به گزارش حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، پس از آنکه سال گذشته دولت در سیاست‌های خود در بسته خروج از رکود غیر تورمی، وظایف مهمی را به بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور محول کرد، این بار نوبت به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» رسیده است تا دولتمردان نشان دهند، حساب ویژه روی بورس کالا برای رسیدن به اقتصاد آزاد، اصلاح نظام مالی و شفافیت معاملاتی باز کرده‌اند.

سیاست‌های اقتصادی دولت در بسته خروج از رکود غیر تورمی در چهار محور سیاست‌های کلان، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تأمین مالی و سیاست‌های محرک خروج از رکود قابل طبقه‌بندی شده‌اند. در این بین دولت به طور مستقیم ۶ وظیفه مهم را به بورس کالای ایران محول کرده است که البته تحقق این ۶ طرح به همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها نیاز دارد.

«فعال سازی ظرفیت ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و مؤسسات دولتی»، «تقویت بورس‌های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته شده»،«تغییر نقش دستگاه‌های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کننده سقف قیمت‌ها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی»،«تعمیق و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی» و «پیش فروش فراورده‌های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالایی» ۶ مأموریت دولت به بورس کالای ایران است.

همچنین از سال گذشته تاکنون مواردی همچون آزادسازی قیمت‌ها و کمرنگ شدن نقش دولت در قیمت‌گذاری محصولات، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی روی دو محصول جو و ذرت، اجرای طرح گواهی سپرده کالایی از طریق سیستم قبض انبار روی محصول جو استان کرمانشاه و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد روی سنگ‌آهن اجرایی شده است تا مشخص شود طرح‌های عملیاتی دولت برای اصلاح بازار کالا به طور جدی در جریان است.

اما پس از بسته خروج از رکود و اعتماد دولت به بورس کالا، رئیس جمهوری، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. در ماده ۳۵ این قانون که به استخراج و فروش معادن و مواد معدنی مربوط می‌شود آمده است: فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. همچنین در تبصره ۹ این ماده عنوان شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

ماده ۳۵ در راستای حمایت از معدنکاران

در همین رابطه نایب‌رییس خانه معدن به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: رشد و توسعه معادن و سرمایه گذاری‌ها در این بخش با واقعی شدن قیمت‌ها محقق می‌شود و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که معاملات در بازاری شفاف و قانونمند انجام شده و قیمت‌ها نیز براساس عرضه و تقاضا کشف شود؛ بر همین اساس، نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده ۳۵ این قانون را به این بخش اختصاص داده‌اند.

محمدرضا بهرامن افزود: در همین راستا به منظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود، از دولت گرفته شده و ملاک تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شده است.

به گفته وی براساس این قانون، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری معادن، استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است که خوشبختانه تولیدکنندگان ما از این موضوع استقبال کرده‌اند، چرا که بورس کالا مشوق خوبی برای معاملات آنها خواهد بود و دیگر قیمت‌های دیکته شده مشکلی برای این تولید کنندگان با توجه به نوسانات قیمتی به وجود نخواهد آورد.

نایب‌رییس خانه معدن در ادامه به نقش مهم بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: بازاری می‌تواند موفق باشد که مسیر توسعه را اداره و هدایت کند و خود را در جریان توسعه شریک بداند که این پتانسیل‌ها در بورس کالا دیده می‌شود.

وی در ادامه به صادرات سنگ‌آهن از طریق بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: معاملات سنگ‌آهن در رینگ صادراتی بورس کالا به خوبی و در رقابت خریداران انجام می‌شود که اگر تمامی دست اندرکاران و فعالان صنایع معدنی اعم از تولید کننده، مصرف کننده، صادرکننده، بورس کالا و متولیان صنعت، بندهای موجود در قانون رفع موانع تولید را اجرایی کنند می‌توانیم به گسترش فروش محصولات معدنی در رینگ داخلی بورس کالا نیز امیدوار باشیم.

نایب‌رییس خانه معدن در پایان گفت: اتفاقات مثبتی در جریان مذاکرات هسته‌ای اخیر در راه است که می‌تواند تحولات خوبی در صنایع داخلی کشور ایجاد کند و علاوه بر آن بخش خصوصی را به عنوان یک اهرم پیشگام و مؤثر در رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور بشناسد تا بالا بردن ارزش افزوده بتوانیم شاهد انگیزه بیشتر سرمایه گذاران به این بخش باشیم.

انتهای پیام/