به گزارش خبرنگار
حقوقی قضای باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمین«غلامحسین محسنیاژهای» در هفتاد و پنجمین نشست خبری در تشریح روند رسیدگی به پرونده رحیمی، اظهارداشت: برای این
پرونده حکم قطعی و به مرحله اجرا درآمده است اما در ارتباط با روند آن
باید توضیحاتی ارائه دهم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ارتباط
با پرونده رحیمی پس از این که پرونده اختلاس بیمه مطرح شد، برخی از متهمین
مطالبی را در خصوص وی مطرح کردند که ابتدای امر باور آن ثقیل بود و به همین
دلیل دستور دقت و وسواس بیشتر داده شد اما پس از بررسی و اسناد و مدارک به
دست آمده و همچنین بازرسی حسابها و ردیابی پولها مشخص شد که اتهاماتی
متوجه رحیمی است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای تصریح کرد:
پرونده رحیمی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان با 5 قاضی تشکیل شد و آنها از
اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای آن
تعیین وقت شد و در مجموع 11 جلسه چند ساعته(از 3 تا 5 ساعت) از رحیمی تفهیم
اتهام شد.
**احمدی نژاد اجازه نداد رحیمی را احضار کنیموی ادامه
داد: به لحاظ جایگاه و موقعیت محمدرضا رحیمی از اقدامات اولیه ما این بود
که این موضوع را هیئت سه نفره در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دهیم و خود
بنده یکی از اعضای آن هیئت سه نفره بودم که هر سه نفر نزد ریاست جمهور وقت
رفتیم و موضوع را به صورت اجمالی و مواردی که نیاز به تفصیل داشت، بیان
کردیم و گفتیم که قاضی نیز موضوع را تأیید کرده و باید در این زمینه تحقیق
انجام شود که رئیس جمهور وقت این موضوع را قبول نکرد، البته وی نیز این
مسئله را باور نکرده و با احضار رحیمی موافق نبود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: از آن جایی که نمیشد این موضوع را مغفول
گذاشت و به آن بیتوجه بود بنابراین با توجه به اسناد و مدارک موجود قرار
شد از محمدرضا رحیمی تحقیق شود که بازپرس پرونده که قاضی باسابقه، خوشنام و
معروف است تحقیقاتی را از وی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش، جابر ابدالی)
شروع کرد.
**اختصاص 11 جلسه از دادگاه برای تفهیم اتهام از «رحیمی»
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از محمدرضا رحیمی به طور مشخص در 11 جلسه 3
تا 5 ساعته تفهیم اتهام شد که در تمام این جلسات وکیل وی هم حضور داشت که
پس از اخذ آخرین دفاع، کیفرخواست در اسفند سال گذشته برای این سه متهم صادر
شد و پرونده به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: در کیفرخواستی که توسط بازپرس برای رحیمی صادر شده بود، 4
اتهام متوجه وی بود که از جمله اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون
تومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس و
کلاهبرداری که به موجب ماده 4 قانون تشدید مجازات مترکبین ارتشاء و
کلاهبرداری برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: 5 قاضی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان
از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای
این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد و جلسات رسیدگی با حضور متهمین و وکلای
آنها برگزار شد که البته رحیمی با دو وکیل در دادگاه حضور داشت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در هفدهم خرداد ماه 93 ختم رسیدگی اعلام
شد اما آنها اعلام کردند که لوایح دفاعی دارند که در نهایت اتهام پولشویی
برای محمدرضا رحیمی در دادگاه احراز نشد و وی از حیث پولشویی تبرئه شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: معاون اول دولت دهم در مواردی اتهامی از
جمله اخذ رشوه از داوود سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس
طبق نظر دادگاه در یک عنوان واحد یعنی در موضوع ماده 4 تجمیع شد و طبق این
ماده چنانچه کسی به صورت شبکهای اقدام ارتشاء کند به 15 سال حبس و رد مال
محکوم میشود.
وی گفت: پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار
گرفت و بنابر نظر دیوان اخذ رشوه از داوود سرخوش که یک میلیارد تومان بود و
تحصیل مال نامشروع روشن و محرز شد اما در مورد اتهام چهارم یعنی عضو مؤثر
شبکه احراز نشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: احضاریهای به محکوم علیه جهت اجرای حکم ابلاغ شد که
محکوم علیه در وقت معین حاضر نشد و دلیل موجهی نیز بر عدم حضورش نداشت،
بنابراین حکم جلب صادر شد و به مرحله اجرا درآمد که دیروز اجرا شد.
**سرخوش طی دو نوبت مبلغ یک میلیارد تومان را به حساب رحیمی واریز کرد
حجتالاسلام
والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: از لحاظ ماهیت این مسئله، آقای داوود
سرخوش شهری یک مشکلی داشت که برای حل مشکل به رحیمی متوسل میشود و حاضر به
پرداخت وجه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان میشود و سرخوش یک میلیارد
تومان در دو نوبت به حساب شخصی ایشان به مبلغ 450 میلیون تومان و 500
میلیون تومان واریز میکند و مبلغ 500 میلیون تومان به آقای جابر اَبدالی
داده میشود که البته میگوید من دادم که به آقای رحیمی بدهد.
سخنگوی
دستگاه قضا اظهار داشت: در دادگاه کیفری استان این مبلغ مقرض شده بود که
دیوان عالی اعلام کرد مبلغ یک میلیارد را باید برگرداند و معادل این مبلغ
جزای نقدی محکوم شد.
**اسامی افرادی که از رحیمی پول گرفتهاند در میان نمایندگان مجلس فعلی نبود
وی
گفت: یک نامهای را آقای رحیمی به احمدینژاد نوشته و در آن جا گفته من
یک میلیارد و 200 میلیون تومان را گرفتهام و به نمایندگان مجلس دادهام،
اولاً من (اژهای) قبلاً از بازپرس و قاضی پرونده این موضوع را پرسیده
بودم، اسامی که ایشان ارائه دادند، 170 اسم را نشان میداد که این تعداد نه
نامزد و نه نماینده مجلس بودند، اما بعضی از آنها یا در دوره قبل نماینده
یا نامزد انتخاباتی بودهاند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای
افزود: نکته دوم در خصوص این مسئله وجهی است که مدعی شده به نمایندگان
مجلس داده است اما یک اختلاف بزرگی در این مبلغ وجود دارد و آن این که این
مبلغ بسیار پایینتر از مبلغ گفته شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه
داد: اساساً محکومیت آقای رحیمی به دلیل این است که مبلغ یک میلیارد تومان
از حساب آقای سرخوش به حساب شخصی وی ریخته شده است به همین دلیل به اخذ
اتهام محکوم شده است، بعد از مدتی آقای رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان
به آقای ابدالی میدهد و میگوید که آن را به تراول تبدیل کن که در این
میان آقای ابدالی از وی میپرسد این پول بابت چه چیزی است؟ که رحیمی به او
میگوید، بابت پولی است که اشتباهی به حساب من رفته است که آقای ابدالی
میگوید این 500 میلیون تومان را تبدیل به تراول کردم و به رحیمی
بازگرداندم.
انتهای پیام/