براساس فراخوان صندوق های فروش برخي صاحبان مشاغل بايستي صندوق هاي فروش را با نياز واحد کسبي خود راه اندازي کرده و مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات پيش بيني شده به اداره امور مالياتي اعلام نمايند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در راستاي شفاف سازي  مبادلات تجاري و فعاليت هاي مالي و همچنین در جهت اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش ، به تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش و ترازوي ديجيتال توجه بسیار شد.

  صندوقهاي مکانيزه فروش داراي مزاياي فراواني هستند و در حقيقت يک ابزار با کارایی حسابداري درآمد و هزينه محسوب میشود. بر اين اساس برخي صاحبان مشاغل بايستي صندوق هاي فروش با نياز واحد کسبي خود را نصب و راه اندازي کرده و مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات پيش بيني شده به اداره امور مالياتي اعلام نمايند.

براساس این گزارش در جهت اجراي ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف کشور و سازمان امور مالياتي مکلف به اجراي طرح نصب و راه اندازي سامانه هاي فروشگاهي براي واحدهاي صنفي شده بودند.

براساس این گزارش هر ساله بخشي از اصناف با توجه به فراخوان اعلامي از سوي سازمان امور مالياتي مکلف به نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه هاي مذکور شده اند، گفتني است صاحبان مشاغل تا کنون طي سه مرحله فرخوان شده اند که در هر مرحله 10 صنف ملزم به نصب و استفاده از سامانه مذکور شده اند.

این گزارش می افزاید: در مرحله ی ابتدایی اجرای این قانون  ده گروه شغلی از ابتداي سال 92 ملزم به استفاده از صندوق فروش و صدور الکترونيکي صورت حساب فروش مطابق با نمونه اعلام شده بودند.

در مرحله دوم برخی از اصناف مکلف به استفاده از این سیستم از ابتدای سال 93 شده بودند و در نهایت اطلاعيه اي از سوي سازمان امور مالياتي براي سومين گروه مشمول استفاده ازصندوق فروش از ابتدای سال 94 داده شد.
 
گفتنی است معيار شناسايي صاحبان مشاغل فوق‌الذكر، جواز كسب فعاليت صادره توسط مراجع ذيصلاح بوده است.

 با توجه به تاثير ماليات در رشد و شكوفايي اقتصاد، اميدواريم استفاده از سيستم مکانيزه صندوق فروش گام مهمي را در نوسازي و پويايي اقتصاد کشور بردارد.
 
 انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار