باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
"یقه سفیدها" در بن‌بست عدالت/ عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد
برخورد قضایی با برخی افراد خاص در روزهای اخیر از دستگیری تا محاکمه، نشان از عزم قوه قضاییه برای مقابله با فسادها و سوء استفاده‌های اقتصادی دارد و جدیت این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی، موجب تحکیم بیش از پیش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، پدیده فساد در ابعاد مختلفش، یکی از دغدغه‌های جامعه بشری در دهه‌های اخیر بوده لیکن مهم‌ترین جنبه آن، فساد اقتصادی و مالی است که به طور خاص، از رهگذر سوء استفاده‌ها در سطح خرد و کلان رخ می‌دهد. صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، همواره از این منظر تحت نظارت افکار عمومی، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتیِ درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بوده‌اند. آنها بخصوص از این جهت که می‌توانند از حربه و امتیاز قدرت برای نیل به مقاصد اقتصادی استفاده کنند، همواره متهمان بالقوه ردیف اول‌اند. هرچند تلاش بسیاری شده یا می‌شود که جرم‌های فسادآمیز آنها مخفی بماند و یا فرایند قضایی نسبت به جرائم ارتکابی توسط آنها حالتی فرمایشی بیابد؛ اما برخی تجربه‌های عملی، نشان از این دارند که این تلاش‌ها همواره نیز به ثمر نمی‌رسند و مفسدان اقتصادی، لاجرم در محضر مرجع قضایی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود خواهند بود.
نمود بارز این تجربه ارزشمند در نظام قضایی کشور را مدتی است به عینه شاهد هستیم. "مهدی هاشمی" با فهرستی از اتهامات گوناگون، پس از مدتی دوری از وطن دستگیر شد و فرایند قضایی نسبت به وی به جریان افتاد. "محمدرضا رحیمی" نیز نتوانست از چنگال عدالت بگریزد و عاقبت گرفتار آمد. "سعید مرتضوی" به دادگاه احضار شد و پروندهاش به جریان افتاد و سرانجام "حمید بقایی"، دیگر شکار بزرگ دستگاه قضا لقب گرفت.
فارغ از اینکه آیا این شرایط ادامه‌دار خواهد بود یا نه و آیا به دولت‌های پیش از این نیز سرایت می‌یابد یا نه، مهم آن است که مصلحتی بالاتر از قاطعیت اقدام قوه قضاییه در این مورد وجود ندارد. ساحت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که به گفته امام راحل(ره)، ملجاء و پناهگاه مردم ستمدیده است، اجلّّ از این است که متهم به انفعال در برابر مفسدان اقتصادی گردد.
طبق یک برداشت سنتی، قوه قضایی در هر کشوری از آن رو که وظیفه دادرسی و محاکمه متهمان و اعمال مجازات بر مجرمان را بر عهده دارد، خود نیز باید به صورت فراقوه‌ای و با رعایت تمام مقتضیات استقلال قضایی عمل کند و به نظر می‌رسد از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین لوازم و ضروریات مقابله با فساد که مدت‌هاست مورد تأکید وافر مقام معظم رهبری است، برخورد بی‌ملاحظه دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی است.
در ادبیات حقوقی امروز نیز مفسدان اقتصادی که به ویژه از رهگذر سوء استفاده‌های کلان از قدرت به نام و نان و جای و جاهی رسیده‌اند به "مجرم یقه سفید" موسومند یعنی کسانی که در ظاهر هیچ نشانی از مجرمیت در آنها نیست، اما در باطن، مجرمانی خطرناک هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجرمان یقه سفید، پیگیری اهداف مجرمانه از طریق راه‌ها و مسیرهای مبتنی بر سوء استفاده همه جانبه از قدرت است. در عین حال، اساسی‌ترین راهکار برای مقابله با چنین مجرمانی و آنچه در درجه اول واجد اهمیت شناخته شده، بستن مسیرهای سوء استفاده است. با مسدود شدن راه‌های سوء استفاده، مفسدان بزرگ، از سطوح و لایه‌های حمایتی که قبلاً از آن برخوردار بودند محروم خواهند شد و همین امر، مبارزه با بزه‌های ارتکابی توسط آنها را تسهیل می‌کند.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران در راستای تبیین بهتر این موضوع، نظر چند تن از حقوقدانان و نیز سیاسیون را نیز جویا شد.
"حسین میرمحمدصادقی" حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در اینباره می‌گوید: فساد مالی و اقتصادی، پدیده‌ای شوم است که ضربات مهلکی را به اقتصاد ملی و حتی بین‌المللی وارد می‌سازد. در سطح ملی، برخی با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌های اقتصادی، درصدد انتفاع غیرقانونی و به ناحق از اموال و ثروت‌های ملی و عمومی برمی‌آیند. خطرناک بودن این قبیل جرم‌ها، به ویژه زمانی بیشتر می‌شود که قدرت‌های پنهانی به کمک مفسدان می‌آیند و وی را از تعقیب و مجازات مصون نگاه می‌دارند.
میرمحمدصادقی که زمانی خود سخنگوی قوه قضاییه و از نزدیک با برخی پرونده‌های کلان فساد اقتصادی مواجه بوده معتقد است: نهاد صالح برای رسیدگی به جرائم فسادآمیز، دستگاه قضاست، اما این تشکیلات زمانی می‌تواند به هدف عالی مقابله با فساد که سال‌هاست از رویکردهای مهم کلیت نظام جمهوری اسلامی است دست یابد که در برخورد با همه پرونده‌ها رویکردی بدون اغماض و بدون تبعیض و ملاحظه‌کاری داشته باشد. اساساً مصلحت‌اندیشی، آفت بزرگی برای جریان مقابله با فسادهای اقتصادی است.
"موسی غضنفرآبادی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که مقابله با فساد به ویژه نسبت به کسانی که در طول سال‌ها برخورداری از سمت‌های مختلف و یا در سایه ارتباط با کانون‌های قدرت، اموال عمومی و بیت المال را مورد دست‌اندازی قرار داده‌اند، بنابر دستور مقام معظم رهبری و تأکیدات وافر و همیشگی ایشان، از اهداف و مقاصد اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
وی می گوید: مطمئن هستیم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با تمام قوا عزم خود را برای مبارزه با مظاهر و مرتکبان فساد مالی و اقتصادی جزم کرده و قطعاً در این مسیر نیز هیچ تبعیضی قائل نشده و با همه از هر رده یا در هر سطحی و منتسب به هر کسی یا مرجعی که باشند، برخورد قانونی یکسان خواهد داشت.
غضنفرآبادی با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه به پرونده متهمان نامبرده در فوق، به این نکته تصریح کرد که قوه قضاییه ما باید مقابله با فساد اقتصادی و عدم اقدام ملاحظه‌کارانه در این مورد را افتخار بزرگی برای خود بداند زیرا ثابت کرد که تحت هیچ فشار یا تهدیدی قرار نمی‌گیرد و فقط به وظایف شرعی و قانونی خود عمل می‌کند.
"ابوالفضل ابوترابی" دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها گام بسیار مثبتی است. وی می‌افزاید: اقدام قوه قضاییه، اقدامی کاملاً قابل تقدیر است زیرا ثابت می‌کند که نظام جمهوری اسلامی ایران، در راه مقابله با فساد، با احدی حتی آن‌هایی که زمانی به مسندهای قدرت مرتبط و متکی بودند، تعارف و رودرواسی ندارد.
"جعفر کوشا" حقوقدان و وکیل مبرز دادگستری نیز می‌گوید: اقدام شجاعانه قوه قضاییه در مقابله با مظاهر و مرتکبان فساد اقتصادی قابل تقدیر است و امیدواریم این روند با جدیت و قاطعیت بیشتر ادامه یابد در عین حال به عنوان یک وکیل دادگستری از مقامات عالی قضایی انتظار دارم و درخواست می‌کنم در این مسیر، هرگز تحت تأثیر جوسازی‌ها و احتمالاً اتهاماتی که به ساحت قوه قضاییه وارد می‌شود قرار نگیرند و بر طبق نص قانون اساسی، در عملکرد خود استقلال کامل داشته باشند.
وی می‌افزاید: طبق تئوری سنتی تفکیک قوا در حقوق، قوه قضاییه باید هم در ساختار و هم در عمل، مستقل عمل کند و تحت تأثیر این مقام یا آن مرجع نباشد. باید به یاد داشت در همه کشورهای صاحب نظام حقوقی متمدن، نهادهای قضاییِ صالح به مقابله با فساد، اساساً فراقوه‌ای و فراسازمانی عمل می‌کنند در غیر اینصورت، قضاوت‌های مثبت نسبت به عملکرد این قوه در کشورمان تغییر خواهد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به این ترتیب، تردیدی باقی نخواهد ماند که مقابله با فساد، در کنار دیگر وظایف قوه قضاییه، به عنوان یک تکلیف بنیادین و مهم برای قوه قضاییه قابل تشخیص است. از سوی دیگر، از بعد فنی قوه قضاییه باید به قویترین ابزارها برای این مبارزه مجهز گردد. در عین حال، نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار بگیرد و فقط باید به وظایف قانونی خود عمل کند. به نظر می‌رسد قوه قضاییه عزم جدی و آشکاری برای مقابله با فساد دارد که امید است اقدامات مقطعی نباشند به ویژه آنکه جدیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی، موجب تحکیم بیش از پیش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارش از حمیدرضا حیدرپور
