طیب‌نیا در همایش توسعه اقتصادی:
بانک‌های توسعهای صرفا به‌دنبال کسب سود نیستند/ طرح تحول نظام بانکی تا پایان سال نهایی می‌شود
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: وظیفه دولت این است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری و مبادلاتی را به حداقل برساند و زمینه را برای فعالیت موثر و کارآمد بخش خصوصی فراهم کند.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش نقش بانک‌های توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور درخصوص فعالیت بانک‌های توسعهای اظهار داشت: وجود و گسترش بانک‌های توسعهای در سرتاسر جهان نمادی است از مقبولیت نقش بانک‌های توسعهای و پذیرش این طرز فکر که دولت می‌تواند نقش محوری و اساسی در فرآیند توسعه ای ایفا کند.وی افزود: برای گذر از توسعه نیافتگی نیازمند دولتی کارآمد و توسعه‌خواه هستیم و بانک‌های توسعهای یکی از ابزارهای مهم در زمینه اجرای راهبردهای کشور می‌باشد.
* دخالت دولت در امور اقتصادی کشور
طیب‌نیا در ادامه درخصوص جایگاه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی کشور اظهار داشت: از ابتدا این که دانش اقتصاد به عنوان دانشی مستقل مطرح شد، دو دیدگاه حداقلی و حداکثری درخصوص دخالت دولت در امور اقتصادی کشور مطرح شد که این دو تفکر از ابتدای دانش اقتصادی کشور وجود داشته و در هر دوره‌ای خود را به شکل متفاوتی آشکار کرده است که در چارچوب همه این اندیشه‌ها سه حوزه برای مداخله دولت در امور اقتصادی بیان می‌شود؛ از جمله دخالت دولت با تخصیص درست منابع، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از نوسانات.
وی افزود: در فرآیند توسعه اقتصادی کشور باید سیاست‌گذاری کارآمدی وجود داشته باشد و همچنین باید برنامه‌ریز‌هایی برای رفع چالش‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: امروزه نقشی که دولت کارآمد در نظام تولید شایسته می‌تواند در فرآیند توسعه کشورها ایفا کند نقشی کلیدی است. وظیفه دولت این است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری و مبادلاتی را به حداقل برساند و زمینه را برای فعالیت موثر و کارآمد بخش خصوصی فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت برای اجرای این هدف نیازمند ابزارهایی است و باید تحت قوانین و مقررات مناسب اجازه فعالیت و رشد و نمو را به بخش خصوصی و کارآفرین بدهد.
وی ادامه داد: تجربه در جهان نشان می‌دهد بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی، همبستگی وجود دارد و کشورهایی در اقتصاد موفق هستند که از توسعه مالی بالایی برخوردار باشند.
طیب نیا گفت: در سرتاسر جهان 500 بانک توسعهای ایجاد شده که وظیفه آنها تأمین مالی فعالیتهای توسعهای می‌باشد. از جمله اهداف بانک‌های توسعهای دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مولد کشورهای در حال توسعه برای توسعه همه جانبه کشور، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مقابل بحران‌ها و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها می‌باشد، زیرا سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها از جمله وظایف و مأموریت‌های بانک‌های توسعهای می‌باشد و این در حالی است که بانک‌های تجاری رغبتی به اجرای این فعالیت‌ها ندارند.
* هدف بانک‌های توسعهای کسب سود تجاری نیست
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: به دلیل ماهیت خاص این بانک‌ها کسب سود صرفا مدنظر آنها نیست زیرا وظیفه کسب سود و بازدهی از جمله اهداف اصلی بانک‌های تجاری می‌باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: در یک اقتصاد سالم که تمامی اقدامات سازماندهی شد، تلاش برای حداکثرسازی سود می‌تواند منابع مناسبی را برای دولت ایجاد کند، اما بانک‌های توسعهای صرفا به دنبال کسب سود نیستند و آن چیزی که مدنظر آنها است اهداف اجتماعی و اثرگذاری بر فرایند توسعه‌یافتگی کشور است و علاوه بر آن مشارکت و میزان کمک و حمایت از صادرات می‌باشد.
طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه بانک‌های توسعهای فعالیتهای قابل قبولی در سیستم بانکی دارند، گفت: 12 درصد سپرده و 20 درصد سرمایه سیستم بانکی در اختیار بانک‌های توسعهای است در حالی که 34 درصد تسهیلات توسط این بانک‌ها اعطا می‌شود؛ که این نشانگر عملکرد مثبت بانک‌های توسعهای در سیستم بانکی می‌باشد.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام تصویب و ابلاغ شده که مبتنی بر یک درک صحیح از چالش‌های اقتصادی کشور است و خوشبختانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد که هدف اصلی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد پایدار و مستمر است. رشدی که درون‌زا باشد و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی کشور در کنار رقابت با رقبای خارجی و وظیفه اصلی بانک‌های توسعهای تأمین مالی خود در جهت تحقق اهداف این سیاست‌ها می‌باشد.
طیب‌نیا افزود: بر اساس اقتصاد مقاومتی هدف اصلی ما افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور است، زیرا در برنامه‌ریزی که برای مجموعه وزارت اقصاد و دارایی و بانک‌ها صورت گرفت، مقرر شد این راهبرد به عنوان راهبردی اصلی مدنظر باشد تا سیاست‌های اصلی کشور اجرایی شود که از جمله این موارد بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه‌داری و فروش املاک مازاد بانک‌ها، اولویت بخشی به حمایت از واحدهای کوچک و متوسط و افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور از جمله این موارد می‌باشد که بخشی از این اهداف نیازمد همکاری بانک‌های تجاری و توسعهای و بخشی دیگر مختص بانک‌های توسعهای می‌باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: هشت طرح بزرگ در وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال اجرا شدن است از جمله طرح جامع مالیاتی که هدف قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند، متوازن سازی نظام تأمین مالی کشور اعم از بازار سرمایه و پول و علاوه بر اینها پروژه طرح تحول نظام بانکی کشور.
وی ادامه داد: پروژه متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تأمین مالی و تحول نظام بانکی از جمله مهمترین برنامه‌های این هشت پروژه است. طرح تحول بانکی با همکاری بانک مرکزی و نظام بانکی در حال تدوین است و امیدواریم تا انتهای سال جاری مراحل تدوین آن به پایان برسد.
طیب‌نیا گفت: با اجرای طرح تحول نظام بانکی چالش‌های شبکه بانکی برطرف خواهد شد.
انتهای پیام/
برای مردم مهربان بم که دیگر نیستند؛
زلزله بم؛ حکایت شهری که در ۱۲ ثانیه به تلی از خاک تبدیل شد + فیلم
