به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قضات و دادگاه‌ها در جایگاه حساس و مهمی قرار دارند. چون به احقاق حقوق مردم می‌پردازند. ولی این جایگاه مهم نیاز به نظارت و حفاظت دارد. لذا برای نظارت و کنترل رفتار قضات و دادگاه‌ها، قانونگذار تدابیری اندیشیده است.

در همینه زمینه باشگاه خبرنگاران طی گفتگو با «محمد رسولی» حقوقدان و وکیل دادگستری، به بررسی این مهم پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

**باشگاه خبرنگاران: نظارت بر عملکرد قضات و رفتار آن‌ها که مطابق قانون باشد، چگونه انجام می‌شود؟ 

**رسولی: قانونی داریم به نام «قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب ۱۳۹۰، که برای همین منظور تدوین و تصویب گشته است. آن قانون به نحوی به نظارت بر عملکرد قضات پرداخته است و نیز اهم جرایم و تخلفات احتمالی ناشی از شغل آنان را بیان کرده است. 

**باشگاه خبرنگاران: برخی جرایم و تخلفات که در امر قضاوت متصور است کدام است و بگویید چه مجازات‌هایی برای آن‌ها در قانون پیش بینی شده است؟
 
**رسولی: برخی از جرایم و یا تخلفات قابل ذکر در این مجال، که مربوط به رسیدگی قضایی است عبارتند از: خروج قاضی از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، که این مهم در بند ۴ مادهٔ ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده است. آن‌گاه این مورد یعنی خروج قاضی از بی‌طرفی می‌تواند مصادیق عدیده‌ای داشته باشد و به اشکال گوناگون بروز کند. مجازات این امر می‌تواند بسته به شرایط از انفصال موقت تا انفصال دائم از خدمت قضایی باشد. 

یکی از دیگر موارد تخلف که متاسفانه گاهی هم شاهد آن هستیم «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» می‌باشد. گاهی قضات بدون دلیل موجه و یا بدون تطبیق موضوع با مواد استنادی آرایی صادر می‌کنند که سبب بی‌نتیجه بودن روند رسیدگی و آثار سوء دیگر می‌شود. رای باید مستند و مستدل باشد که تخلف از این امر می‌تواند سبب تنزل پایهٔ قضایی قاضی گردد.
 
همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی از دیگر موارد تخلف می‌باشد. گاهی قاضی باید و می‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند، ولی برای سهولت کار قرار عدم صلاحیت می‌زند و پرونده را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. به خصوص با تغییرات و اصلاحاتی که سال‌های اخیر انجام شده، به گونه‌ای‌گاه صلاحیت‌ها افزایش یافته ولی باز برخی به‌‌ همان روش سنتی سابق؛ برای آسانی کار خود عمل می‌کنند. مثال دادگاه‌های امور خانواده و یا دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به چک‌های بی‌محل و نیز دعاوی ناشی از امور بازرگانی، از جمله اموری هستند که در چند مرجع، قابلیت رسیدگی دارند و دادگاه‌ها نباید آن‌ها را بی‌جهت به عنوان عدم صلاحیت رد کنند و یا بالعکس مواردی که نباید رسیدگی کنند، این‌ها از موارد انجام تخلف «رعایت نکردن صلاحیت رسیدگی» می‌باشد که مجازات آن از کسر حقوق قاضی تا تنزل پایه قضایی می‌تواند باشد. 

خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلا از دیگر موارد تخلف است که این هم مجازات دارد و‌ گاه مجازات این عمل می‌تواند خاتمه دادن به خدمت قاضی باشد.
 
**باشگاه خبرنگاران: چه دادگاهی به تخلفات این چنینی قضات رسیدگی می‌کند؟ 

**رسولی: پروندهٔ اتهامی قضات معمولاً ابتدا در دادسرای انتظامی قضات مطرح و پس از تشکیل و تکمیل پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌رود و در این دادگاه رسیدگی می‌شود. 

روسا دادگستری‌های مراکز استان‌ها موظفند شکایات انتظامی مردم از قضات را دریافت و ثبت و به شاکی رسید بدهند و آن شکواییه را ظرف یک هفته به دادسرای قضات ارسال کنند.

انتهای پیام/