سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در 27 خردادماه در شورای نگهبان مجددا مطرح شد که مغایر شرع شناخته شد، یکی از مهمترین مصوبات طرح فعالیت نحوه احزاب و گروه‌های سیاسی است که در 8 بند ایرادات آن مطرح شد که این ایرادات به همراه چند تذکر به مجلس شورای اسلامی اعلام شد و در حال حاضر ما منتظریم که مجلس ایرادات مطرح شده را برطرف کند.

وی  گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که یکبار بر آن اصلاحاتی صورت گرفت، در تاریخ 3 خرداد در شورای نگهبان مطرح شد که به 3 مورد از ایراداتی که تاکید شده هنوز باقی مانده و باید این ایرادات رفع شود.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا شما از سمت خود استعفا کرده‌اید، گفت: خیر استعفا نداده‌ام بلکه مدت ماموریت بنده در هیئت رئیسه شورا 1 سال بود که بزودی ظرف هفته‌های آینده تمام می‌شود و مجددا انتخابات داخلی این شورا همچون دبیر، سخنگو، قائم مقام و ... برگزار می‌شود، البته ترجیح می‌دهم که دیگر سخنگو نباشم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که استانی شدن انتخابات در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: این طرح در دستور کار فردای شورای نگهبان قرار دارد و قطعا شورای نگهبان در این مورد اظهارنظر خواهد کرد.

وی در مورد طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی هم تصریح کرد: این طرح با ایراداتی مواجه شد، کمتر اتفاق می‌افتد که شورای نگهبان از بنیان طرحی را رد کند، لذا ایرادات شرعی و قانونی این طرح به مجلس اعلام شد و براساس مقررات و قانون مجلس می‌تواند ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده و مجددا به شورای نگهبان ارسال کند.

ابراهیمیان افزود: در مورد این طرح تعداد ایرادات قابل توجهی وجود داشت، مجلس باید در بررسی آینده خود ایرادات این طرح را رفع کرده و مجددا برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان براساس جدول زمانی که دارد، طرح‌ها را بررسی خواهد کرد و اینگونه نیست که دو طرح استانی شدن انتخابات و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی سرنوشت‌شان به هم گره خورده باشد، هرکدام براساس جدول زمانی که در شورای نگهبان وجود دارد بررسی خواهند شد.

وی در مورد مقدمات انتخابات پیش‌رو یادآور شد: شورای نگهبان همیشه درگیر مقدمات مربوط به انتخابات است، وقتی جدول زمانی انتخابات اعلام می‌شود، عملا شورای نگهبان به صورت جدی درگیر انتخابات خواهد شد.

ابراهیمیان گفت: اخیرا از سوی دولت برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح شده، ما نیز وارد پروسه مکاتباتی شده‌ایم، هنگامی که جزئیات اعلام شود و به ما نیز ارسال شود، کارشناسان ما جزئیات مطرح شده را بررسی خواهند کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه وزارت کشور اعلام کرده انتخابات الکترونیکی را در 9 شهر انجام خواهد داد، آیا وزارت کشور با شورای نگهبان در این رابطه تعامل داشته است، گفت: بخشی از مسائل تاکنون به رسانه‌ها اعلام شده و بخشی نیز به صورت مصوبه هیئت وزیران به ما مکتوب شده است.

وی ادامه داد: اما شورای نگهبان بخش نظارتی خود را منوط به تفسیر و جزئی در فرآیند الکترونیکی کردن انتخابات قرار داده است، لذا اطلاعات کلی برای ما کافی نیست و ما از وزارت کشور خواسته‌ایم تا به صورت مشخص طرح برگزاری انتخابات الکترونیک را برای ما ارسال کند.

ابراهیمیان تصریح کرد: کارشناسان شورای نگهبان جزئیات انتخابات الکترونیکی را بررسی کرده و از حیث اطمینان به سیستم‌ها اظهارنظرهای خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا مسئول ستاد انتخاباتی که در مورد انتخابات الکترونیکی اظهار نظر می‌کند قابل اعتماد و تکیه است، اظهار داشت: مسئولان اجرایی از مقاصد خود در انتخابات خواهند گفت، اما تا زمانی که جزئیات را برای ما ارسال نکنند، این موضوع قابل استناد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان دولت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را مغایر قانون می‌دانند گفت: هر سوال حقوقی که توسط مسئولان اجرایی در شورای نگهبان و یا مجلس مطرح می‌شود و هر نماینده و یا عضو شورا درخواست آزادی که در اظهارنظر و وظیفه دارند، اظهارنظر شخصی خود را بیان می‌کنند.

ابراهیمیان ادامه داد: وظیفه شورای نگهبان برای مطابقت مسائل با قانون اساسی است و نمی‌تواند کار نمایندگان را زیرسوال ببرد، به طوری که وقتی موضوع در مجلس بیان می‌شود اقلیتی آن را خلاف قانون و اکثریتی آن را براساس قانون می‌دانند و همین اتفاق در شورای نگهبان هم می‌افتد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در مجلس و شورای نگهبان اکثریت اعتقاد دارند که این طرح خلاف قانون اساسی نیست، اما برخی خلاف آن فکر می‌کنند و ملاحظاتی داشته‌اند، همانطور که شخصا ملاحظاتی را در این طرح داشته‌ام.

وی در پاسخ به این سوال که اکنون 3 تن از بزرگواران از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در خبرگان رهبری عضو هستند، آیا ایرادی ندارد که آنها همزمان در دو قسمت باشند، اظهار کرد: ما در مورد تصمیماتی که می‌گیریم، چه در سطح قانونگذاری و چه در شورا چند معیار داریم.

ابراهیمیان بیان داشت: اول اینکه موضوعات مطرح شده در شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نباشد و دوم اینکه آیا این موضوع یک راه‌حل مناسب است یا خیر!

وی در ادامه افزود: در قوانین عادی اعلام شده که عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان اگر شخصا کاندیدای مجلس خبرگان باشد، حق نظارت بر آن حوزه را ندارد.

ابراهیمیان گفت: اکنون در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات صحبت می‌شود، اما در هیئت مرکزی نظارت هیچ قاعده خاصی وجود ندارد و قانونی نداریم که این حضور را محدود و یا ممنوع کرده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به تعداد بالای شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس، شورای نگهبان چگونه می‌تواند تمامی افراد را مورد بررسی قرار دهد، اظهار داشت: شورای نگهبان مرجع رسیدگی و کنترل نظارت بر انتخابات است و به این معناست که شورای نگهبان مباشرین و کارمندانی نیز دارد که در تحقیقات به شورا کمک می‌کند.

وی بیان داشت: ما در مجموعه شورای نگهبان برای نظارت کمک می‌گیریم و وقت برای رسیدگی به این صدها داوطلب در انتخابات محدود است و این پرونده‌ها توسط کارمندان و براساس رویه مشخص شده مورد بررسی قرار می‌دهد.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که برخی اظهارنظر می‌کنند که شورای نگهبان می‌خواهد طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان را در زمان صلاحیت رد کند، گفت: برای اینکه از عملکرد شورا در این مورد مطلع شوید بهتر است به تاریخ و آینده بنگرید.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: بیان این موضوع خلاف واقع است و ما درگیر تائید و یا رد افراد نشدیم و با توجه به میزان تاثیر گروه‌های سیاسی در کشور می‌توانیم داوری کنیم که آیا محدودیتی برای حضور طیف‌های مختلف چه در ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس بوده است یا خیر.

وی تاکید کرد: ملاک ما قانون است و صرفنظر از وابستگی‌های سیاسی، محتویات پرونده هر داوطلب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا مشخص شود وی قابلیت حضور در انتخابات را دارد یا خیر.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که چندی پیش در جلسه فرمانداران بی احترامی در حین سخنرانی آیت الله جنتی انجام شد، آیا شورای نگهبان می‌خواهد به آن رسیدگی کند یا خیر، گفت: احسان و لطف میزبان و گذشت آیت‌الله جنتی باعث شد که به این موضوع کم اهمیت توجهی نشان داده نشود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورای نگهبان مبنی بر اینکه افرادی که مشکلات امنیتی دارند برای انتخاب وکلای خود این وکلا باید به تائید رئیس قوه برسد، خلاف قانون اساسی نیست، گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و رویه‌سازترین تصمیمات خود را طی این سالها گرفته است و در یک تفسیری همسو با حفظ حقوق شهروندان برای برخورداری از خدمات وکیل و براساس تبصره از قانون رای داده است.

ابراهیمیان در ادامه افزود: نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته‌ایم، بلکه حضور وکیل را در دادسراها و مقدماتی ضروری و ممانعت از آنرا خلاف قانون اساسی دانسته‌ایم.

وی تاکید کرد: در اصلاحاتی که از سوی شورای نگهبان پیشنهاد شد، برخورداری از وکیل در برخی از جرایم در دادسراها حذف شده بود، اما شورای نگهبان با اکثریت آراء اعلام کرد مداخله وکیل در دادسراها ضرورت دارد و این مصوبه و ایراد شورا به مجلس است و مجلسیان اعلام کردند که حال که باید وکیل مداخله داشته باشد، می‌توان از لیست فهرستی که رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کند، این وکیل انتخاب شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: هرکسی به طور آزادانه می‌تواند وکیل انتخاب کند و اینکه این عدم انتخاب را مغایر قانون بدانیم، اینطور نیست اما شاید بتوان برای آن توسط کارشناسان و یا وکلای صاحب‌نظر راه‌حل بهتری پیدا کرد.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان و حضور خبرنگار در جلسات در دستور کار هست یا خیر و اینکه با توجه به پرداخت پول به نمایندگان مجلس توسط رحیمی آیا آن نمایندگان رد صلاحیت خواهند شد، گفت: در آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان حضور خبرنگاران پیش‌بینی نشده اما می‌توان به صورت یک پیشنهاد آنرا بررسی کرد.

وی تاکید کرد: نتیجه مذاکرات و احراز صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان براساس قانون به خود داوطلبان گفته می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: باید موعد بررسی صلاحیت‌ها فرا برسد و اطلاعاتی که در مورد یک داوطلب ارائه شده مورد توجه شورا قرار بگیرد و اگر ثابت شد که فردی از مناطق نامشروع و طرق غیرقانونی در فعالیت‌های سیاسی خود هزینه کرده است، شخصا شدیدترین برخورد را با آنها خواهم کرد و ما در استفاده از بیت‌المال بی‌تفاوت نخواهیم بود.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که محدود کردن افراد به انتخاب وکلا برخلاف قانون برائت نیست، گفت: اولا وقتی تقسیم‌بندی وکلا خلاف قانون نیست و در کشورهای دیگر نیز این درجه‌بندی‌ها را داریم و این به معنای محدودیت حق انتخاب نیست.

وی ادامه داد: اما اگر این محدودیت آنقدر شدید باشد که شخص نتواند وکیل انتخاب کند، غیر قانونی است، اما می‌توان وکلا را به دو گروه تقسیم‌بندی کرد و بخشی را به عنوان قابلیت حفاظت از اطلاعات آموزش داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چندی پیش آیت‌الله جنتی اعلام کرده بود که اشخاصی که ناشناخته هستند مورد صلاحیت قرار نمی‌گیرند، آیا این سخن قانونی است، گفت: اشخاص ناشناخته را در موردشان تحقیق نمی‌کنیم، زیرا آنها هیچ بروز و ظهوری نداشته‌اند تا شورا صلاحیت آنها را احراز کند.

ابراهیمیان بیان داشت: کسی که مجهول‌الهویه است را نمی‌توان احراز صلاحیت کرد و این با اصل برائت فرق می‌کند زیرا شورای نگهبان نمی‌گوید که طرف مشکل دارد و خلافکار است، اما آن شخص شناخته شده نیست و سوابق اجرایی نیز ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد نمایندگی مجلس نیز با نگاهی به قانون می‌توان احراز صلاحیت آنها را بررسی کرد و اجرای قانون نیز تاکید می‌کند کسی که مجهول‌الهویه است و مورد شناخت افراد نیست، نمی‌توان امانتی را به وی سپرد.

انتهای پیام/