با تصویب مجلس؛
وزارت نفت مکلف به پرداخت حقوق متعلق به سرمایه‌گذار مطابق مصوبه شورای اقتصاد شد
با موافقت نمایندگان، وزارت نفت مکلف به پرداخت حقوق متعلق به سرمایه‌گذار مطابق مصوبه شورای اقتصاد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه یکم اردیبهشت ماه، ماده 15 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان را پس از اصلاح به تصویب رساندند.
بر این اساس، تبصره 3ماده 15 لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 3- در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید و منافع حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار و یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ها، حذف مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی برای سوخت و در سایر موارد، وزارتخانه‌های ذیربط و شرکت‌های تابع موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند.
درمواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهای الف و ب ماده 82 قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.
همچنین نمایندگان 179 رای موافق 3رای مخالف و 4رای ممتنع با این تبصره اصلاحی موافقت کردند.
انتهای پیام/
