به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» شناخته شده و این نشان دهنده جایگاه والای این قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. نیروی انسانی مطلوب و کافی و امکاناتی از قبیل ساختمان وتجهیزات دیگر اداری از جمله لوازمی‌اند که قوه قضائیه برای تحقق اهداف خود به آن نیازمند است.

کمبود نیروی انسانی و امکانات، به وضوح در عدم خدمت‌رسانی مطلوب توسط این قوه موثر بوده است. از جمله دلایل اصلی مشکلاتی که قوه قضائیه در خدمت رسانی مطلوب تر با آن مواجه شده کمبود بودجه این قوه است. علی رغم افزایش سالیانه بودجه این قوه، مشکلات آن رفع نشده است.
 
به منظور رفع مشکلات، افزایش کارآمدی و خدمت رسانی مطلوب تر قوه قضائیه، در قانون برنامه پنجم، ضمن پیش بینی برنامه هایی ، مقرر شد که اعتبارات لازم برای این برنامه ها در بودجه سالیانه پیش بینی شود. در لایحه بودجه سال 1394 اعتباراتی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده ، نسبت به قانون بودجه سال 1393 حدود 20 درصد افزایش داشته اند. با توجه به نرخ تورم، این افزایش بودجه بعید است بتواند رافع مشکلات بودجه ای قوه قضائیه باشد.
 
انتهای پیام/