امین‌زاده:
قاضیزاده هاشمی موفق‌ترین وزیر کابینه است
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وزیر بهداشت موفق‌ترین وزیر کابینه است، گفت: در توسعه پایدار ما نیاز به جامعه‌ای سالم با انسان‌هایی سالم داریم.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاس باشگاه خبرنگاران؛ الهام امین‌زاده در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور که در محل ساختمان علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه رمضان گفت: موفق‌ترین وزیر کابینه ما وزیر بهداشت هستند که در میان تمام اقشار جامعه محبوبیت ایشان زبانزد همه است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: 24 خرداد دو سال پیش در یک انتخابات آزاد، آقای روحانی انتخاب شدند و در یک فضای اعتدالی این لبیک را به مردم دادند که مباحث افراط و تفریط در کشور ما جایی ندارد و با یک نگاه معتدلانه بتوانیم به اداره کشور برسیم. امروز ما همگی به دنبال این هستیم که چه در بحث بهداشت و چه بحث‌های دیگر یک جامعه سالم داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ما در خصوص حق سلامت این اعتقاد را داریم که انسان سالم جامعه سالم را ایجاد می‌کند. در توسعه پایدار ما نیاز به جامعه‌ای سالم با انسان‌هایی سالم داریم.
امیر زاده گفت: ما در خصوص حق سلامت این اعتقاد را داریم که انسان سالم می‌تواند جامعه سالم را ایجاد کند و توسعه پایدار ما نیاز به یک جامعه با انسان‌های سالم داریم به همین جهت سازمان بهداشت جهانی سلامتی را این گونه تعریف کرده که افرادی که از رفاه جسمی، روانی، اجتماعی برخوردار باشند افراد سالم هستند.
وی ادامه داد: به همین جهت معتقدیم هر چیزی که بخواهد سلامت را تهدید کند باید توام به مبارزه پرداخت مواردی مانند :آب آشامیدنی محیط زیست سالم، شرایط کاری، نظافت و بهداشت و دسترسی به آموزش مربوط به حوزه سلامت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از مراقبت‌ها و خدمات پزشکی حق همگانی است به همین جهت است که ما می‌گوییم که چیزی که احساس خوب بودن است، احساس خوب بودن یعنی جسمی، روانی، اجتماعی نه فقط فقدان بیماری و ناخوشی آن احساس خوب بودن یعنی سلامتی
وی افزود: بنابر این مسائلی که مثل فقر، مسائلی که در مطالب غیر آموزشی تغذیه را تحت شعاع قرار می‌دهد، تغذیه و اشتغال، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مباحث مربوطه به شرایط زندگی سالم تحت شعاع قرار می‌دهد همگی آنها چیزهایی است که در حوزه بهداشت قرار گرفته است بنابر این حق سلامتی تنها مراقبت بهداشتی نیست یک طیف وسیعی است که عوامل اجتماعی، اقتصادی را نیز دارد که باید این مولفه‌ها مثل غذا، مسکن و بهداشت همگی در حوزه بهداشت قرار می‌گیرد بنابر این یک سری عوامل سلبی و یکسری عوامل ایجابی داریم که همگی باید رعایت شود تا ما بتوانیم به حق سلامت مردم دسترسی داشته باشیم .
امین زاده اظهار داشت: عناصری که برای حق سلامت تعریف می‌کنید در اختیار بودن عوامل بهداشتی و سلامتی است ، در دسترس بودن است قابل پذیرش بودن است و اینکه کیفیت بالای خدمات بهداشتی و خدمات مربوط به سلامت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد:در رابطه با مباحث مربوط به قانونی ما در قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله قانون برنامه پنجم و قوانین ما نیز و آن چیزی که منشور حقوق بیمار و پزشک است همگی آنها را معتقدیم که حق بیماران و کسانی که آحاد مردم به بهداشت نیاز دارند اما ما نباید فقط به حق مردم توجه کنیم.
وی افزود: پزشکان هم بر اساس منشور حقوق جامعه پزشکی حق دارند که هر انسانی که نیازمند کمک و درمان باشد را فارغ از هر گونه تبعیضی رسیدگی کند و تفاوتی در ارائه این خدمات نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: پزشکان در انتخاب بیمارانشان آزاد هستند مگر در موارد اورژانسی، به همین جهت جامعه پزشکی برای تامین بهترین فتح خدمات پزشکی باید از جریان علمی روز آگاه باشند و دسترسی به منابع علمی و روزآمد حق پزشکان است که در سیستم بهداشتی و علوم پزشکی حتما این حق باید برای همه پزشکان فراهم شود.
وی در رابطه با قوانین متعددی که در حوزه بهداشت و سلامت وجود دارد گفت: طیف گسترده ای از مخاطبان را داریم که این طیف گسترده در واقع فقط یک گروه مردمی نیستند از طرفی آحاد مردم مخاطب قوانین هستند و از طرفی هم پزشکان، پیرا پزشکان مخاطبین خاص هستند.
امیر زاده عنوان کرد: قواعد حقوقی در حوزه سلامت هم خیلی گسترده است حداقل هشتصد قانون داریم و مواردی دیگر که باید جمع آوری شوند آئین نامه‌ها، بخشنامه ها همگی مقرراتی هستند که در حوز بهداشت و سلامت باید مورد بررسی قرار گیرند و با توجه به تعداد مراجع وضع این مقررات ما نیاز تنقیح این مقررات را داریم .
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یک سری مراجع عام مانند هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای اقتصاد و یک سری مراجع خاص مانند وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزه بهداشت سلامت ایجاد قانون می‌کنند.
وی افزود: از آنجائی که حقوق شهروندی اقتضاء می‌کنند همه مردم دسترسی به این قوانین و مقررات را داشته باشد در هر وزارتخانه‌ای تکلیف به وجود آمده تا با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جمع آوری این قوانین پرداخته شود.
امین زاده اظهار داشت: من فردا در هیئت دولت قرار است بحث مفصلی را برای کلیه وزارتخانه‌ها ارائه کنم که این قانون متاسفانه فراموش شده است و مجلس مدام پیگیری می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: دو بار به کمیسیون اصل 90رفته‌ام و در آنجا اعلام کردم که وزرا و معاونین حقوقی درصدد هستند ولی انصافا فکر می‌کنم که یک مقدار معاونین حقوقی وزارتخانه‌هاو حقوق دانان در این زمینه همکاری کنند تا این موضوع جدی‌تر پیگیری شود.
وی گفت: ما در حوزه معاونت حقوقی کلیه آرا و نظرات و بخشنامه ها را جمع آوری کرده ایم ولی یکسری تداخل مفهومی به وجود آمده است، و معاونت حقوقی در حوزه بهداشت مسئله موضوع کار تداخل در زمینه مقرراتی مانند قوانینی راجع به بهداشت محیط کار، تامین اجتماعی، مقرراتی مربوط به حمایت از افراد در مواقع بیماری، موضوع آموزش و پرورش راجع به بهداشت و محیط های آموزشی تمامی قوانینی هستند که در حوزه بهداشت تداخل می‌کنند.
امین زاده خاطر نشان کرد: در حوزه بهداشت طیف وسیعی از مقررات را داریم که بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌گیرند این کار بسیار فنی است که باید در حوزه‌ها کاملا رعایت شود.
وی عنوان کرد: در معاونت حقوقی ما حدود 96 موضوع را کد برداری و گرد آوری کرده ایم کد 207 مربوط به بهداشت و درمان است کد104.6 وظایف اقتصادی وزارت درمان و بهداشت و آموزش پزشکی ما اینها را در معاونت حقوقی تنظیم کردیم و موجود هستند این مجموعه‌ها آماده‌اند که اگر اقداماتی در وزارت بهداشت در خصوص تنظیم آئین نامه‌ها انجام شود را بتوانیم اضافه کنیم این کار می‌تواند الگویی برای سایر وزارتخانه ها باشد
معاونت حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: در سفری که به اصفهان داشتم گروه حقوقی اعلام می‌کردند که حقوق شهروندی در حوزه سلامت و بهداشت اقتضاءمی‌کند که تخلفاتی که پزشکان می‌کنند باید از آنها مطلع باشم زیرا بسیاری از موارد تخلفاتی که آنها مرتکب می‌شوند هم حقوق شهروندی خودشان و هم حقوق شهروندی بیماران را تحت شعاع قرار می‌دهند جراحی‌های غیر ضروری توصیه نسخه‌های غیر ضروری ، حقوق شهروندی بیماران را تضعیع می‌کند .
وی اضافه کرد: این گروه حقوقی پیشنهاد داده‌اند تا ما یک دوره آموزش حقوق و تکالیفی که برای پزشکان است در دانشکده‌های پزشکی داشته باشیم تا از تخلفاتی که هر پزشک وهربیماری را که به دردسر می‌اندازد پیشگیری کنیم.
وی همچنین گفت: پیشنهاد دیگری ارائه شده که اگر هر کارشناس حقوقی که بین 5 تا 10سال به صورت متوالی کارشناس حقوقی بوده باشد بتواند فارغ از امتحان کار آموزی وکالت کند این مطالبه‌ای است که بارها به من گفته شده است.
وی در پایان با اشاره به سخنان اخیر وزیر بهداشت که گفته است دولت و این وزارتخانه مظلوم واقع شده است گفت: ما با دستگاه قضا صحبت کرده ام و گفته اند که اگر مواردی مستند ارائه شود رسیدگی جدی خواهند شد همان طور که در مورد اتهامات واکاذیب اخیر شکایتی تنظیم شد و دستگاه قضا در حال رسیدگی است.
انتهای پیام/
