نوآوری وجود دارد به طوری که به رشد بهره وری و نوآوری کمک شایانی خواهد شد.

در حوزه های صنعت،معدن و کشاورزی ظرفیت های خوبی موجود است

فولادگر در ادامه برنامه با اشاره به ظرفیت های خوبی که در قانون لحاظ شده است گفت: در حوزه های حمایت از نوآوری ، صنعت ، معدن و کشاورزی ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد به گونه ای که این ظرفیت ها مبتنی بر تولید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مواد 4، 5 و 6 طرح خروج از رکود ادامه داد: ان شا الله این مواد به قانون تبدیل خواهد شد و مسائل بنگاه داری بانک ها به سوی منضبط شدن پیش خواهد رفت.

بانک ها ظرف 3 سال باید مازاد اموال خود را بفروشند

وی با اشاره به این که دولت این مباحث را به صورت لایحه آورده است خاطر نشان کرد: بانک ها موظف هستند ظرف 3 سال مازاد اموال و دارایی خود را بفروشند و سهام خود را در بنگاه ها به صفر برسانند.

فولادگر با اشاره به این تشخیص مازاد بودن اموال به عهده شورای پول و اعتبار است افزود: مبلغ هایی که از ناحیه به وجود می آید باید به افزایش سرمایه تبدیل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مواد 5 و 3 مقررات انضباط گفت: در صورتی که بانکی مال خود را واگذار نکند مالیات بیشتری به آن ها تعلق می گیرد یعنی 4 درصد افزایش مالیات برای عایدی ملک گذاشته ایم.

عدم تمکین مدیران بانکی به قانون سبب سلب مسئولیتشان می شود

وی با اشاره به این که در صورتی که اعضای هیات مدیره و مدیران بانک ها این قانون را اجرا نکند از اداره مسئولیت خود محروم خواهند شد خاطر نشان کرد: در حوزه بانکی مقررات خوبی وجود دارد.

قادری در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا بانک ها به قوانین تمکین نمی کنند افزود: هر سال 3 درصد نرخ مالیات بانک ها افزایش می یابد و این مسئله در صورتی اتفاق می افتد که بانک ها به قوانین تمکین نکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به دو لایحه مستقل از لایحه قانون مالیات های مستقیم در مجلس خاطر نشان کرد: یکی از این دو لایحه ظرف چند روز آینده نهایی خواهد شد و به شورای نگهبان ارسال می شود.

وی با بیان این که لایحه دیگر در قالب طرح دنبال می شود خاطر نشان کرد: یکی از لوایح مطرح شد لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده است که بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی از این محل تامین می شود.

قادری با اشاره به ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم است ادامه داد: باید برای این ماده وقت زیادی را صرف کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که باید مناطق را به محروم و غیر محروم تفکیک کنیم افزود: برای هر کدام سنوات معافیت مالیات درنظر گرفته ایم.

وی با اشاره به این که 100 درصد سرمایه ثبت شده اولیه معافیت مالیاتی است خاطر نشان کرد: برای کسانی که در مناطق غیرمحروم هستند معافیت لحاظ شده است.

قادری  با اشاره به این که برای واحد هایی با فناوری بالا معافیت هایی در نظر گرفته شده است،اضافه کرد: برای سرمایه گذاران خارجی که به صورت مستقل یا مشارکتی حضور می یابند ظرفیت هایی را به وجود آورده ایم تا از آن ها استفاده کنند.

سامانه نظام جامع مالیاتی سبب شفاف شدن فعالیت دستگاه ها می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تکمیل سامانه نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد افزود: این سامانه سبب شفاف شدن فعالیت دستگاه ها و برطرف شدن مشکلات خواهد شد.

ضرورت صرفه جویی دستگاه های اجرایی در وقت،انرژی و هزینه

وی با اشاره به بند "ق" تبصره 2 ماده 16 گفت: 100 میلیارد دلار در سال 93 به وزارت نفت داده ایم تا در وقت، انرژی و هزینه ها صرفه جویی صورت گیرد البته به تمام دستگاه های اجرایی نیز اجازه داده ایم تا در موارد یاد شده صرفه جویی کنند.

قادری با بیان این که اگر از ظرفیت این ماده استفاده شود هر سال معادل منابع که در بودجه عمومی تعریف می شود دولت می تواند اقدام کند گفت: دولت در صرفه جویی سهیم است به طوری که هیچ موردی نیست که از قلم بیفتد و همه مواردی که منجر به صرفه جویی در هزینه ، وقت وانرژی لحاظ شده است.



انتهای پیام/