طیب نیا:
هنوز درگیر تورم مزمن دو رقمی هستیم/بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را ندارد
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بیست و پنجمین سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پنچ چالش را پیش روی کاهش نرخ تورم برشمرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، "علی طیب‌نیا" امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور با بیان اینکه اعتماد مدرم به دولت یازدهم در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد ایران با وضعیت نابسامانی توام با تورم و رکود رنج می‌برد اظهار داشت: به همین دلیل حفظ ارزشمند و ارتقای سرمایه اجتماعی در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته که بر همین مبنا طی دو سال گذشته دولت تلاش کرد با بهره‌گیری از دانش و تجربه جهانی و استفاده از متخصصین اقتصاد برنامه‌ای را برای خروج غیرتورمی از رکود تهیه و اجرا کند.وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: امروز آمارهای اقتصاد کشور حرکت صحیح دولت در مسیر مهار تورم شتابان، کاهش نا اطمینانی‌های پیرامونی، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای مختلف، خروج تدریجی از رکود و نهایتا بهبود کسب و کار را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه بعد از هشت فصل رشد اقتصاد منفی به رشد مثبت، کاهش 20 درصدی تورم، رسیدن شاخص بهای تولیدکننده به 4.7 درصد دست یافتیم که حاکی از تعدیل عوامل تورم‌زا در جانب هزینه‌های اقتصاد است گفت: اگر چه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در این زمینه کسب شده اما تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلات فراوانی روبرو است.
طی دو سال گذشته مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی و بودجه‌ای و مالی، ثبات نرخ ارز، مثبت شدن نرخ اقتصاد و اصلاح عوامل شکل‌دهنده نقدینگی یعنی سهم بیشتر ضریب فزاینده در نقدینگی کمک کرد تورم کاهش یابد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه اگر در گذشته عامل اصلی رشد نقدینگی افزایش پایه پولی بود امروزه نقش این مسئله کمرنگ شده است تصریح کرد: همچنین در سال‌های گذشته عامل اصلی پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بود اما در یک سال گذشته این عامل تأثیری در افزایش پایه پولی نداشته و در عوض بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل این مسئله بوده است.
وی تصریح کرد: کاهش محسوس نرخ تورم فی نفسه یک توفیق است اما ما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. اگر نگاهی به آمارهای جهانی بیندازیم از 198 کشور تنها 11 کشور دارای تورم دو رقمی بوده‌اند که در این میان ایران رتبه پنجم را داراست که در صورت اضافه شدن روسیه و آرژانتین رتبه ایران به هفت می‌رسد.
وی افزود: اگر بخواهیم جز 100 کشور اول دنیا قرار بگیریم باید روز تورم 5 درصد هدف‌گذاری کنیم که متأسفانه ما هنوز درگیر تورم مزمن دو رقمی هستیم.
وی با بیان اینکه امروز اولین اصل سلامت اقتصاد داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است تصریح کرد: در دنیای امروز داشتن تورم بالا منجر به کاهش قدرت رقابت محصولات کشور، افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود و کسادی در فعالیت‌های تولیدی می‌شود.
اگر اصل دستیابی به رشد پایدار و افزایش رقابت محصولات ایران و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم قاعدتا باید به یک تورم مناسب دست یابیم.
طیب نیا با بیان اینکه هم اکنون به مرحله هسته سخت تورم رسیده‌ایم گفت: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر بود امروز با کاهش هر واحد درصد در تورم مستلزم تلاش بیشتر است.
** تشریح چالش‌های پیش روی کاهش نرخ تورم
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به چالش‌های پیش روی کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: چالش اول وابستگی اقتصاد یاران به درآمدهای نفتی است که این مسئله عامل آسیب پذیری اقتصاد به تکانه‌ها و بروز تورم و رکود و میزان اندک رشد و اقتصاد و سهم اندک بهره‌وری در رشد اقتصادی و همچنین عامل اصلی گسترش فساد است.
به گفته طیب‌نیا طی دهه گدشته وابستگی ایران به درآمدهای نفتی افزایش و در سال 87 به 69 درصد رسید.
وی ادامه داد: از این رو اتخاذ انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش سهم از جمله درآمدهای پاک مالیاتی و استفاده صحیح از صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به چالش دوم مبنی بر اینکه سلطه سیاست مالی و سیاست پولی و نحوه حکمرانی بانک مرکزی در این مسئله یکی دیگر از مشکلات فراروی کاهش نرخ تورم است، گفت: این مسئله امکان اعمال سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی را از بانک مرکزی سلب کرده است و هر سه منبع پایه پولی همواره زیر سلطه بودجه دولت بوده است و از طرفی بودجه دولت نیز از درآمدهای نفتی متأثر بوده است.
وی تصریح کرد: هر گاه قیمت نفت در ایران کاهش یافته دولت با کسری بودجه مواجه شده است و چون از طریق استقراض از بانک مرکزی این کسری را تأمین کرده نتیجه آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید تورم و افزایش پایه پولی بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی چالش سوم را بدهی بانکها به بانک مرکزی دانست و گفت: تکالیفی که دولت و مجلس در غالب بودجه برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند منجر به رشد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی شده است، بنابراین تحت شرایط موجود بانک مرکزی امکان اعمال کنترل بر نقدینگی را از دست داده است.
به اعتقاد طیب نیا اگر استقلال بانک مرکزی مهم است لازمه آن لغو سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی است که طی دو سال گذشته تلاش کردیم استقلال بانک مرکزی را محترم بشماریم و این سلطه را لغو کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، کنترل بانک مرکزی را بر حجم نقدینگی محدود می‌کند وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز که متأسفانه سیاست‌ها و ضوابط بانک مرکزی را به درستی رعایت نمی‌کنند استقلال بانک مرکزی را به خطر انداخته و باید این موسسات تحت کنترل بانک مرکزی عمل کنند.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه بنده طرفدار استقلال جدی بانک مرکزی همراه با روحیه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هستم اظهار داشت: تا زمانی که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی وجود دارد و اقتصاد کشور به صورت دولتی اداره می‌شود سایه سیاست‌های مالی بر سر سیاست‌های پولی همچنان خواهد ماند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه چالش چهارم مسئله تنگنای مالی است گفت: این چالش با دو محور تنگنای منابع بودجه دولت و تنگنای اعتباری مواجه است.
وی افزود: تنگنای منابع بودجه دولت موجب می‌شود تحریم و نوسانات قیمت نفت منابع دولت در بودجه عمومی و هزینه‌های عمرانی کاهش یابد که در نتیجه کسادی را به همراه می‌آورد که معمولا دولت‌ها برای فرار از کسادی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند. همچنین تنگنای اعتباری موجبات افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را فراهم می‌کند که حل این مشکل نیاز به افزایش سرمایه بانکها، فروش اموال مازاد نظام بانکی، هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی، تأدیه دیون دولت و تأمین هزینه‌های جاری دارد.
به گفته طیب‌نیا تنها عامل فزاینده رشد پایه پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
وی چالش پنجم را فشار برندگان تورم بالا بر اقتصاد کشور دانست و گفت: افرادی هستند که از نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها سود می‌برند که در این راستا پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و فریاد می‌زنند برای نجات تولید باید سیاست انبساطی را اتخاذ کرد که معمولا واسطه‌ها و دلالان در دایره این افراد قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: برای رفع مشکل تولید تحرک در جانب رعضه اقتصاد بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری و حل مشکل فرآیند تولید و از طرف دیگر رفع مشکل تنگنای اعتباری از طریق اصلاح ترازنامه بانکی لازم است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به صورت مختصر چند مخاطره اصلی در برابر کاهش تورم را برشمرد و اظهار داشت: رسیدن به هسته سخت تورم، مشکلات نظام بانکی، محدودیت منابع مالی دولت، ورود کشور به شرایط پسا تحریم و در نهایت نفوذ گروه‌های فشار که از تورم بالا منفعت ساختاری می‌برند از جمله مخاطره‌های اصلی پیش روی کاهش تورم است.
وی در پایان با بیان اینکه تورم یک مسئله ناب اقتصادی نیست بلکه با مسائل سیاسی و اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد اظهار داشت: از محققان اقتصادی و جامعه‌شناسان سوالی را دارم مبنی بر اینکه چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حال حرکت است هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و همزمان انتظارات اجتماعی پسا تحریم را مدیریت کنیم و همچنین فشار گروه‌های ذینفع از تورم بالا را کاهش دهیم به گونه‌ای که بتوانیم بر هسته سخت تورم ترک ایجاد کنیم.
انتهای پیام/
