در ابتدا مطلبی را می خوانید که محمد ایمانی با عنوان«این نصاب نرمش قهرمانانه است»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:

ایران حریفی قدرتمند است که بسیاری از رویاهای آمریکا در آستانه قرن 21 و هزاره سوم را تبدیل به کابوس کرد. این گزاره و ادعا- که باید در ابعاد آن گفت‌وگو کرد- می‌تواند از علت نافرجام ماندن مذاکرات 11 ساله هسته‌ای رازگشایی کند؛ اینکه ظاهرا ماجرا راه حل‌های روشنی دارد اما آمریکا نمی‌پذیرد. ایران حریف قدرتمند اما پیچیده و نامتعارف برای آمریکاست. آمریکا روش پنجه انداختن و زیر گرفتن از رقیبی متعارف به نام شوروی را می‌دانست اما ایران حریفی نامتعارف، با رفتاری پیچیده و انعطاف بسیار بالاست که به ویژه در 14 ساله آغازین قرن 21 و هزاره سوم میلادی، بخشی از معادلات و محاسبات راهبردی آمریکا را به هم ریخته است. در این میان «چالش - مذاکره هسته‌ای» به مثابه نوک کوه یخ می‌باشد و عمق و ابعاد ناپیدای این کوه یخ را باید در هماوردی پیچیده، نامتعارف و موثر ایران جست‌وجو کرد. در حقیقت نگاه آمریکا به مذاکرات نه نقطه‌ای و موردی، بلکه «روند»ی و «فرآیند»ی است.

قدرت ایالات متحده آمریکا از بمباران اتمی ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 تا  سال 1991 که حریف قدرتمندی به نام شوروی فرو پاشید، روند تصاعدی داشت. این روند تصاعدی، هنگامی حالت انفجاری به خود گرفت که دومینوی فروپاشی متحدان مسکو از آلمان شرقی و صربستان به گرجستان و اوکراین در دروازه‌های مسکو رسید. بدین ترتیب آمریکا در اواخر دهه 1990 میلادی آماده تاجگذاری در جهان تک قطبی شد و به عنوان مرحله نهایی، راهبرد جنگ جهانی چهارم و تغییر نقشه خاورمیانه را با حمله به افغانستان و عراق (2001-2003) به اجرا گذاشت. این طرح قرار بود با حملات اسرائیل به لبنان و غزه (2006-2008) کامل شود. شکوفایی اقتصاد آمریکا نیز در افق این جهان‌گشایی ترسیم شده بود. تبدیل منطقه به میدان جنگ‌های مستقیم و نیابتی، مجتمع‌‌های بزرگ صنعتی- نظامی آمریکا را رونق می‌داد و صدها میلیارد دلار نفتی برخی رژیم‌های مرتجع را به بهانه پیمان‌های تسلیحاتی، نظامی و امنیتی روانه ایالات متحده  می‌کرد. در عین حال بعد از ستاندن هزینه‌های ویرانگری منطقه، آمریکا می‌توانست هزینه آبادانی و تامین امنیت کشورها را نیز به شکل انحصاری بستاند! در عین حال محاصره نظامی ایران از سوی شیطان بزرگ- از شرق و جنوب و غرب- و یکسره کردن کار متحدان ایران به دست شیطان کوچک (اسرائیل) در لبنان و غزه نیز یکی از ابعاد مهم طرح «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» بود که طبق نقشه می‌توانست به کار انقلاب اسلامی به مثابه خار در چشم آمریکا پایان دهد.

اینها محاسبات دقیق روی کاغذ بود که بر حسب ظاهر قضایا، 70-80 درصد آن نیز مطابق میل مافیای اصلی قدرت در آمریکا پیش رفت. در این میان ایران به مثابه حریفی قدرتمند اما نامتعارف نقشه بزرگ مثلث آمریکا- انگلیس- اسرائیل را به هم ریخت. بدهی دولت آمریکا در سال 2000 میلادی 5600 میلیارد دلار بود که در پایان دولت بوش به 10 هزار میلیارد رسید و اکنون از مرز 18 هزار میلیارد دلار گذشته است. مغلوبه شدن روند جنگ‌ها در خاورمیانه از افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین (غزه) موجب شد بدهی‌های آمریکا در دوره بوش، 4600 میلیارد دلار و در دوره اوباما 8 هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند. امروز هر شهروند آمریکایی 56 هزار دلار بدهکار است و روزانه بالغ بر 2 میلیارد  دلار بر بدهی‌های دولت ایالات متحده افزوده می‌شود. آیا منطقا می‌توان ادعای کدخدایی دنیا را داشت و در عین حال بدهکارترین دولت جهان بود؟! این یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم آمریکاست که موجب شد دولت آمریکا حتی از اواخر دولت بوش- به واسطه کسانی چون گیتس که در دولت اوباما نیز در وزارت دفاع ابقا شدند- در حوزه جنگ مستقیم دنده عقب بگیرد و کار را به جنگ نیابتی بسپارد.

در کنار این هزینه هنگفت اقتصادی، خسارت‌های مهم سیاسی، ژئوپلتیک و حیثیتی متوجه آمریکا شد. گسترش نفوذ ایران در افغانستان و روی کار آمدن متحدان اسلامگرای ایران در عراق، اتفاق مهمی بود که کمتر استراتژیست آمریکایی می‌توانست تصور کند. میزان دردناکی ماجرا را این‌گونه تصور کنید که آمریکا در سال 2001 سودای محاصره ایران و تمام کردن کار در سال 2003 را داشت- که بلند شدن صدای تسلیم‌طلبی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در مجلس ششم و دعوت به سر کشیدن جام تسلیم علامتی روشن برای این برنامه‌ریزی است- اما به فاصله یک دهه تقریبا همه چیز را در منطقه غرب آسیا از دست رفته و زیر و رو شده می‌بیند. انتخاب باراک اوباما در سال 2008 اتفاقی حساب شده برای تغییر مسیر قهقرای قدرت آمریکا بود. ایالات متحده با این تغییر گارد، خیلی‌ها را در منطقه و جهان منفعل کرد. حتی روس‌ها نیز به انفعال افتادند و «ری ست» کردن روابط توسط هیلاری کلینتون را باور کردند تا اینکه خنجر بزرگ را در حوادث اوکراین خوردند.

اما حساب ایران جدا بود. در حالی که بسیاری از سیاستمداران در دنیا مبهوت و مقهور شعبده‌بازی هیئت حاکمه اصلی آمریکا با مهره اوباما شده بودند، یک سیاستمدار الهی و تیزبین اعلام کرد دست دوستی آمریکا، همان دست چدنی است که روی آن دستکش مخملین کشیده‌اند. کاری که امام خامنه‌ای با آمریکا به ویژه در دهه اخیر کرد، کاری کارستان است. منفعل کردن قداره‌بند یاغی به نحوی که تمرکز قدرت خود را به طور مداوم از دست بدهد و نتواند قدرت‌نمایی کند، کار بزرگ جمهوری اسلامی با آمریکا به واسطه بازوهای قدرتمند خود در منطقه بود. امام خامنه‌ای پروژه بزرگ امام خمینی تحت عنوان بسیج مستضعفان را درست در بحبوحه بدمستی و یاغی‌گری آمریکا پیش برد. ایران جدید و قدرتمند هرچند دچار برخی حلقه‌‌های سست‌عنصر و مرعوب بود اما در برابر چالش‌هایی نظیر چالش هسته‌ای که از سال 2003 شروع شد یا چالش تجدیدنظرطلبی جریان ارتجاع منفعل نشد بلکه ضمن دفاع به هنگام، گزینه پیشدستی و ضربات متقارن و نامتقارن را اختیار کرد.

امروز هر ناظری اعتراف می‌کند که آمریکا جنگ بزرگ را در جبهه‌‌های افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن به ایران باخته است. امروز گفتن این جمله آسان است اما وقوع چنین اتفاقی در عمق خود از آمیزه همت بلند و تدبیر عمیق و ایمان استوار حکایت می‌کند. این فتوحات سلسله‌وار در جبهه‌های متفاوت جنگ گرم و سرد و سخت و نرم درست به موازات 11 سال «چالش- مذاکره هسته‌ای» به دست آمده است. ایران در این فرآیند مورد حملات سخت سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و تروریستی- خرابکاری قرار گرفت تا در گوشه رینگ گرفتار شود و ریشه‌های او را یکایک بخشکانند اما در همین بحبوحه بود که حریف قدرتمند و نامتعارف آمریکا، از یک‌سو گارد منعطف خود را در مذاکره و در مقابل گارد پرخدعه اوباما رها نکرد و از دیگر سو پیشدستی و پیشروی کرد. درست به همین دلیل است یک روزنامه آمریکایی می‌گوید مقامات آمریکایی درصددند از مواضع رهبر عالی ایران رازگشایی کنند.

وال استریت ژورنال اولین نشریه آمریکایی و غربی نیست که روز شنبه با اشاره به آخرین سخنان رهبر معظم انقلاب- و با جدیدنمایی پاسخ چند ماه پیش ایشان به نامه اوباما- می‌نویسد «مقامات آمریکایی سعی می‌کنند از مواضع رهبر عالی ایران رازگشایی کنند.» اواسط فروردین 1391 نیز روزنامه نیویورک تایمز اذعان کرد «سازمان سیا دائما بیانات رهبر عالی ایران را رصد می‌کند اما مشکلی در این میان وجود دارد. او همواره با زبان دین سخن می‌گوید و تحلیل این مطالب برای تحلیلگران سازمان جاسوسی آمریکا دشوار است.» همان ایام هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور معتقد بود «سرنوشت خاورمیانه در دستان رهبر ایران قرار دارد؛ مردی که بر اساس سنت شیعی و به نشانه سیادت، عمامه مشکی بر سر دارد. او در مقابل غرب بسیار قاطع است.»

مرور ادبیات رسانه‌ها و سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی در این زمینه قابل توجه است. آنها مدام در میانه دو گزاره در حال رفت و برگشت هستند. زمانی می‌گویند ایران سرسخت و غیرمنعطف است و زمانی ادعا می‌کنند ایران از موضع ضعف، انعطاف و نرمش به خرج داده است! آنها عمیقا از مقاومت استراتژیک جمهوری اسلامی ناراحتند و این را بر زبان هم می‌آورند اما برای اینکه همین مقاومت در جهان الهام‌بخش نباشد و سیطره آمریکا را به چالش نکشد، انعطاف‌های تاکتیکی در مذاکرات را- که البته در صورت صداقت طرف مقابل می‌توانسته بن‌بست شکن باشد- تعمداً حمل به عقب‌نشینی کرده‌اند.اما حقیقت چیست؟ واقعیت، همان ترجمانی است که روزنامه نیویورک تایمز سال گذشته از «نرمش قهرمانانه» کرد و نوشت «رهبر اسرارآمیز ایران از رویکرد گشایش استقبال می‌کند اما به عنوان کسی که می‌گوید انقلابی است نه دیپلمات، به رئیس جمهور و تیم او سفارش کرده هرگز طبیعت و ذات دشمنان را از یاد نبرند. او از نرمش قهرمانانه در جایی سخن می‌گوید که هرگز اهداف زیرپا نرود. او بسیار زیرک و با هوش است و حرف آخر را در حاکمیت ایران می‌زند. اگر گفت‌وگوها به لغو تحریم‌ها منجر شود او اجازه ادامه راه را خواهد داد. اما اگر بی‌نتیجه بماند این آزمونی برای محک زدن آمریکا خواهد بود. در هر صورت این روند کمک به رهبری نظام خواهد بود». یا به تعبیر گزارش مؤسسه آمریکن اینترپرایز «مجموعه سخنان رهبر عالی ایران درباره مذاکرات و نرمش قهرمانانه، نشانه این است که ماهیت استراتژی ایران هیچ تغییری نکرده و صرفاً بحث بر سر تفاوت تاکتیک است».

رهبر معظم انقلاب جمله‌ای کلیدی در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی (19 مهر 91) فرمودند مبنی بر اینکه «در کسر و انکسار مصالح است که انسان می‌تواند خط مستقیم را پیدا کند». عملکرد میدانی دولت‌ها و مذاکره‌کنندگان و همه متولیان جبهه مقاومت در چالش با شیطان بزرگ حتماً در متن خود فراز و نشیب و قوت و ضعف و خلل و سستی داشته که می‌توانست با این نوسان نباشد و پیروزی‌های ما را مضاعف سازد.می‌شد سیاسیون از رفتارهایی که گستاخی و طمع دشمن را برمی‌انگیزد پرهیز کنند و بعضاً نکردند. اما مهم این است که با وجود برخی کم‌کاری‌ها، بد فهمی‌ها یا حتی کجروی‌ها در قبیل دولت‌ها- از سازندگی تا اعتدال- کاروان پیشرفت و قدرت‌افزایی کشور از حرکت رو به جلو باز نمانده است. هنر رهبری- چه زمان امام خمینی و چه جانشین شایسته ایشان- عقب‌زدن قطب‌بندی‌ها غفلت آفرین و ایجاد انسجام ملی در تراز چشم‌انداز انقلاب اسلامی و اهداف آن می‌باشد. تقویت این انسجام ملی نسبت به چالش مذاکرات هسته‌ای در آخرین سخنرانی رهبر معظم انقلاب را باید حرکتی هوشمندانه ارزیابی کرد که بلافاصله با موقعیت‌شناسی و به صحنه آمدن کم نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن به مثابه تار و پود یک رفتار استراتژیک کامل شد. اکنون باید از آن سیاستمدار ناکام آمریکایی پرسید به راستی دست کدام طرف بسته است، ایران یا آمریکا؟!

ستون یادداشت روز، روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«پنجره ژئوپلیتیکی»نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص یافت:

کلیات لایحه بودجه 94 مطابق پیش بینی ها تصویب شد تا بررسی جزئیات لایحه بودجه نیز در صحن علنی مجلس آغاز شود. لایحه بودجه امسال از چند جهت دارای اهمیت خاصی می باشد. نخست، کاهش شدید قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی است که تراز بودجه سال آینده را با مشکل مواجه کرده است. دوم، به تناسب این کاهش درآمد، خطر کاهش هزینه های عمرانی و برخی پرداخت های دولت می تواند هدف خروج از رکود را با چالش مواجه کند. سوم، چالش ادامه دار یارانه ها است که پس از حذف نکردن یارانه ثروتمندان، با وجود تصمیم سال گذشته مجلس، اکنون با مصوبه غیرکارشناسی تلفیق و احتیاط غیرمعمول دولت در حذف یارانه ثروتمندان، کسری بودجه یارانه ها همچنان به عنوان معضل لاینحل باقی مانده است.

اما فراتر از این 3 چالش، ویژگی بسیار مهم لایحه بودجه 94، این است که این لایحه نخستین بودجه تدوین شده پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. سیاست های اقتصاد مقاومتی در تاریخ سی ام بهمن 92 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت و حتی مجلس فرصت چندانی برای تدوین و تصویب بودجه براساس این سیاست ها نداشتند. واقعیت این است که اگر تا دیروز تردید و شبهه ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود داشت، اکنون 2 عامل مشخص، ضرورت اجرای این سیاست ها و تدوین بودجه براساس آن را تشدید کرده است. نخست، کشدار شدن مذاکرات هسته ای و کمرنگ شدن احتمال توافق در این مذاکرات و دیگری، کاهش شدید قیمت نفت طی ماه های اخیر و پیش بینی تداوم قیمت های فعلی برای سال آینده است که نشان می دهد، متغیرهای بیرونی همچنان به اقتصاد ایران روی خوش نشان نمی دهند.

از سوی دیگر اکنون مشخص شده است که پایه های خروج از رکود، لرزان است. بخش صنعت، فقط به مدد رشد صنعت خودروسازی، تاحدی مثبت شده است و به ویژه صنایع کوچک هنوز از بحران خارج نشده اند. بخش مسکن همچنان در رکود است و حدود 200 رشته شغلی و بخش قابل توجهی از فعالیت های مرتبط با صنعت ساختمان با فضایی سرد مواجه هستند. بخش نفت، اگر چه با حرکت های امیدوارکننده ای در پارس جنوبی همراه بوده است، اما همچنان در بند محدودیت های تحریمی است. بخش خدمات و به ویژه بازار با تشدید رکود معاملات و خرید و فروش ها مواجه است. بخش عمرانی که یکی از اصلی ترین دلایل رشد مثبت 4 درصد 6 ماهه امسال بوده است، به دلیل کاهش درآمد نفتی، در سال آینده با محدودیت های جدی مواجه است. در چنین شرایطی بودجه سال آینده اگر با تحولی چشمگیر در کاهش هزینه های غیرضروری و رشد درآمدهای غیرنفتی مطمئن مواجه نشود، نمی تواند در چنین شرایط حساسی به اقتصاد و حتی شرایط حساس سیاسی و بین المللی کشور پیام مثبتی بدهد.

با این حال نگاهی به منابع کشور و حجم عظیم بودجه دولت و شرکت های دولتی که در مجموع 824 هزار میلیارد تومان است (بودجه حدود 600 هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی و بودجه بیش از 200 هزار میلیارد تومانی دولت) نشان می دهد که اگر عزم جدی و مدیریتی جهادی در مسیر هزینه کرد بودجه قرار گیرد، می تواند این منبع عظیم را به موتور محرک قدرتمندی برای رونق اقتصاد ایران تبدیل کند. به این شرط که مجلس و به ویژه دولت تهدید ناشی از محدودیت های بودجه ای را به فرصت پالایش بودجه از ردیف های متعدد کم اثر و بی خاصیت تبدیل کند و با افزایش بهره وری بودجه و تبدیل منابع آن به منابعی زاینده اقتصاد کشور را رونق دهد. واقعیت این است که بودجه کشور چاه ویلی از ناکارآمدی ها و تحمیل هزینه اداره دولت غیر بهره ور و پرهزینه به اقتصاد کشور است. این بودجه برای رونق دادن به اقتصاد کشور باید به گونه ای اساسی با تحول در نحوه تدوین، بررسی، تصویب و اجرا مواجه شود. تحولی که اگر چه چندان در لایحه بودجه 94 و مصوبات کمیسیون تلفیق دیده نشده است، اما می تواند در مصوبات صحن علنی مجلس و به ویژه در اجرای بودجه توسط دولت دیده شود. تحولی که اگر محقق شود می تواند اقتصاد کشور را با تحولی مثبت مواجه کند و در مسیر سخت مذاکرات هسته ای نیز، عاملی موثر برای خارج کردن حربه تحریم از دست دشمن باشد.

محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«3 نكته در مورد بررسی بودجه 94»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:

مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه كل كشور یك لایحه است. همه ساله لایحه بودجه وقتی تسلیم مجلس می‌شود، فرآیندی را در كمیسیونها و بویژه كمیسیون تلفیق طی می‌كند كه "لایحه" بودجه دولت به صورت "طرح" نمایندگان درمی‌آید. آنچه در مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد دیگر متن لایحه دولت نیست بلكه مصوبه تلفیق است كه در حقیقت "طرح" نمایندگان محسوب می‌شود. به عنوان مثال فقط در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 94 هفت بند لایحه دولت به كلی حذف شده و 6 بند الحاقی از سوی كمیسیون به آن اضافه شده است. همچنین كمیسیون تلفیق ماده واحده را از 21 تبصره به 40 تبصره افزایش داده است، یعنی كمیسیون 19 تبصره به تبصره‌های ماده واحده افزوده است كه 11 تبصره از 19 تبصره اضافه شده بیشتر ماهیت درآمدی دارد و جالب اینجاست كه دولت به این فرآیند رضایت می‌دهد.این فرآیند نقض اصل 52 قانون اساسی است. 2- بودجه وفق ماده یك قانون محاسبات عمومی یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه؛ لذا ما در بررسی و تصویب بودجه با دو مفهوم "درآمد" و "هزینه" و در حقیقت با 2 عدد روبه رو هستیم. این اعداد و ارقام یا درست هستند یا غلط.

اگر درست هستند در تأیید لایحه دولت نمایندگان هیچ تردیدی نباید بكنند. اگر پیش‌بینی‌ها درست صورت نگرفته یا برآوردها صحیح نبوده، مجلس با دلیل و برهان باید لایحه را برگرداند تا دولت اعداد و ارقام را اصلاح كند.برخی از 21 تبصره ماده واحده لایحه دولت و 40 تبصره ماده واحده مصوب كمیسیون تلفیق، ماهیت بودجه‌ای ندارند بلكه نوعی قانون نویسی جدید است كه یا مربوط به شرح وظایف دستگاه‌هاست و یا ماهیت برنامه‌ای دارد.دولت و مجلس حق ندارند در حین تصویب بودجه، قوانین بالا دستی كشور را تغییر دهند یا به قانون نویسی جدید دست بزنند. چنین حقی در قانون اساسی و قوانین مادر و عادی به دولت و مجلس داده نشده است. دیروز برخی از نمایندگان مخالف بودجه 94 به این مهم اشاره كردند.گزارش تفریغ بودجه سال 92 نشان می‌دهد كه دولت رغبتی به اجرای احكام تبصره‌های بودجه ندارد. لذا در سال 92 شصت و پنج درصد احكام بودجه یا اجرا نشده یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده و این حالت در سال‌های گذشته هم سابقه داشته است.

3- اصل بودجه همان‌طور كه گفته شد ارقام درآمد و هزینه است كه در جداول آمده است. دیروز هنگامی كه گزارش تلفیق بودجه بین نمایندگان مجلس توزیع شده بود فاقد جداول بود. دكتر احمد توكلی در این باره تذكر آیین نامه‌ای داد و گفت. آنچه امروز ما بررسی می كنیم لایحه بودجه نیست، احكام بودجه است. آقای لاریجانی با پذیرش این تذكر گفت: جداول، اصلاحاتی لازم داشت كه پس از اصلاح بعدازظهر در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.توضیح رئیس مجلس نشان می‌دهد كه مجلس اعداد و ارقام را اصلاح كرده یا تغییر داده است. این خود اثبات می كند كه مجلس لایحه را به طرح تبدیل كرده و خود رأساً به تغییر و تبدیل اعداد و ارقام هزینه‌ای و درآمدی مبادرت نموده است. دیروز مجلس كلیات بودجه سال 94 را تصویب كرد.البته چاره‌ای هم نداشت اما گزارش تفریغ بودجه همه ساله نشان می دهد دولت ومجلس از فقر دانش فنی و حرفه ای برای ساماندهی مالیه عمومی در بودجه ریزی و بودجه بندی رنج می برند.

دکتر حمید قنبری مطلبی را با عنوان«نفت و بازارهای مالی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:

کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده‌‌اند و آسیب‌پذیری‌های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های نفتی برای مدیریت ریسک‌های گوناگون خود به‌طور بی‌سابقه‌ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت‌های نفتی داشت آسیب‌پذیری‌های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد. بانک تسویه بین‌المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می‌شود. بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می‌توان این کاهش را با تغییر در شیوه‌های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین‌هایی بود که از قبل زده می‌شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می‌رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود. در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی‌های بخش نفت در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رغبت زیادی داشته‌اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی وام بدهند و شرکت‌های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده‌اند و این اوراق،‌ بدهی‌های این شرکت‌ها را افزایش داده است. حال که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، این شرکت‌ها در معرض ریسک ورشکستگی و کاهش نقدینگی قرار خواهند گرفت. قیمت‌های کمتر ارزش دارایی‌هایی را که وثیقه بدهی‌های نفتی بوده‌اند، کاهش می‌دهند و همین امر موجب می‌شود که ریسک اوراق بهادار نفتی افزایش پیدا کند. نگاهی به قیمت این اوراق در بازارها این فرض را تایید می‌کند. حاشیه سود این اوراق از حدود 300 واحد در ژوئن 2014 به 880 واحد در ژانویه 2015  افزایش یافته است. این وضعیت به  نوبه خود منجر به آن می‌شود که شرکت‌های نفتی با مشکلات نقدینگی بیشتری مواجه شوند و بنابراین اقدام به تولید و فروش بیشتر نفت کنند یا اینکه تولیدات بیشتری را پیش‌فروش کنند. این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر بهای نفت می‌شود.

از حیث نقدینگی نیز  کاهش بهای نفت موجب آن خواهد شد که درآمدهای شرکت‌های نفتی کاهش یابد و ریسک عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها افزایش پیدا کند. همین امر باعث می‌شود که شرکت‌های نفتی تمایل کمتری برای کاهش تولید داشته باشند و برای بقای خود و مواجه نشدن با وضعیت ورشکستگی، ناچار به حفظ سطح فعلی تولید باشند. نکته دیگر اینکه در سال‌هایی که درآمدهای سرشار نفتی به واسطه قیمت‌‌های بالای آن وجود داشتند، ابزارهای مشتقه نفتی برای مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت‌های نفتی در این سال‌ها نفت را با قراردادهای آتی می‌فروختند یا «اختیار فروش» نفت را در بازارهای مالی می‌خریدند. به‌طور سنتی طرف مقابل این قراردادها تجار نفتی بودند؛ اما از سال 2010 به این سو، معامله‌گران سوآپ جای تاجران نفت را گرفتند. آنها نیز ریسک‌های خود را با استفاده از بازارهای آتی پوشش می‌دادند. اتفاقی که اکنون می‌افتد این است که این معامله‌گران با توجه به کاهش بهای نفت و نوسانات آن، کمتر تمایل به پوشش ریسک‌های شرکت‌های نفتی خواهند داشت. در چنین شرایطی، شرکت‌های نفتی ممکن است ترجیح دهند به جای اینکه به‌طور غیر‌مستقیم و از طریق واسطه‌های مالی ریسک نوسانات نفت را مدیریت کنند، مستقیما به بازار مراجعه کرده و در پی پوشش ریسک‌های خود در این بازارها برآیند. این امر به نوبه خود می‌تواند تغییراتی را در نقدینگی موجود در بازارهای مالی به همراه داشته باشد.

به‌طور کلی می‌‌توان گفت تغییر قیمت نفت صرفا از عوامل اقتصاد واقعی متاثر نبوده و از بازارهای مالی و روندهای آنها نیز تاثیر پذیرفته و در عین حال، بر این بازارها نیز تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر به سختی می‌توان در‌خصوص میزان دقیق آثار متقابل تغییرات قیمت نفت و بازارهای مالی اظهارنظر کرد، اما در این نکته تردیدی نیست که برای فهم بهتر آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کلان، نمی‌توان بازارهای مالی را نادیده گرفت و باید تلاش کرد تا درکی را که در‌خصوص این تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد، افزایش داد.

«تفسير سياسی دو نکته ی چينی»عنوانی است که مهدی روزبهانی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اختصاص داد:

"وانگ یی" وزیر خارجه چین دو نکته کلیدی را در تهران متذکر شد: یکی افزایش اعتماد سیاسی و دیگری حمایت دو کشور از منافع کلیدی. دیروز وانگ یی به عنوان وزیر خارجه چین برای اولین بار و پس از هشت سال از سفر وزیر خارجه پیشین کشورش به ایران آمد. سفری که گفته می‌شود زمینه ساز سفر رئیس جمهوری این کشور به تهران است. وانگ یی در حالی در کنفرانس خبری به این دو نکته اشاره کرد که دقایقی قبل از آن نزدیک به دو ساعت و نیم با ظریف در مورد پرونده هسته ای ایران گفتگو کرده بود. هرکدام از شش کشور مذاکره کننده در مسئله هسته ای بر مبنای منافع و شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور خود این پرونده را دنبال می‌کنند. بر این مبنا بی شک چینی ها نیز فرصت مذاکرات هسته ای و حل این مناقشه بین‌المللی را غنیمت شمرده اند و بر اساس سیاست از پیش تعیین شده خود گام بر می‌دارند. جدای از این سیاستمداران چینی از انفعال در سیاست خارجی فاصله گرفته اند و سعی دارند فعال تر عمل کنند. اما هر کشوری که قصد دارد گامی مهم در خاورمیانه بردارد بی شک نیازمند است نگاهی به تهران به عنوان قطب منطقه داشته باشد و از این رو برای گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه نیازمند همکاری مثبت و جلب اعتماد ایران است.

تأکید وزیر خارجه چین بر افزایش اعتماد سیاسی دو وجه دارد. یک روی آن مربوط به افزایش اعتماد ایرانی ها نسبت به اقدامات چینی هاست و روی دیگر افزایش اعتماد چینی ها نسبت به ایرانی ها. مسلم است که اعتماد عمومی و سیاسی ایران به چین در سطح مطلوبی قرار ندارد هرچند ممکن است برخی سیاسیون به ژست های شرقی چینی ها دل خوش کرده باشند اما حرکت عمومی آن ها به خصوص در مسائل سیاسی هیچ گاه رضایت بخش نبوده است به گونه ای که این روزها نزد مردم "چینی" نامی است برای پایین ترین کیفیت محصولات خارجی. از طرف دیگر اشاره وانگ یی به افزایش اعتماد سیاسی در حالی مطرح می‌شود که چینی ها همواره بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق دیپلماسی تأکید کرده اند اما نکته این جاست که آن ها در این زمینه شاید نقش منفی ایفا نکرده باشند اما تلاش مثبت و مضاعفی نیز از آن ها دیده نشده است.

از این رو درخواست وانگ یی برای افزایش اعتماد سیاسی این گونه تفسیر می‌شود که چینی ها در حوزه مسائل سیاسی نگرانی هایی دارند که این نگرانی ها به هر ترتیب بر تلاش آن ها در مذکرات اثر گذار است و به نظر می‌رسد وانگ یی آمده است از فرصت مذاکرات هسته ای استفاده کند و در ازای اقدامات مثبت چین در قبال ایران خواستار ضمانت های ایرانی در مورد حمایت از مواضع چین در مسائل بین‌المللی و منطقه ای شود. بنابراین در خوشبیانه ترین حالت می‌توانیم بگوییم که برای تثبیت جای پای خود آمده اند اعتماد تهران را جلب کنند. اما این تفسیر زیاد اقناع کننده نیست. چون در این راستا نه تنها به سمت اقدام مهمی حرکت نکرده اند بلکه درباره آن هم حرفی نمی‌زنند. از سوی دیگر این سفر و پیام های سیاسی آن حکایت از گسترش و پیچیده تر شدن روابط ایران و چین دارد. هرچند پیش از این چینی ها با بهره گیری از کالاهای نه چندان با کیفیت خود قدرت اقتصادی شان را در ایران گسترش داده اند.

اما نکته دوم اظهارات وانگ یی حمایت از منافع کلیدی است. مسلم است که در مرحله نخست منافع کلیدی چینی ها در منطقه با سرمایه گذاری های اقتصادی پیوند دارد. مسئله ای که چینی ها سال هاست از فرصت های مختلف از جمله تحریم ایران بهره کافی برده اند و در بحث سرمایه گذاری در خاورمیانه و ایران از خیلی کشورهای غربی گوی سبقت را ربوده اند. حالا مسلم است که با گسترش روابط ایران و غرب و حذف تحریم ها نگرانی های چین از بابت کاهش نفوذ اقتصادی در ایران افزایش می‌یابد. بنابراین وانگ یی احتمالا در تهران خواستار حمایت ایران از منافع کلیدی اش یا همان سرمایه گذاری های اقتصادی است. مسئله ای که در صورت توافق جامع هسته ای و بهبود روابط بین‌المللی ایران احتمالا برای آن ها نگران کننده است. بر این مبنا می‌توان گفت که چینی ها بیشتر نگران آینده منافع کلیدی شان در ایران هستند.

بر اساس آنچه گفته شد لازم است که وزارت خارجه کشورمان برای پردازش این پیام های سیاسی و برنامه ریزی برای گسترش و پیچیدگی رابطه ایران و چین نظرات عمومی مردم ایران و همچنین برخی جریان های سیاسی را در نظر بگیرد. چرا که هرقدر عموم مردم نسبت به چینی ها بی اعتماد هستند و تصویر خوبی از آن ها به خصوص در مسائل اقتصادی ندارند برعکس برخی جریان های سیاسی روی چینی ها حساب می‌کنند و چین را یک آلترناتیو مناسب در روابط خارجی می‌دانند. اما این توجه به چینی ها طی سال های گذشته نتایج مناسبی برای منافع ملی ایران در بر نداشته است. از این رو لازم است که توازن همکاری با چین در مقابل رقبای بین‌المللی او برقرار شود تا بلکه به این ترتیب کیفیت اقدامات آن ها در قبال ایران بهبود پیدا کند.