رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تشریح کرد
باید گلوگاه‌های فساد در کشور خشک شوند/ دولت یازدهم هنوز در حال آواربرداری است
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت تدبیر و امید پس از دو سال هنوز وارث خرابی‌های به جا مانده از هشت سال گذشته است و هنوز این آواربرداری‌ها به اتمام نرسیده است.
به گزارش خبرنگار حوزه تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فساد مسأله‌ای است كه در تمام ادوار گريبانگیر دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده و فساد اداری نيز به عنوان يكی از عمومی‌ترين اشكال فساد پديده‌ای است كه مرزهای زمان و مكان را درنورديده و با اين ويژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.
بالا بودن نرخ بيكاری، ميزان سلطه روابط غيررسمی و سنتی بر ارتباطات ميان افراد، ميزان بلوغ نظام سياسی و سایر عوامل بر حجم فساد اداری يك جامعه تاثير مستقيم می‌گذارد، از طرفی فساد اداری به طور مستقيم بر كارايی نظام اداری، مشروعيت نظام سياسی و مطلوبيت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات ناهنجاری خواهد گذاشت که نتیجه آن افول و نابودی جامعه است.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران از فساد به عنوان آتشی نام می‌برد که کل اقتصاد را آلوده کرده و می‌سوزاند.
وی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اشکال فساد در کشور گفت: یکی از شکل‌های فساد، فساد اداری و دولتی است که متاسفانه امروز در بالاترین سطح خود در جامعه وجود دارد.
وی افزود: اینکه مردم تصور کنند که در سازمان‌ها هیچ کاری بدون پارتی و پول انجام نمی‌شود، متاسفانه ذهنیت بدی است که در حال حاضر فراگیر شده است.
بهرامی تصریح کرد: شکل دیگر فساد، فساد اقتصادی است که در قالب اقتصاد پنهان و زیرزمینی شکل می‌گیرد که از جمله آن می‌توان به قاچاق کالا اشاره کرد.
وی با اشاره به آمار 20 میلیارد دلاری قاچاق گفت: این رقم بالای قاچاق منابع ارزی و درآمدی دولت را تهدید می‌کند، چرا که اکثر کالاهایی که از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود سود و حقوق گمرکی بالایی دارد که با ورود قاچاق آن به کشور، هم درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و هم عدم کنترل‌های بهداشتی و رعایت نکردن استانداردها تبعات و آثار منفی بسیاری در پی دارد.
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، فساد اداری با انجام کارهای غیرقانونی با دریافت رشوه رواج می‌یابد که با این رویه اهداف قانونگذار نیز نفی می‌شود.
بهرامی با اشاره به اینکه رتبه ایران طبق اعلام موسسه بین المللی شفافیت در بین 180 کشور نزدیک به 140 است، گفت: پایین بودن درجه شفافیت و بالا بودن درجه فساد در کشور موجب فرار سرمایه گذاری در کشور می‌شود، چرا که یکی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری در کشور ریسک پایین و شفافیت بالا و پایین بودن فساد است و کشورهایی که این وی‍ژگی‌ها را ندارند در جذب سرمایه گذاری‌ها موفق نیستند.
وی ادامه داد: ایران در مقایسه با سایر کشورهای همسایه بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری در زمینه نفت، پتروشیمی و بخش معدن را دارد اما در مقایسه با آنها در جذب سرمایه گذاری خارجی تاکنون موفق عمل نکرده است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت تدبیر و امید پس از دو سال هنوز وارث خرابی‌های به جا مانده از هشت سال گذشته است و هنوز این آواربرداری‌ها به اتمام نرسیده است.
وی ادامه داد: در بخش فساد نیازمند اقدام جدی در حوزه قوانین هستیم چرا که دولت به تنهایی قادر نیست در برخورد با فساد اقدامی انجام دهد و بخشی از آن نیازمند اصلاح قوانین و پشتیبانی مجلس و برخورد قاطع قوه قضاییه است.
به اعتقاد بهرامی باید با فساد به گونه ای برخورد شود تا ریسک آن به حدی بالا رود که کسی تمایلی برای انجام آن نداشته باشد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: خوشبحتانه در دولت یازدهم ستاد مبارزه با فساد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور شکل گرفته و اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: باید گلوگاه های فساد در جامعه شناسایی شود که از جمله این گلوگاه‌ها می‌توان به امضاهای طلایی، شبکه بانکی، سهمیه ارز و مجوز واردات، مناقصات بنگاه‌های دولتی اشاره کرد.
بهرامی ادامه داد: باید در ابتدا بستر فساد را خشکانید و در مرجله بعدی با آن مبارزه کرد.
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به لزوم تقویت رسانه ها گفت: آزادی مطبوعات و شفافیت اطلاع رسانی می‌تواند در مبارزه با امر فساد بسیار تاثیرگذار باشد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بحث شایسته گزینی و شایسته سالاری از موضوعات مهمی در بحث مبارزه با فساد است، تصریج کرد: ناکافی بودن حقوق و دستمزد کارمندان در کنار عدم توجه به شایسته سالاری از جمله عوامل بروز فساد است.
وی با انتقاد از نحوه برخورد با فساد گفت: متاسفانه در سیستم دولتی وقتی می‌خواهند با کارمند خاطی برخورد کنند وی را به شهری دورافتاده تبعید می‌کنند اما با توجه به افزایش هزینه‌های آن کارمند و نبود نظارت بستر تخلف بیشتر برای وی فراهم می‌شود.
بهرامی گفت: تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی، از جمله اقداماتی است که دولت در جهت کاهش فساد دستور کار خود قرار داده است.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
