به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالیاتی دولت, توسعه را میتوان به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای عموم جامعه تعریف نمود. جامعه، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهد بود که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد، تا عموم مردم بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تأمین نمایند.
از این رو بهمنظور بسط عدالت و کاهش نابرابریها در توزیع درآمد و ثروت، ابزارهای گوناگونی مورد نیاز میباشد و یکی از این ابزارها، مالیات است. مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان پرداخت مینمایند تا از خدمات عمومی مناسب تری بهره مند شوند. بدیهی است هر چقدر ما به ازای مالیات پرداختی در رفاه اجتماعی مشهودتر شود، تمایل شهروندان به پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد.
یکی از بنیادیترین اهداف اخذ مالیات، افزایش رفاه اجتماعی میباشد که با اخذ مالیات از افراد متمکن و توزیع مجدد آن، از شکاف درآمدی طبقات ثروتمند و فقیر کاسته شده و نهایتاً رفاه اجتماعی افزایش مییابد که به عدالت نیز نزدیکتر است.
بهره گیری از یک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور موجب توزیع عادلانه تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، کاهش فاصله طبقاتی و در نتیجه تحقق عدالت اقتصادی - اجتماعی و توسعه پایدار خواهد شد. بنابراین مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و افزایش سطح خدمات و عمران و آبادانی کشور میشود.
بدون تردید، مالیات و نظام مالیاتی نقش مؤثر و بی بدیلی در روند توسعه کشور بازی میکند. مالیات بهعنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت، از طریق تأثیر بر فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، میتواند در سیاستگذاریهای توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب، میتواند بر چگونگی دستیابی به اهداف خود در زمینه توزیع مجدد درآمدها و گسترش امکانات رفاهی و بهداشتی تأثیر بگذارد.
با تصویب و اجرای قوانین مالیاتی نوین همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، گسترش زیرساخت های عمرانی و خدمات عمومی فراهم میگردد. با اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده در کشور بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به شهرداریها و دهیاری های هر منطقه اختصاص مییابد که این خود موجب توسعه متوازن گردیده و نیز بخشی به سلامت اختصاص داده میشود که این امر زمینه گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه را بیشتر از گذشته فراهم میآورد.
براساس قانون بودجه سال جاری سه درصد از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده، به شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد تا فعالیت های عمرانی در بخش های شهرسازی، امکانات رفاهی، فضای سبز و خدمات عمومی در همان محل پرداخت مالیات بیش از پیش گسترش یابد. همچنین یک درصد از وصولی مالیات بر ارزش افزوده به سلامت اختصاص مییابد تا به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و کاهش هزینه درمان آحاد جامعه کمک نماید.
بنابراین آگاه ساختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه و رونق اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. باید جایگاه مالیات در توسعه زیر ساخت های بهداشتی، رفاهی و خدمات عمومی کشور را بهدرستی برای تمامی آحاد جامعه تبیین کرد و اثرات مثبت آن تشریح و اطلاع رسانی گردد.
این امر موجب افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات جهت تأمین این نوع هزینهها میگردد. با اجرای زیر ساخت های عمرانی، توسعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش خدمات در مناطق محروم، اثرات مالیات بر زندگی مردم ملموس تر شده و انگیزه آنها برای پرداخت مالیات بیشتر از گذشته میشود.
نتیجه اینکه درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تأمین هزینه های جاری و خدمات عمومی و عمرانی ایفا میکند و اتکای دولت به این گونه درآمدها، سلامت، عدالت و رونق اقتصادی را درپی خواهد داشت.
انتهای پیام/