به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «احمد شجاعی» روز یکشنبه در جلسه هم اندیشی سازمان پزشکی قانونی کشور با رؤسای بیمارستان های دولتی با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت کاهش موارد خطا و قصور پزشکی، افزود: مهم ترین رکن پیشگیری از بروز خطا ارتقای سطح آگاهی پزشکان از قوانین، توجیه آنان در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های شکایت و نیز آموزش این افراد است.
 
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: این سازمان و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به منظور آشنایی هر چه بیشتر پزشکان با موارد قصور و نیز پیشگیری از بروز موارد خطا اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی با روسای بیمارستان ها و نیز جلسات آموزشی برای کادر درمان کرده است تا بتواند موارد خطا و شکایت از پزشکان را به حداقل برساند.
 
شجاعی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین که به زیان ارائه خدمات مناسب پزشکی به هموطنان منجر می شود، گفت: در قوه قضاییه دید حمایتی نسبت به جامعه پزشکی وجود دارد که نمونه بارز آن ابلاغیه رییس قوه قضاییه مبنی بر بکارگیری مجازات های جایگزین به جای حبس برای پزشکان است.
 
یک دهم درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود
 
در ادامه این جلسه « علی فتاحی» معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه آمار شکایت از پزشکان در ایران بسیار کمتر از کشورهای دیگر است، گفت: بر اساس آمارهای موجود در ایران تنها یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود که در مقایسه با خدمات ارزنده این قشر رقمی بسیار اندک است.
 
وی افزود: سازمان نظام پزشکی سالانه چهار هزار و 500 مراجعه کننده با موضوع قصور دارد که حدود یکهزار نفر از آنان در بدو ورود رضایت می دهند و این امر نشان می دهد که مراوده پزشک و بیمار و آگاه کردن بیمار از عوارض بیماری و اقدامات درمانی تا حد قابل توجهی از اقدام برای شکایت از پزشک جلوگیری می کند.
 
فتاحی با بیان اینکه رعایت نکردن اصول علمی و فنی بیشترین علت شکایت از پزشکان است، اظهار داشت: 42 درصد شکایت از پزشکان منجر به صدور کیفر خواست و محکومیت برای پزشک می شود، همچنین با توجه به فراوانی تعداد پزشکان در هر رشته و نیز آمار مراجعه کنندگان به آنان، پزشکان عمومی و دندان پزشکان در معاینات سرپایی و در جراحی ها، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی در صدر آمار شکایات قرار دارند.
 
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در کنار هر اقدام درمانی عوارضی نهفته است، افزود: بیماران عوارض اقدامات درمانی را نه تنها عارضه محسوب نمی کنند بلکه آن را مشکل یا دردسری می دانند که برای آنان ایجاد شده و گاه مرز خطا و عارضه به حدی به یکدیگر نزدیک است که امکان تفکیک آن وجود ندارد.
 
وی یادآور شد: شکایت از کادر درمان در تمام دنیا وجود دارد و در هر کشور مراکزی نیز برای رسیدگی به این شکایات دایر شده که در ایران این امر بر عهده دادسرا ها، نظام پزشکی، شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات است.
 
فتاحی با اشاره به اصول رسیدگی به شکایات از کادر درمان بر ضرورت برخورد با فرد خاطی و نیز رسیدگی به پرونده با رعایت عدالت تأکید کرد و اظهار داشت: برخورد در محاکم باید پیشگیرانه باشد، اعتماد مردم به جامعه پزشکی را سلب نکند، پزشک را در حالت دفاعی قرار ندهد، موجب کاهش شجاعت و شهامت پزشک در تصمیم گیری نشود و درنهایت اینکه موجب نشود کادر درمان از پذیرش بیماران پرخطر طفره بروند.