به گزارش خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یازدهمین نشست مشاوران امور بانوان و خانواده که امروز (سه شنبه) در سالن وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‌ها باید استفاده کنیم، اظهار کرد: ما باید این نگاه سنتی که به اجرا داریم "همان نگاه غلبه فعالیت دولتی به کارها" را حل کنیم، چرا که اگر کار بطور مطلق به دولت برسد، قدرت اثرگذاری محدود می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما زمانی موفق می‌شویم که از ظرفیت‌های مردمی مانند NGO ها، مساجد، هیات‌ها و... که همه به نوعی ابزار هستند، استفاده کنیم و در صورتی که بتوانیم به کوه ملت وصل شویم، کار روان و جاری خواهد بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: البته کار با مردم کمی دشواری دارد، چرا که باید قدرت همدلی و گوش شنوا داشتن را تقویت کرد، زیرا مردم حق و مطالبه دارند و ما باید آنقدر قدرتمند باشیم که تحمل این جهش را داشته باشیم.

وزیر کشور تصریح کرد: اگر به عنوان یک فرد حقیقی و یک شخصیت حقوقی در خصوص جایگاه و حقوق زنان بخواهم قضاوت کنم، نتیجه‌ این است که در بسیاری از موارد حق با بانوان است که در بسیاری موارد یک ظلم تاریخی نسبت به زنان وجود داشته که به دلیل تسلط سنت‌های غیر دینی، بومی، محلی و همچنین نگاه‌های تنگی که به جامعه زنان بوده است، این ظلم تشدید شده و جایگاه اصلی به یک جایگاه غیر حقیقی تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در 36 سال انقلاب تلاش شده بخشی از این نابرابری‌ها حل شود، گفت: اگر بخواهیم در این زمینه معدلی بگیریم، باید گفت این تلاش‌ها روند فزاینده و رو به رشدی داشته اما هنوز راه طولانی‌ای داریم و باید به زنان نه در حوزه قانون گذاری، بلکه در حوزه فرهنگ و نه از سوی دلسوزی و ترحم، بلکه از لحاظ حقوقی که خداوند به آنان عطا کرده، توجه کنیم که این امر نیازمند تلاش است تا بتوانیم به مسیر روشن و حق مشخصی که اسلام برای ما در حوزه بانوان تعیین کرده، دست یابیم.

وزیر کشور با شاره به اینکه تلاش خود بانوان در این زمینه مهم است، یادآور شد: نگاه شما مشاورین وزرا به عنوان یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی و تلاش و جهت گیری شما می‌تواند الگوی مورد نظر را در جامعه پیش ببرد.

وی افزود: موضوع بانوان در دنیا همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و در همه این عرصه‌ها صاحبان عرصه تعیین کننده بودند. برای مثال در حوزه فرهنگی این تفکر در منفعت جویان این حوزه بوده است که زن چگونه می‌تواند در تبلیغ ارزش‌های لیبرالی کمک کند و یا در حوزه اقتصاد همیشه به دنبال این بوده‌اند که زن چگونه می‌تواند در این عرصه منفعت داشته باشد.

وی با بیان اینکه همه منفعت طلبان بر اساس پراگماتیستی به دنبال منافع هستند، گفت: البته این منفعت بر اساس آموزه‌های دینی نیست بلکه بر اساس منفعت بنگاه‌‌های بزرگ است و از آنجایی که قدرت الگوسازی بالایی دارد، تشخیص حق از ناحق در این دنیا کار مشکلی شده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: این در حالی است که نگاه ما در مقوله اقتصاد، فرهنگ، سیاست بسیار متفاوت است و ما همه این موارد را ابزار بندگی می‌دانیم و سود شخصی، گروهی، بنگاه‌ها و احزاب معنا ندارد و اگر فعالیت‌هایمان را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، باید ببینیم کجا ایستاده‌ایم و این نقطه ثقل خود را خوب تشخیص دهیم.

وزیر کشور گفت: ما معتقدیم آنچه خدا در قالب وحی و هدایت رسولان آورده است، نهایت راه سعادت و خوشبختی است، البته در طول تاریخ بر روی بسیاری از حق‌های روشن سرپوش گذاشته شده، لذا کار شما بانوان به عنوان زنانی که الگو و شاخص حکومتی دینی و اسلامی هستید، بسیار سنگین است و ما باید با معرفت پیدا کردن و تلاش بسیار بر روی این حقیقت متمرکز شویم، چرا که این فقط خواسته زنان نیست، بلکه همه باید این کار را انجام دهیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: آنچه در این میان مهم است و به ما بشارت می‌دهد، این است که امام، رهبر و بزرگان دینی ما بر این مسئله مبتنی بر آموزه‌های دینی، اعتقاد دارند و این بدین معنی است که مسیر و جهت فراهم است و ما باید پیچ و تاب‌های مسیر را رفع کنیم، البته گام‌های خوبی برداشته شده اما راه طولانی در پیش است.

وی با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان وزارت خانه متولی تحقق سیاست‌های کشور در سراسر کشور و هماهنگ کننده دستگاه‌ها نقش مهمی در این زمینه دارد، تاکید کرد: هیات رئیس وزارت کشور و استانداری‌های‌ما نیز چنین اعتقادی را دارند و معرفت و انگیزه و تلاش فراوانی در این زمینه انجام می‌دهند.

وزیر کشور از شورای اجتماعی به عنوان یک ظرفیت در کشور نام برد و افزود: این شورا می‌تواند در این زمینه به خوبی عمل کند، چرا که قدرت هماهنگی دارد، همچنین اخیرا کمیته خانواده و زنان به عنوان کمیته‌ای مستقل تشکیل شده است، ضمن اینکه تفاهم نامه‌ای در جهت استفاده از ظرفیت‌های وزارت کشور با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به امضا رسیده است.

انتهای پیام/