وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های سرمایه‌ای کشور افزود: پروژه‌هایی که در کشور انجام می‌شود، از جیب مردم است و شهرداری و دولت هزینه‌ای بابت آن صرف نمی‌کنند و باید گفت که سرمایه مردم در خطر است، چرا که روند پیشرفت پروژه‌ها در 10 الی 12 سال گذشته جالب و مورد توجه نبوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به جزئیات پیشرفت پروژه‌ها از سال 82 تا 91 تصریح کرد: پروژه‌هایی که در این مدت پیشگام از برنامه بوده‌اند، 10 درصد، پروژه‌های مطابق برنامه 25 الی 27 درصد و پروژه‌هایی که از برنامه عقب مانده بودند، 60 درصد است که این باعث تاسف در انجام کارهای پروژه‌ای است.

عضو شورای شهر با اشاره به میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های عمرانی ادامه داد: اتمام پروژه‌های عمرانی که در سال 82 کلید خورده‌اند، 8 سال طول کشیده و پروژه‌های سال 91 به مدت 12 سال به طول انجامیده که در این میان پروژه‌های وزارت نیرو و درمان میانگین 15 تا 20 سال به طول انجامیده است. این در حالی است که در سال 82 پیش بینی اتمام پروژه 4 سال بوده ولی میانگین اتمام آن 11.5 سال طول کشیده و سهم پروژه‌های سال 91، 3.5 سال بوده اما 14.5 سال بعد به اتمام رسیده است که باید اقدام عاجلی برای این روند پیشرفت پروژه‌ها انجام داد و افزایش 4.5 برابری را کاهش داد و باید عملکرد را به برنامه نزدیک کرد، چرا که تاخیر در بهره برداری از پروژه‌ها، رفاه مردم را به خطر می‌اندازد.

شاکری ادامه داد: یک درصد توسعه و ساخت برابر با یک درصد رشد کشور در جهان است که این امر موجب افزایش اشتغال، رفاه و شاخص تورم است که با طولانی شدن پروژه، اشتغال و رفاه مردم کاهش پیدا می‌کند.

عضو شورای شهر اضافه کرد:‌ این روند در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وجود داشت، به طوری که پروژه‌های سنگین و بسیار زیادی در آن سال کلید خورد و موجب تورم 50 درصدی شد، چرا که تزریق پول به این پروژه‌ها و عدم بهره برداری به موقع، تورم را به کشور تحمیل کرد و ما باید سازوکار مناسبی را در پروژه‌های شهرداری به کار ببندیم تا پولی که به پروژه تزریق می‌شود، در زمان مناسب به بهره برداری برسد تا شاهد افزایش نرخ بیکاری، کاهش توسعه رفاه عمومی و افزایش تورم نباشیم که این مستلزم نظارت دقیق است.

عضو شورای شهر با اشاره به جزئیات تاخیر در اتمام پروژه‌ها تصریح کرد: پیمانکار 5 درصد، عدم تامین اعتبار 30 درصد و سهم نقش مدیریتی در اتمام پروژه‌ها 70 درصد است که باید برنامه ریزی بهتر و مکملی را برای این مسئله در نظر گرفت.

وی ادامه داد: هزینه‌های جاری و عمرانی در شهرداری و دولت بر خلاف همدیگر است، به طوریکه 70 درصد بودجه شهرداری به ساخت و ساز و 30 درصد به جاری اختصاص دارد، این در حالی است که در دولت 70 درصد جاری و 30 درصد ساخت و ساز است.

شاکری در ادامه با اشاره به عملکرد شورا افزود: تذکرات، تقدیر و بازدید از مناطق و پروژه‌ها از جمله کارهایی بود که نمایندگان شورا انجام دادند و آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، نظام پذیرش پروژه‌های جدید است، به طوری که پروژه‌ها باید در نهایت تاییدیه نظام پذیرش را دریافت کنند و از دیگر اقدامات ایجاد منابع طبیعی و محیط زیست و شهرداری است.

وی افزود: ایجاد دیوان محاسبات شورای شهر از اقدامات مهمی است که شورا به آن پرداخت، چرا که با دیوان محاسبات کشور در امور شهرداری مخالفیم و باید دیوان محاسبات شهرداری بر هزینه‌ها نظارت داشته باشد و فرصت سه ماهه به کمیسیون نظارت و حقوقی و برنامه و بودجه شورای شهر داده‌ایم تا این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به تصویب برسد.

شاکری افزود: ارائه نظام مدیریت بحران در مترو و حوادث اضطراری از دیگر مسائل مهمی است که شورا به آن می‌پردازد.

عضو شورای شهر در ادامه نشست خبری امروز به مقوله نظام فنی و اجرایی اشاره کرد و گفت: پروژه‌ها باید از اصول خاصی پیروی و تبعیت کنند که این اصول در نظام فنی و اجرایی تعریف شده و باید بر اساس دستور العمل و آیین نامه فنی و اجرایی عمل کرد، چرا که این مسئله باعث کاهش خطرهای شهری می‌شود و بررسی وضعیت گود‌های پرخطر که اخیرا تقاطع لاله زار نیز یکی از موارد را شامل می‌شود، بر اساس این برنامه مورد ساماندهی قرار می‌گیرد.

شاکری با اشاره به تبصره 14 بودجه 94 افزود: به شهرداری اجازه داده شده که گودهای پرخطر به عنوان مدعی العموم وارد شود تا از خطرات این گودها برای مردم بکاهد و ایمن سازی لازم را در این زمینه انجام دهد. پروژه ایران زمین نیز عملیات ایمن سازی آن انجام شده اما تکلیف آن هنوز مشخص نشده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: 10 درصد بودجه شهرداری به پروژه‌های عمرانی مناطق اختصاص داده شده که این رقم به هزار و 700 میلیارد تومان می رسد. 

شاکری با بیان اینکه پروژه هایی در دستور کار شهرداری قرار دارد، تصریح کرد: ادامه پروژه حکیم و اتصال به شهدای غزه ، دولت‌آباد (شهید رستگاری مقدم) به بزرگراه امام علی با پیشرفت 60 درصدی ، تقاطع امام علی به جانبازان تا پایان 94 ، اتصال بزرگراه امام علی به شهید فیاض شیرازی تا پایان شهریور 95، تعریض و مقاوم سازی ستارخان تا پایان خرداد 94، دسترسی به شهر آفتاب تا پایان اسفند 94، و همچنین پروژه احداث کانال سرخه‌حصار و همچنین مقاوم‌سازی 8 پل تا پایان 94 از جمله پروژه های در دستور کار شهرداری است. 

وی ادامه داد: ساماندهی فرودگاه مهرآباد از جمله موارد مهمی است که به آن پرداخته‌ایم و با افزایش ظرفیت و احداث ترمینال 2 فرودگاه امام میزان پروازها را در مهرآباد کنترل می‌کنیم و پروازهای هواپیماهای فرودگاه مهرآباد از 12 تا 6 صبح ممنوع شده و تنها پروازهای اضطراری در آن انجام می‌شود. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به اولویت‌های پروژه های شهرداری در طرح مدیریت بحران تصریح کرد: 4 پروژه هفت تیر،‌صادقیه، ونک و میدان ولی‌عصر برای ساماندهی  و انتقال به زیر سطحی در طرح الزام مدیریت بحران و واکنش اضطراری قرار دارد. 

شاکری اضافه کرد: سازمان‌های برق، آب ، مخابرات ، از جمله سازمان‌هایی بودند که برای امور عمرانی به مشکلات عدیده‌ای برخورد می‌کردند که امیدواریم با لایحه‌ای که در شورا مطرح می‌شود از میزان این اختلافات و کنده‌کاری‌های متعدد کاسته شود. 

وی با اشاره به افراد تشکیل دهنده کمیسیون حل اختلاف ماده 38 تصریح کرد: نماینده شورا، نماینده شهرداری، نماینده قوه قضائیه و نماینده فرمانداری از جمله افرادی هستند که برای پایش و رسیدگی به پرونده‌ها در این کمیسیون حضور دارند و آرای صادره قضائی و براساس حکم دادگاه است. 

شاکری ادامه داد: در سال 93 با برگزاری 39 جلسه به 48 پرونده رسیدگی کرده ایم که این رقم در سال 94 به 10 جلسه و 15 پرونده می‌رسد. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به میزان صعودی ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده 38 به تفکیک سال اظهار کرد: 20 درصد در سال 90 ، 50 درصد در سال 91، 66 درصد در سال 92،‌ و 70 درصد در سال 93 ارجاع پرونده به این کمیسیون بوده که این حاکی از روند رو به رشد اختلافات در پروژه ها است اما نکته حائز اهمیت این است که اختلافات نباید مانع از اتمام پروژه شود و با مراجعه به کمیسیون ماده 38 این مساله رفع می‌شود. 

وی با اشاره به ارجاع پرونده‌ها براساس سال عقد قرارداد گفت: 7 درصد در سال 88  ، 19 درصد در 90، 12 درصد در سال 91، و 3 درصد در سال 92، و در سال 93 نیز هنوز میزان پرونده‌ها مشخص نشده است. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل به مبلغ مورد اختلاف پرونده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: اختلاف پرونده‌های بالای 50 میلیارد 6 درصد است. 

شاکری گفت: هزار و 262 پرونده در سال 92 به این کمیسیون ارجاع شده که از این میان هزار پرونده جدید و 300 پرونده جزء تجدید نظر بوده که در مجموع هزار و 63 رای صادر شده است و نکته حائز اهمیت این است که سالیانه حداقل هزار پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود و این بدین معنا است که از هر 3 پرونده یک پرونده مورد اختلاف قرار می گیرد. 

وی با تذکر جدی به معاونت فنی و عمران تصریح کرد: فاصله بین مجری و منطقه موجب تاخیر بسیاری از پروژه‌ها شده است که باید این مساله برطرف شود. 

عضو شورای شهر اضافه کرد: پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود یا حکم قلع و قم می گیرد و یا جریمه می‌شود و شهرداری به هیچ‌عنوان درصدد دریافت منافع از کمیسیون ماده 100  نیست. 

شاکری در ادامه با اشاره به تخلفات پاساژ علاالدین تصریح کرد: دیوان عدالت اداری حکم تخریب این بنا را صادر کرده بود اما مورد تجدیدنظر براساس درخواست مالک قرار گرفت، اما نکته حائز اهمیت عدم رعایت ایمنی در این سازه و تخریب قطعی آن به نفع شهروندان است. 

وی همچنین به پروژه فردوسی اشاره کرد و گفت: مشکلات فنی و مهندسی به کمسیون شهرسازی ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

شاکری به طرح جدید شهرداری اشاره کرد و گفت: پارکینگ‌های تعهدی  در محلات از جمله پارکینگ‌هایی هستند که به منظور جبران کمبود پارکینگ در دستور کار شهرداری قرار دارد. 
 
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به ادامه بزرگراه فیاض تا آزادگان گفت: این پروژه اکثرا بصورت تونل زیرزمینی خواهد بود که ما پیشنهاد داده‌ایم صفر تا 100 این پروژه به صورت BOT  به بخش خصوصی واگذار شود. 

وی با اشاره به پیش نویش طرح جایگزین زوج و فرد گفت: پیش نویس این طرح تهیه شده و امیدواریم تا پایان خرداد به تصویب برسد به طوریکه در این طرح جریمه آلایندگی خودروها جایگزین جریمه پلاک خودرو می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای تونل امیرکبیر تخلیه بار ترافیکی از بازار تهران است که ادامه این پروژه در دست بررسی است.

شاکری همچنین به پروژه ساماندهی برج آزادی اشاره کرد و گفت: ساماندهی برج آزادی در مقابل نشت آب‌های سطحی و انتقال ترمینال غرب از دیگر اقداماتی است که در دستور کار شهرداری قرار دارد در مقابل نشت آب‌های سطحی در پایان گفت:  تکمیل سازه‌های موجود در مصلی، احداث سازه‌ و ساماندهی اطراف مصلی از جمله موارد مهم در پروژه مصلی است که البته مشغول مذاکرات هستیم تا بخشی از آن نیز به شهرداری واگذار شود. 

انتهای پیام/