به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علي مروي از کاهش 10 درصدي سهم درامدهاي نفتي در بودجه سال اينده ( از 40 به 30 درصد ) خبر داد و اظهار داشت : تقريبا همه دولت ها نداي کاهش تکيه بر درامدهاي نفت را سر داده اند اما همواره به سال هاي بعد موکول شده است که اميدواريم امسال چنين تجربه اي تکرار نشود.

وي توسعه درامدهاي مالياتي را از عوامل مهم در کاهش سهم نفت در بودجه دانست و گفت: البته بايد همه ظرفيت هاي اقتصادي غيرنفتي مانند صنعت گردشگري و ترانزيت و صادرات غيرنفتي و کالاهاي پر ارزش و اقتصاد دانش بنيان مد نظر باشد.

مروي اظهار داشت : هدف ما اين نيست که ضريب مالياتي را افزايش دهيم بلکه بايد پايه هاي مالياتي گسترده تر شود ، موديان جديد مالياتي را شناسايي کنيم و پديده فرار مالياتي ، حذف و معافيت هاي مالياتي هم سازماندهي شود.

وي درباره اقتصاد مقاومتي هم گفت: کاهش وابستگي به درامدهاي فروش نفت خام از مهم ترين شاخص هاي ان است که با رونق توليد صادرات محور تحقق مي يابد.

نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراي اسلامي افزود : تخصيص 14 و نيم درصد از درآمدهاي نفتي به وزارت نفت، اختصاص 2 درصد از درآمد نفتي به مناطق محروم و نفتخيز و واريز 29 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي مي تواند ما را در تحقق اقتصاد مقاومتي موفق کند.

مروي گفت : اقتصاد مقاومتي به نفع نظام و مجلس و دولت است و مي تواند همه سياست ها و برنامه ها را پيش بيني پذير کند و تاثير عوامل بيروني بر اقتصاد ملي را قابل کنترل خواهد کرد.

رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت : بايد از اين فرصتي که از ناحيه تحريم ايجاد شده است استفاده بهينه کنيم.

مروي  گفت : اقتصاد ايران با بن بست روبرو نمي شود به شرط اينکه به سمت درامدهاي پايدار برويم و اولويت همه اين باشد وابستگي به نفت به صفر برسد که با توسعه اقتصاد کشاورزي ، صنعتي ، معدني ، خدماتي و همچنين تجارت بين المللي امکان پذير است و بايد مزيت هاي متنوع احيا شود.

انتهای پیام/