عضو كمسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها/ ضرورت کاهش سهم صندوق به 20 درصد
هاشمی نخل ابراهیمی گفت: در سال های قبل سهم مشخصی از منابع صندوق به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافت که برای امسال علاوه بر این میزان منابعی به بخش خدمات و صنایع وابسته به نفت تعلق می گیرد.
سيد عبد الكريم هاشمي نخل ابراهيمي عضو كمسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در رابطه با صندوق توسعه ملي گفت: طبق قانون تشكيل صندوق توسعه ملي هر ساله باید حداقل20 درصد از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملي ذخيره شود و علاوه بر آن سالیانه 3درصد به ميزان سال قبل اضافه شود.
اين شرايط در سال 94 تغيير كرد و به دليل كاهش شديد درآمدهاي نفتي لايحه پيشنهادي از سوي دولت 20 درصد پايه بوده است.
وي در ادامه توضيح داد: مجلس نيز با بررسي هاي صورت گرفته در كمسيون تلفيق و بودجه در نهايت اين پيشنهاد را پذيرفت زيرا در صورت عدم پذيرش، بودجه عمومي سال آينده كشور با مشكل روبه رو خواهد شد.
به بیان دیگر عدم كاهش اين ميزان سبب تعطيلي خيل عظيمي از پروژه هاي عمراني كشور و يا در بحث پرداخت هزينه هاي جاري دولت با مشكل مواجه خواهد شد به همين دليل بر اساس ضرورت و منطق در شرايط فعلي با كاهش اين سهم موافقت کردند.
اين عضو كمسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در ادامه به تاثیر كاهش سهم این صندوق در دستیابی به اهداف صندوق توسعه ملي اشاره و بيان داشت: اين كاهش سهم مشكلي را در دستیابی به اهداف صندوق به وجود نخواهد آورد زيرا تمام برداشت هاي صورت گرفته مرحله اي پرداخت خواهد شد و اين بازگشت منابع به صندوق به همراه 20 درصد درآمدهاي نفتي كه به صندوق واريز مي شود كمك مي كند اين صندوق به تعهدات خود نسبت به بخش خصوصي پايبند باشد.
هاشمي نخل ابراهيمي در ادامه به اختصاص تسهيلات اين صندوق به طرح هاي توسعه نفت و گاز و توسعه حمل و نقل اشاره و بيان داشت:در سال هاي قبل از منابع اين صندوق 10 درصد به بخش كشاورزي و 10درصد به صنعت اختصاص يافت علاوه بر اين تسهيلاتي هم براي خدمات و صنعت وابسته به نفت برای امسال پيش بيني شده است كه اين موارد در شرايط فعلي اقتصاد مي تواند راهگشا باشد.
وي در ادامه تصريح كرد: بخشي از سرمايه گذاري امسال به صورت غير مستقيم است به اين صورت كه 20 درصد منابع در بانك ها سرمايه گذاري مي شود و از محل منابع بانك ها،وام و يا سود سرمايه گذاري دريافت مي شود كه اين نیز راهی برای کمک به طرح هاي پيشنهادي است.
هاشمي نخل ابراهيمي در پايان خاطر نشان كرد: اين نكته براي صندوق توسعه ملي بسيار مهم است كه اجازه ندهيم سرنوشت اين صندوق همانند حساب ذخيره ارزي شود به بيان ديگر صندوق نبايد به ورشكستگي برسد و نقش خود كه كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور است را به درستی ايفا كند.
انتهای پیام/
اين شرايط در سال 94 تغيير كرد و به دليل كاهش شديد درآمدهاي نفتي لايحه پيشنهادي از سوي دولت 20 درصد پايه بوده است.
وي در ادامه توضيح داد: مجلس نيز با بررسي هاي صورت گرفته در كمسيون تلفيق و بودجه در نهايت اين پيشنهاد را پذيرفت زيرا در صورت عدم پذيرش، بودجه عمومي سال آينده كشور با مشكل روبه رو خواهد شد.
به بیان دیگر عدم كاهش اين ميزان سبب تعطيلي خيل عظيمي از پروژه هاي عمراني كشور و يا در بحث پرداخت هزينه هاي جاري دولت با مشكل مواجه خواهد شد به همين دليل بر اساس ضرورت و منطق در شرايط فعلي با كاهش اين سهم موافقت کردند.
اين عضو كمسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در ادامه به تاثیر كاهش سهم این صندوق در دستیابی به اهداف صندوق توسعه ملي اشاره و بيان داشت: اين كاهش سهم مشكلي را در دستیابی به اهداف صندوق به وجود نخواهد آورد زيرا تمام برداشت هاي صورت گرفته مرحله اي پرداخت خواهد شد و اين بازگشت منابع به صندوق به همراه 20 درصد درآمدهاي نفتي كه به صندوق واريز مي شود كمك مي كند اين صندوق به تعهدات خود نسبت به بخش خصوصي پايبند باشد.
هاشمي نخل ابراهيمي در ادامه به اختصاص تسهيلات اين صندوق به طرح هاي توسعه نفت و گاز و توسعه حمل و نقل اشاره و بيان داشت:در سال هاي قبل از منابع اين صندوق 10 درصد به بخش كشاورزي و 10درصد به صنعت اختصاص يافت علاوه بر اين تسهيلاتي هم براي خدمات و صنعت وابسته به نفت برای امسال پيش بيني شده است كه اين موارد در شرايط فعلي اقتصاد مي تواند راهگشا باشد.
وي در ادامه تصريح كرد: بخشي از سرمايه گذاري امسال به صورت غير مستقيم است به اين صورت كه 20 درصد منابع در بانك ها سرمايه گذاري مي شود و از محل منابع بانك ها،وام و يا سود سرمايه گذاري دريافت مي شود كه اين نیز راهی برای کمک به طرح هاي پيشنهادي است.
هاشمي نخل ابراهيمي در پايان خاطر نشان كرد: اين نكته براي صندوق توسعه ملي بسيار مهم است كه اجازه ندهيم سرنوشت اين صندوق همانند حساب ذخيره ارزي شود به بيان ديگر صندوق نبايد به ورشكستگي برسد و نقش خود كه كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور است را به درستی ايفا كند.
انتهای پیام/
