توسعه صنعت نساجی با حذف قاچاق و واردات غيرقانونی امکان‌پذير است
دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک از گردش مالي 7 و نيم ميليارد دلاري اين بخش در کشور خبر داد و گفت : حدود 70 درصد آن به صورت قاچاق از ترکيه و چين وارد مي شود و هيچگونه حقوق دولتي هم پرداخت نمي کند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مهدي يکتا گفت: هرگونه تلاش براي توسعه داخلي صنعت و حمايت از توليد کنندگان با حذف پديده قاچاق امکان پذير است و تا زماني که ورود غير قانوني و مسيرهاي قاچاق اين کالا محدود نشده است ، نمي توان به اثربخشي و کارايي سياست ها و برنامه ها اميدوار بود.
وي گفت: اصلاً انتظار نداريم که دولت ورود کالاهاي خارجي را ممنوع کند و به صفر برساند ، براي اينکه توسعه رقابت با حضور رقيبان امکان پذير است و اگر مي خواهيم در بازارهاي جهاني و منطقه حضور پايدار داشته باشيم بايد بتوانيم کالاهاي با کيفيت را توليد کنيم.
يکتا افزود : اما نبايد بازار داخلي را به راحتي در اختيار خارجي ها قرار دهيم و اميدواريم همه بخش ها اعم از دولتي و خصوصي براي ارتقاء صنايع پوشاک کشور و حضور رقابت پذير در داخل و خارج تلاش کنند.
وي گفت: دولت مي تواند در تدوين راهبرد صنايع نساجي به کاهش هزينه هاي اداري و همچنين مشوق هاي تجاري توجه کند و اميدواريم از مزيت هاي خوبي که در توليد داخلي از نظر طراحي ، تنوع و کيفيت و سليقه شناسي داريم بتوانيم به پيشرفت در صنعت نساجي برسيم.
وي گفت: توليدات ايراني در محصولات با کيفيت متوسط به بالا به راحتي مي تواند با محصولات خارجي رقابت کند و حدود 60 تا 70 درصد پوشاک خارجي از چين و 30 تا 40 درصد نيز از ترکيه به کشور وارد مي‌شود و توليدکنندگان خارجي مشوق‌هاي زيادي براي صادرات دارند.
يکتا گفت : براي بهبود توليد رقابتي و صادرات گرا بايد حمايت‌هايي مانند جوايز صادراتي هم برنامه ريزي شود و توليدکنندگان ترکيه از ماليات 18 درصدي معاف هستند و جوايز صادراتي هم مي گيرند و صادرات نساجي و پوشاک ترکيه 25 ميليارد دلار در سال است.
وي تصريح کرد: در ايران جايزه صادراتي هنور فعال نشده و هزينه هاي اداري هم زياد است.
انتهای پیام/
