به گزارش خبرنگار  حوزه اقتصاد کلان  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اخبار مذاکرات هسته ای اگرچه کنجکاوی سیاسی بخش عظیمی از مردم را تحریک نموده است اما گزافه نیست اگر بگوییم که همگان منتظر سایر نتایج این دوره از مذاکرات در عرصه های اجتمای به خصوص اقتصادی هستند.

 

این چنین گمان می رود که همه ی تحولات اقتصادی سال های اخیر که متاثر از تحریم ها و محدودیت های اقتصادی حاصل از آن بوده است با توافقات رو به جلوی اخیر اندک اندک از میان رفته و عرصه ی اقتصاد شاهد تحولات مثبتی در حوزه های تولید، خدمات و تجارت خواهد بود.

اما اگر گفته شود که چنین انتظاری اکنون دور از واقعیت است پر بی راه نگفته ایم زیرا تمامی مشکلات اقتصادی جامعه ریشه در تحریم ها نداشته است و سو مدیریت خود یکی از عوامل مشکل ساز اقتصاد به شمار می رود.

  

بدیهی است تحریم بسیاری از ساختارهای اقتصادی را به نحوی تحت تاثیر قرار داده است که به راحتی و صرفا با مذاکره و تفاهم احتمالی بین المللی برطرف نخواهد شد و مدت زمان زیادی لازم است تا تاثیرات سو اقتصادی به شرط تدابیر اصلاحی اقتصادی با همکاری سایر بخش ها بهبود پیدا کند.

 

نکته دیگر آن است که واقعا تفاهمات چه دستاوردهای کوتاه مدت مثبتی را در بر خواهد داشت. خارج شدن بخش عظیمی از درآمدهای اقتصادی ایران در خلال تجارت خارجی با کشورها و شرکت های خارجی از بلوکه ی بانکهای و موسسات مالی پس از لغو تحریم ها یکی از مهمترین انتظارات به شمار می رود. دلارهای بلوکه شده ایران که حاصل فروش انرژی از جمله نفت، گاز و برق به خصوص به کشورهای همسایه مبالغ میلیونی را شامل می شود و از جمله دارایی های ایران در بانکهای خارج از کشور محسوب می شود که باید به زودی از سوی مقام های دولتی نسبت به حصول آن اقدام شود.

 

از سوی دیگر صادرات خدمات فنی و تکنولوژیک ایران در زمینه های مختلف به کشورهای منطقه طی سالیان گذشته به شدت کاهش یافته یا تحت تاثیر تحریم ها با موانع متعدد داخلی و خارجی رو به رو شده است که انتظار می رود با کاهش تحریم ها و تسهیل مسیرهای صادرات فنی ایران بخشی از درآمدهای بین المللی ایران مسیر توسعه و پیشرفت خود را بازیابند.

 

بر این اساس؛ طبق گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی اگر مذاکرات با روند مثبتی پیش برود و به طور کلی تحریم های ظالمانه ای که بر علیه کشور ما اعمال شده برداشته شود ما باز بنا داریم از درآمدهای نفتی به نحو بهینه استفاده کنیم چرا که  این امکان وجود دارد که درآمدهای نفتی ما افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.مشهود است  از این پس با پیش رفتن رو به جلوی توافقات هسته ای امور اقتصادی کشور باید بیش از قبل تحت تاثیر مدیریت مطلوب قرار گیرد.

 

از طرف دیگر انگیزه اروپائیان برای آغاز سرمایه گذاری های کلان در کشور خود عاملی برای رشد و توسعه ی اقتصاد کشور محسوب می شود. از این رو پس از توافقات هسته ای تنظیم برنامه های جدید اقتصادی ضروری و الزامی است تا بتوان پس از برداشتن تحریم های اقتصادی مسیرهای توسعه را هموار کرد و راه را برای انجام هرچه بیشتر فعالیت ها فراهم نمود.

 طبیعی است این عمل نیازمند عزمی جدی و تلاشی بی پایان در عرصه ی اقتصادی است و مسئولین باید علاوه بر توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ضمن اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی دستیابی به اهداف اقتصادی بلند مدت را میسر کنند.

انتهای پیام/