به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از رسانه مالیاتی کشور، مصطفي رجبي، عضو هيات علمي دانشگاه گفت: اين روزها توجه به مقوله ماليات و ضرورت عدم اتکا به درآمدهاي نفتي بدليل نوسانات قيمت نفت و تحريم هاي اعمال شده عليه کشورمان از يکسو و نقش موثر ماليات در شفاف سازي اقتصاد و پايدار بودن اين منبع درآمدي، سبب شده تا ماليات بيش از گذشته در سطح جامعه مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي در خصوص ضرورت و دلايل پرداخت ماليات گفت: از آنجا که دولت ها براي انجام وظايف و اجراي تعهدات خود نيازمند منابع مالي بوده و استقلال و قدرت جامعه به استقلال سياسي و مالي نظام حاکم برآن جامعه وابسته است بنابراين، تأمين مالي آن به وسيله خود جامعه با ماليات هاي پرداختي، موجب عدم نياز مالي حکومت به منابع ديگر گشته و باعث استحکام پايه هاي آن مي شود و در تصميم گيري ها به منابعي که در مورد آن اطمينان کافي وجود ندارد، وابسته نخواهد بود. 

اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينکه ماليات در اقتصاد امروز، نه تنها منبع تأمين مالي دولت ها بوده بلکه، به عنوان ابزار سياست اقتصادي مي تواند آثار مفيدي داشته و اقتصاد را در شرايط مختلف هدايت و به سمت افزايش رشد اقتصادي، توزيع برابر درآمدها و نهايتاً رفاه بيشتر جامعه هدايت نمايد، اظهار داشت: پرداخت ماليات توسط جامعه نه تنها باعث مي شود که دولت بتوانند بر اساس جريان درآمدي آن اهداف خود را برنامه ريزي نمايد، بلکه امروزه ماليات به عنوان ابزار قدرتمند اقتصادي به دولت ها کمک نموده تا با اجراي سياست هاي اقتصادي منطبق با شرايط حاکم بر اقتصاد، براي رفع معضلاتي همچون بيکاري و نابرابري درآمدي اقدام نمايند.

 وي در ادامه افزود: تأمين مالي دولت توسط ماليات، آثار مفيدي در اقتصاد دارد. هنگامي که دولت ها بر منبع ماليات تکيه داشته باشند از يک طرف براي تداوم اين درآمد، بايد سياست هايي را اتخاذ نمايند تا شرايط ايجاد درآمد هر چه بيشتر را براي آحاد جامعه فراهم نمايند تا از محل فعاليت ها و درآمدهاي شکل گرفته براي جامعه بتوانند ماليات بيشتري دريافت نمايند. از طرف ديگر، از آنجا که شرايط مناسب فعاليت و ايجاد درآمد در جامعه فراهم مي باشد، پرداخت ماليات توسط مردم تبديل به يک وظيفه مي گردد. همچنين پرداخت بخشي از درآمدهاي افراد به عنوان ماليات، آنها را نسبت به نوع خرج آن توسط دولت ها حساس تر و نظارت آنها را بر عملکرد دولت ها بيشتر مي نمايد. اين وابستگي دو طرفه بين وظايف دولت ها جهت ايجاد شرايط مناسب اقتصادي و پرداخت ماليات به عنوان يک وظيفه از طرف جامعه و نظارت بر دولت ها، به ايجاد يک جامعه مستحکم و دولتي پاسخگو و قدرتمند انجاميده که استقلال دولت و جامعه، نتيجه عيني آن خواهد بود. بدين لحاظ، ماليات به عنوان سالم ترين منبع تأمين مالي دولت ها در بين راه هاي ديگر تأمين مالي مي باشد. از طرفي به دلائلي از جمله  شرايط نامناسب اقتصادي و رکود حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي و فرار مالياتي، درآمد هاي دولت کاهش يافته و دولت ناچاراً براي تأمين مالي خود به راه هاي ديگري متوسل مي شود که فروش ثروت و يا منابع طبيعي از جمله نفت، يکي از را ه هاي تأمين مالي دولت ها در اين شرايط مي باشد.

اين اقتصاددان در خصوص آثار منفي درآمدهاي نفتي نيز اظهار داشت: تکيه مالي دولت به درآمدهاي نفتي، جريان درآمدي را براي دولت فراهم مي آورد که ناشي از کار و تلاش جامعه نبوده و از هيچ ارزش افزوده اي که توسط جامعه شکل گرفته باشد، بوجود نيامده است. لذا مي تواند آثار نامناسبي را به دنبال داشته باشد.

وي در خصوص بهترين راهکار اقتصاد ايران در شرايط کنوني تصريح کرد: مشکلات ناشي از وابستگي به درآمدهاي ناپايدار نفت، ضرورت کاهش وابستگي به چنين منبعي را در اولويت قرار داده و به همين دليل رهبر معظم انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد اقتصاد ايران توصيه نمودند و توجه به اقتصاد را در سال93 به عنوان يکي از مسائل مهم سال مورد تأکيد قرار دادند. يکي از راهکارهاي اقتصاد مقاومتي، حذف وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و تکيه بر درآمدهاي پايداري چون ماليات هاست. وابسته نمودن دولت به درآمدهاي مالياتي از طريق راهکارهاي ايجاد منابع جديد درآمدي براي دولت و گسترش پايه هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي مي باشد. در حال حاضر و با توجه به شرايط کنوني حاکم بر اقتصاد ايران و مشکلات ناشي از کاهش درآمدهاي نفت، اهميت درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران دوچندان گرديده است.از يکطرف مسئله تأمين مالي دولت و از طرف ديگر مشکلات ناشي از شرايط رکود اقتصادي، دولت را وادار نموده تا با بازنگري در قوانين مالياتي، ضمن توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد بتواند دريافتي خود را جهت حفظ جريان خدمت رساني در شرايط کاهش درآمدهاي نفتي، افزايش دهد. 

وی ادامه داد:افزايش درآمدهاي دولت از منبع ماليات در چنين شرايطي مي تواند از طريق گسترش پايه هاي مالياتي وکاهش فرار مالياتي شکل گيرد تا ضمن افزايش درآمدهاي مالياتي بر بخش توليد نيز فشار کمتري وارد گردد. اين مسئله نياز به گسترش فرهنگ مالياتي در چارچوب فرهنگ عمومي جامعه و آگاهي عمومي در اين مورد را خواهد داشت. توجه ويژه رهبر معظم انقلاب به اين مسئله و پيش بيني شرايطي که وابستگي به درآمدهاي نفتي براي اقتصاد ايران بوجود مي آورد، باعث نامگذاري فرهنگ به عنوان يکي ديگر از ابعاد سال 1393 از ديدگاه ايشان بوده است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه، در خصوص ماهيت و علل بروز فرار مالياتي نيز اظهار داشت: هر گونه اقدام غير قانوني جهت نپرداختن ماليات از جمله  حساب سازي، عدم ارائه دفاتر و يا دفاتر واقعي و انجام معاملات بي نام و نشان، فرار مالياتي تلقي مي شود. مسئله فرار مالياتي در هر اقتصادي نه تنها باعث کاهش درآمدها و بدنبال آن، کاهش خدمات دولت شده، بلکه عدالت مالياتي را نيز تحت تأثير قرار داده و باعث عدم اطمينان در بين فعالان اقتصادي مي گردد.

وي در ادامه گفت: مسئله فرار مالياتي در اقتصاد ايران نيز باعث شده تا نه تنها درآمدهاي دولت کاهش يابد بلکه ديدگاه جامعه و موديان نسبت به عدالت مالياتي با سوء ظن همراه شود. علاوه بر آن در شرايط فعلي کشور اين موضوع حساس تر شده است. چرا که نه تنها در شرايط عادي وجود چنين امري غير قانوني است بلکه در شرايط اعمال تحريم ها، کاهش هاي مداوم قيمت نفت و نياز دولت به منابع درآمدي پايدار، اين امر مصداق جرم محسوب مي شود و در بيانات مقام معظم رهبري به درستي و به وضوح به آن اشاره شده است و ايشان تکليف دولت، قوه قضائيه و فعالان جامعه را در اين مورد تعيين نموده اند.

رجبي با بيان اينکه عوامل موثر بر فرار مالياتي، طيف گسترده اي را در بر مي گيرد، خاطرنشان کرد: اين عوامل از شرايط اقتصادي، قوانين موجود، وضعيت دولت تا فرهنگ جامعه را شامل مي گردد. برخي از عوامل تأثير گذار بر فرار مالياتي عبارتند از وجود درآمدهاي نفتي و نقش آن در تأمين مالي دولت باعث کم رنگ شدن نقش ماليات شده که موجب کاهش حساسيت دولت و مردم در اخذ و پرداخت ماليات شده و فرار مالياتي را بوجود مي آورد. اعتماد به دولت؛ چنانچه جامعه از چگونگي خرج درآمدهاي مالياتي آگاه باشد و نتيجه پرداخت هاي خود را به صورت افزايش خدمات دولت مشاهده نمايد، ميزان تمايل به پرداخت ماليات افزايش و فرار مالياتي کاهش خواهد يافت.عدم باور مالياتي؛ هر چه دولت شفاف تر عمل نموده و مردم به اين باور برسند که ماليات پرداختي آنان در جهت رفاه آنها استفاده مي گردد، باور مالياتي آنها افزايش يافته و قانون گريزي و فرار مالياتي آنها کاهش خواهد يافت. عدالت مالياتي؛ برخورد هاي يکسان و اخذ ماليات از مودياني که در شرايط يکسان قرار دارند، مبين عدالت مالياتي است و باعث افزايش اعتماد به دستگاه مالياتي و خود اظهاري گشته و فرار مالياتي را کاهش مي دهد. اطلاع رساني و آموزش موديان؛ آگاهي مردم به نقش ماليات در زندگي و تأمين خدمات عمومي، رشد اقتصادي و رفاه عمومي و اقتدار دولت و ملت، آموزش و آگاهي دادن به جامعه در مورد حقوق آنها، فرهنگ مالياتي را در جامعه نهادينه نموده و تمايل به پرداخت ماليات را در جامعه افزايش داده و ضمن کاهش هزينه هاي دريافت ماليات، کارايي مالياتي نيز افزايش مي يابد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه، افزايش آگاهي هاي جامعه از طريق رسانه هاي جمعي، گسترش فرهنگ مالياتي، شفافيت قوانين، برقراي عدالت مالياتي، داشتن اطلاعات در مورد فعاليت هاي اقتصادي جامعه و حرکت منابع مالي در اقتصاد را از يکطرف و شفاف سازي دولت در نشان دادن چگونگي مصرف درآمدهاي مالياتي را از طرف ديگر از جمله راهکارهايي دانست که موجب کاهش فرار مالياتي شده و درآمدهاي دولت را در شرايط کنوني رکود اقتصادي، بدون فشار بر بخش توليد افزايش مي دهد.

وي افزود: گرچه هم اکنون در سازمان مالياتي کشور اقداماتي جهت اصلاح قوانين از جمله: اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و پیش نويس قانون ماليات بر ارزش افزوده و طرح استفاده از صندوق فروش صورت گرفته و در دستور کار قرار دارد، ولي، طولاني شدن فرآيند مراحل تصويب قانون و مشکلات ناشي از آن، باعث شده که بازتاب مناسبي در جهت کاهش موانع و رفع پيچيدگي‏هاي موجود در حال حاضر مشاهده نشود.

اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: موارد فوق مي تواند در جهت کاهش مشکلات مربوط به اخذ ماليات و افزايش کارايي مالياتي موثر واقع شده و در راستاي دريافت ماليات حقه ي دولت، از فرار مالياتي و بي عدالتي در اين زمينه جلوگيري کرده و انگيزه فعاليت هاي اقتصادي صحيح را براي فعالان اقتصادي جامعه فراهم نمايد. وي ابراز اميدواري کرد با تصويب و اجراي قوانين جديد، سازمان مالياتي کشور مي تواند در راستاي وظايف محوله بخشي از مشکلات موجود در شناخت و کاهش فرار مالياتي در کشور را مرتفع نموده و با کاهش بوروکراسي اداري، درآمد هاي دولت را از اين منبع به درستي و با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد افزايش دهد و از طرف ديگر دولت نيز مي تواند با ارائه اطلاعات لازم در مورد نحوه ي هزينه کرد درآمدها و شفاف سازي در اين زمينه، باعث کاهش و حذف رانت ها گشته و اعتماد عمومي را افزايش دهد. اين موضوع عامل توسعه فرهنگ مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي است که نتيجه نهايي آن، رشد، توسعه و افزايش رفاه و قدرتمندي دولت و کشور عزيزمان ايران خواهد بود.

انتهای پیام/