به گزارش  گروه  وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فارس کمیسیون اصل 90 مجلس طی نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر قانونی بودن تصمیمات شورای مرکزی و وزیر علوم دولت دهم تأکید کرد.
 
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
 
« جناب آقای دکتر فرهادی
 
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
 
سلام علیکم
 
پیرو جلسه مورخ 94/3/5 در این کمیسیون و متعاقب آن جلسه  مورخ 94/3/11 با حضور دادستان دیوان محاسبات در خصوص بورسیه‌ها با تاکید بر قانونی بودن تصمیمات شورای مرکزی و وزیر وقت علوم که مورد تائید جنابعالی قرار گرفت ضمن ایفاد نامه شماره 976/21246 / م / 2 مورخ 94/3/19 دیوان محاسبات به انضمام صورتجلسه اخیر متضمن تعیین تکلیف آنان خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را با عنایت به توافقات معموله به عمل آید.
 
محمدعلی پورمختار
 
رئیس کمیسیون اصل 90 »


همچنین دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری‌، طی حکمی دکتر محمد روشن را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب کرد.

در حکم انتصاب دکتر روشن آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان‌، ماموریت و وظایف معاونت امور حقوقی و امور مجلس را برپایه قوانین،سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید. بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی‌، مبانی علمی‌، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری  مدیران  و کارکنان گرامی در حفظ و حراست از حقوق قانونی وزارت متبوع و حوزه های مختلف و دانشگاهیان و تحکیم جایگاه قانونی وزارت بکوشید و با تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شفاف سازی برنامه ها و اهداف و تصویب قوانین مورد نیاز با عنایت به ماموریت های مختلف وزارت و برنامه های تقدیمی، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان ایفا نمایید‌.

دکتر محمد روشن دارای دکترای حقوق خصوصی و خارج فقه و اصول و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است و علاوه بر ریاست دانشگاه سوره از سال 1385 تاکنون‌، در هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي از سال 1369 تا 1387 و كميسيون قوانين و مقررات بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال 1384 عضویت داشته و  نماينده دانشگاه شهيد بهشتي در مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوری از سال 1385 و عضو و مدير هسته گزينش كاركنان این دانشگاه از سال 1379 تا 1385  بوده است.

‌وزیر علوم در نامه جداگانه ای ضمن موافقت با استعفای دکتر سعد اله نصیری قیداری از خدمات وی در دوران تصدی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم قدردانی کرده است.

انتهای پیام/