زیرا به اعتقاد اغلب فعالین این عرصه دریافت جریمه دیرکرد از نظر شرعی با اشکالاتی روبه رو است اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به سر و سامان دادن به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند که می تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سئوال ببرد.
در همین راستا حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگو باشگاه خبرنگاران در خصوص جریمه دیرکرد دریافتی توسط بانک ها گفت: جریمه دیرکرد طبق فرمولی که دارد محاسبه می شود و من هم نظر مراجع را مطالعه کرده ام و مطمئناً کلیه نظرات آن ها محترم است اما در این خصوص قوانین شورای نگهبان سرلوحه بانک مرکزی است.
اگر عقد مشارکتی باشد و پروژه زودتر از موعد به اتمام برسد باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و سود حاصل از آن بین مشتری و بانک تقسیم شود.
اما اگر عقد مبادله ای باشد و مشتری زودتر از موعد نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کند حتما باید سودی که قرار است در آینده دریافت کند، به او پرداخت شود.
همچنین جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفـت: من از نظرات شرعی در این خصوص اطلاع کافی ندارم اما واقعیت این است که حق را در این زمینه باید به سیستم بانکی بدهیم زیرا مطمئناً باید تفاوتی بین کسی که اقساط خود را به موقع پرداخت می کند و افرادی که اقساط معوق دارند، وجود داشته باشد.
انتهای پیام/