به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از رسانه مالیاتی کشور، صندوق مکانيزه فروش يا POS POINT OF SALES ، دستگاهي است که جهت ثبت اطلاعات حداقل خريد و فروش روزانه و هزينه و نگهداري موجودي يک واحد صنفي مورد استفاده قرار مي گيرد و در کوتاهترين زمان ممکن و به صورت آني ‏ضمن ثبت دقيق اطلاعات، صورتحسابي را با تمام جزييات جهت ارائه به مشتري صادر مي نمايد.

هم اکنون با گسترش استفاده از سامانه هاي فروش و اجراي نظام جامع مالياتي ، موديان مالياتي قادر خواهند ‏بود ضمن صرفه جويي در وقت و هزينه، نسبت به انجام امور مالياتي خود از طريق سامانه ها و فناوري هاي ‏نوين اقدام نمايند. در همين راستا و با توجه به قابليت ها و توانمندي هاي بالاي سامانه هاي فروش براي تسهيل امور ‏، قانونگذار در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران استفاده از اين فناوري را در اولويت فعاليت هاي پيش رو قرار داده است.

 از اين رو و در اجراي ماده121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده 169و 169 مکرر قانون ‏مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل بر اساس فهرست اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش يا رايانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور فاکتور ‏الکترونيکي (صورتحساب فروش) مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده169 قانون ماليات مستقيم مي باشند.

 ‏سازمان امور مالياتي به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان ‏مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه ‏صندوق فروش هستند را تعيين نموده ‏و اعلام مي نمايد و مشاغل مزبور نيز از ابتداء فروردين ماه سال بعد ‏از آن موظف به استفاده از اين صندوق ها مي باشند.تا کنون طي سه فراخوان انجام شده تعدادي از مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش گرديده اند که مي بايست نسبت به اعلام مشخصات سامانه صندوق فروش خود در مهلت مقرر اقدام نموده وکليه خريد و فروش هاي خود را در اين سامانه ثبت نمايند.

بر اساس فراخوان سوم ، فروشندگان لاستيک ؛ نمايشگاههاي اتومبيل(سواري، باري، مسافرب ي، ماشين آلات راه سازي، کشاورزي و صنعتي) ؛ فروشندگان مصالح ساختماني ؛ فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مکانيکي ساختمان ؛ فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتي و اتومبيل ؛ فروشندگان مواد شيميايي ؛ نمايندگيهاي فروش شرکتهاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي(غير اشخاص حقوقي)؛ نمايندگان فروش شرکتها و موسسات تجاري وصنعتي اعم از داخلي و خارجي (غير اشخاص حقوقي)؛ فروشندگان يخچالهاي صنعتي و ويتريني ؛ بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران ، از ابتداي سال 94 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش سیستم های رايانه ای داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب مي باشند. ضمناً معادل هزينه‌هاي انجام ‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي سامانه صندوق فروش از درآمد مشمول ماليات مؤديان در ‏اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذکور قابل کسر بوده و چنانچه رايانه يا صندوق هاي فروشگاهي موجود و مورد استفاده موديان قابليت نصب نرم افزار ثبت خريد، فروش ، صدور صورتحساب، قيمت فروش کالاها و نگهداري حساب موجودي کالا ، ثبت هزينه هاي واحد شغلي و ثبت اطلاعات حساب نقد و بانک موديان را داشته باشد، نيازي به تهيه دستگاه جديد نيست و فعالين اقتصادي مجاز هستند با رعايت مقررات و الزامات قانوني از دستگاه هاي موجود خود استفاده نمايند وعدم استفاده صاحبان ‏مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي ‏مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط نيز خواهد گرديد.‏

انتهای پیام/