گزارش/
اهمیت نظارت بر رفتار قضات در تحقق عدالت/ از کسر حقوق تا انفصال دائم برای قضات متخلف
نظارت بر رفتار اقشار جامعه به خصوص كارمندان دولت لازمه يك جامعه سالم است. از آنجا كه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينه‌اي است كه انتخاب مي‌شود، لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند و به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
*اهمیت نظارت بر رفتار قضات
هر دستگاه و لو مجموعه‌اي كوچك به قانوني براي نظارت نيازمند است. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علي‌الخصوص كارمندان دولت به معناي عام، اعم از اداري و قضايي لازمه يك جامعه سالم است. از آنجاییكه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينه‌اي است كه انتخاب مي‌شود، لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان مي‌شود.
قانون نظارت بر رفتار قضات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390.7.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراكندگي بسياري در قوانين كشور ما وجود داشت كه با تصويب قانون فوق اين پراكندگي تا حدودي سروسامان گرفت. شايد قانون كنوني چيزهاي تازه‌اي براي گفتن نداشته باشد اما همين جمع‌آوري قوانين پراكنده خدمتي بزرگ به جامعه، علي‌الخصوص جامعه قضات محسوب مي‌شود.
قانون نظارت بر رفتار قضات در کنار جلوگیری از تعرض قضات، امنیت شغلی برای این قشر به وجود می‌آورد، اجرای این قانون می‌تواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان بیاورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامه‌های دادگستری در سطح جامعه کمک کند.
*مجازات‌های قضات متخلف
مجازات‌های انتظامی‌قضات از توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی، تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی، انفصال دائم از خدمت قضائی و انفصال دائم از خدمات دولتی است.
*نحوه جبران خسارت اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی
در قانون اساسی و اصل 171 آمده که اگر در دادرسی از سوی قاضی، کسی متضرر شود باید جبران شود. اما این در حالی است که در سالهای گذشته قانون عادی برای اصل 171 قانون اساسی نداشتیم.
در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است که جبران کردن این خسارت ها در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران است اما رسیدگی به دعوا در دادگاههای عمومی منوط به احراز تقصیر و یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه و یا تقصیر قاضی که در دادگاه عالی اثبات نشود متضرر شود دادگاههای عمومی تهران می‌توانند به این خسارت رسیدگی کنند.
بنابراین چنانچه قضات از روند عدالت تخلف کنند، سازمان نظارت بر رفتار قضات مجازات‌هایی چون کسر حقوق، انفصال موقت و دائم برای آنها در نظر می‌گیرد، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از حقوقدانان به گفتگو پرداخت.
"سعید خورشیدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به پرونده‌ها و تخلفات قضات به باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرای صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است، استقلال قاضی اهمیت بسزایی در بسط و گسترش عدالت در جامعه دارد و این امر از اصول حقوقی و حاکمیت است.
وی ادامه داد: چنانچه مسائل سیاسی و حاشیه‌ای در قضاوت وارد شود، دستگاه قضا به سمت بسط عدالت پیش نخواهد رفت.
خورشیدی افزود: قانونگذار برای پیشگیری از جرایمی که قضات مرتکب می‌شوند، قانون نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رسانده، بنابراین چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
*رسیدگی به تخلفات قضات از طریق دادسرای انتظامی
"ولی‌الله حسینی" قاضی دادگاه کیفری، در ارتباط با پرونده‌ها و تخلفات قضات اظهار داشت: چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: استقلال قضایی به این معناست که قضات از هیچ مقام تقنینی و اجرایی دستور نمی‌گیرند، اما این امر سالب انجام مسئولیت صحیح، پاسخگویی و عدم رسیدگی به تخلفات آنها نیست، بنابراین مطابق قانون همه مقامات قضایی در صورت تخلف مواخذه می‌شوند.
حسینی تصریح کرد: کثرت پرونده‌ها در دادسرا به این معنا نیست که قضات مرتکب تخلف شده‌اند، چرا که در اکثر مواقع افراد جامعه به علت عدم اطلاعات حقوقی باعث اقدام اشتباه می‌شوند.
انتهای پیام/
*اهمیت نظارت بر رفتار قضات
هر دستگاه و لو مجموعه‌اي كوچك به قانوني براي نظارت نيازمند است. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علي‌الخصوص كارمندان دولت به معناي عام، اعم از اداري و قضايي لازمه يك جامعه سالم است. از آنجاییكه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينه‌اي است كه انتخاب مي‌شود، لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان مي‌شود.
قانون نظارت بر رفتار قضات در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390.7.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراكندگي بسياري در قوانين كشور ما وجود داشت كه با تصويب قانون فوق اين پراكندگي تا حدودي سروسامان گرفت. شايد قانون كنوني چيزهاي تازه‌اي براي گفتن نداشته باشد اما همين جمع‌آوري قوانين پراكنده خدمتي بزرگ به جامعه، علي‌الخصوص جامعه قضات محسوب مي‌شود.
قانون نظارت بر رفتار قضات در کنار جلوگیری از تعرض قضات، امنیت شغلی برای این قشر به وجود می‌آورد، اجرای این قانون می‌تواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان بیاورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامه‌های دادگستری در سطح جامعه کمک کند.
*مجازات‌های قضات متخلف
مجازات‌های انتظامی‌قضات از توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی، تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه، تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی، انفصال دائم از خدمت قضائی و انفصال دائم از خدمات دولتی است.
*نحوه جبران خسارت اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی
در قانون اساسی و اصل 171 آمده که اگر در دادرسی از سوی قاضی، کسی متضرر شود باید جبران شود. اما این در حالی است که در سالهای گذشته قانون عادی برای اصل 171 قانون اساسی نداشتیم.
در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است که جبران کردن این خسارت ها در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران است اما رسیدگی به دعوا در دادگاههای عمومی منوط به احراز تقصیر و یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه و یا تقصیر قاضی که در دادگاه عالی اثبات نشود متضرر شود دادگاههای عمومی تهران می‌توانند به این خسارت رسیدگی کنند.
بنابراین چنانچه قضات از روند عدالت تخلف کنند، سازمان نظارت بر رفتار قضات مجازات‌هایی چون کسر حقوق، انفصال موقت و دائم برای آنها در نظر می‌گیرد، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از حقوقدانان به گفتگو پرداخت.
"سعید خورشیدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به پرونده‌ها و تخلفات قضات به باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرای صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است، استقلال قاضی اهمیت بسزایی در بسط و گسترش عدالت در جامعه دارد و این امر از اصول حقوقی و حاکمیت است.
وی ادامه داد: چنانچه مسائل سیاسی و حاشیه‌ای در قضاوت وارد شود، دستگاه قضا به سمت بسط عدالت پیش نخواهد رفت.
خورشیدی افزود: قانونگذار برای پیشگیری از جرایمی که قضات مرتکب می‌شوند، قانون نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رسانده، بنابراین چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
*رسیدگی به تخلفات قضات از طریق دادسرای انتظامی
"ولی‌الله حسینی" قاضی دادگاه کیفری، در ارتباط با پرونده‌ها و تخلفات قضات اظهار داشت: چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: استقلال قضایی به این معناست که قضات از هیچ مقام تقنینی و اجرایی دستور نمی‌گیرند، اما این امر سالب انجام مسئولیت صحیح، پاسخگویی و عدم رسیدگی به تخلفات آنها نیست، بنابراین مطابق قانون همه مقامات قضایی در صورت تخلف مواخذه می‌شوند.
حسینی تصریح کرد: کثرت پرونده‌ها در دادسرا به این معنا نیست که قضات مرتکب تخلف شده‌اند، چرا که در اکثر مواقع افراد جامعه به علت عدم اطلاعات حقوقی باعث اقدام اشتباه می‌شوند.
انتهای پیام/
