به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران، ظریف گفت : من افتخار این را دارم که به نمایندگی از گروه کشورهای غیر متعهد که عضو پیمان عدم اشاعه تسلیحات اتمی هستند، سخنرانی می کنم. بیانیه کامل این گروه در میان اعضای گروه توزیع می شود و من خلاصه ای از این بیانیه را ارائه می کنم.
وی ضمن تبریک به رئیس جدید این گروه و تاکید بر همکاری گروه غیر متعهدها گفت : اطمینان دارم که در زمان ریاست شما، این کنفرانس به موفقیت خواهد رسید. همچنین از این فرصت استفاده می کنم تا همدردی عمیق خود را با دولت و مردم نپال که از زمین لرزه آسیب دیده اند، ابراز کنم.
ظریف ادامه داد : از باور ما، این پیمان بخشی اساسی برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی و خلع سلاح و ترویج همکاری بین المللی بین کشورهای عضو برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی می دانیم. اجرای کامل و بی تبعیض و متوازن این سه اصل ان پی تی برای حفظ اعتبار و محقق کردن اهداف آن و گسترش صلح و امنیت بین المللی بسیار اهمیت دارد. پنج سال پیش، کنفرانس بازبینی به چراغ سبزی برای طرح اقدام برای خلع سلاح اتمی و عدم اشاعه هسته ای، استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و اجرای قطعنامه هزار و نهصد و نود و پنج در خاورمیانه رسید. متاسفانه، وضعیت اجرای طرح اقدام دو هزار و ده چندان دلگرم کننده نیست.
وزیر امور خارجه ایران گفت کشورهای دارنده تسلیحات اتمی پیشرفتی در امحای زرادخانه های خود نداشتند. نقش تسلیحات اتمی در سیاست امنیتی آنان به پایان نرسیده است. برخی تسلیحات اتمی خود را به روز کرده اند و در فکر تحقیقات و ساخت کلاهک های جدید هستند و برخی دیگر از نیت خود برای ابزارهای شلیک جدید برای تسلیحات اتمی خود هستند. کشورهای عضو این پیمان که سلاح اتمی ندارند، باید تضمین های امنیتی بی تزلزل و الزام آوری را دریافت کنند؛ انتقال فناوری هسته ای همچنان با محدودیت روبروست که با پیمان همخوانی ندارد و پیشرفتی نیز خصوص پای بندی جهانی به این پیمان در خاورمیانه به دست نیامده است.
وی افزود : ما در پیمان غیر متعهدها همچنان خلع سلاح اتمی را بزرگترین اولویت خود می دانیم و تاکید داریم که وجود تسلیحات اتمی بزرگترین تهدید برای انسانیت به شمار می آید. عدم پیشرفت در اجرای الزامات مربوط به خلع سلاح اتمی و تعهدات کشورهای دارنده تسلیحات اتمی می تواند هدف های و خواست های این پیمان و اعتبار رژیم عدم اشاعه را تضعیف کند. هر کدام از بندهای این پیمان برای همه کشورهای عضو در هر شکل و شرایطی الزام آور است.