با رأی شورای حل اختلاف قوای سه گانه؛
ابهامات قانون امر به معروف و نهی از منکر هفته آینده رفع می‌شود
امر به معروف و نهی از منکر از جمله مهمترین اوامر الهی و در زمره یکی از 10 فروع دین محسوب می‌شود اما متاسفانه این روزها اجرای قانون‌های مرتبط با این حوزه دستخوش کشمکش میان مسئولان است.
به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان- محمد لطفی زاد، ۲۵ تیرماه سال ۹۰ بود که دانشجوی طلبه، علی خلیلی حین اجرای وظیفه دینی «امر به معروف و نهی از منکر» به شدت مجروح شد و در نهایت در چهارم فروردین ۹۳ به شهادت رسید. شاید به برکت خون این شهید بود که از سال گذشته مباحث مربوط به «امر به معروف و نهی از منکر» مورد توجه مضاعف قرار گرفت.
اصل هشتم قانون اساسی که به مسئله امر به معروف می پردازد، چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض،یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
مجلس در راستای اجرای این دستور الهی در جامعه علاوه بر اصل هشتم قانون اساسی، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دستور کار قرار داد. طرحی که تیرماه سال ۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات، بررسی جزییات این طرح در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری این طرح مهم را تایید کرد.
اگرچه پس از این تاریخ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قانون تبدیل شد اما با امتناع دولت، در نهم اردیبهشت رئیس مجلس آن را ابلاغ و لازم‌الاجرا کرد، با این حال رئیس جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت شده است.
روحانی خواستار «توقف» اجرای قانون
در این رابطه روزنامه ایران که وابسته به دولت است، در خبری با تیتر «چرا روحانی قانون امر به معروف را ابلاغ نکرد؟» به توجیح کم کاری رئیس جمهور در این رابطه پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهوری مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند و از سوی دیگر قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد چرا که اگر رئیس‌جمهوری مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟
این روزنامه دولتی تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه 93 از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در 16 مهر را تنها آغاز ماجرا دانست و یاد آور شد: اختلاف‌ها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماه‌ها طول کشید و در نهایت دوم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد و برای رئیس مجلس فرستاد. رئیس قوه مقننه نیز بلافاصله آن را به رئیس جمهوری برای اجرا در دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.
روزنامه ایران نوشت: دکتر حسن روحانی به اعتبار کاستی‌هایی که در این قانون می‌دید، از ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی خودداری کرد و اجرای آن را باعث ایجاد اصطکاک‌هایی در جامعه خواند.
«ایرادهای مد نظر دولت» چیست؟
حال این سئوال مطرح می شود که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» از نظر رییس جمهور دارای چه مشکلاتی است که وی را به این نتیجه رسانده که «اجرای آن باعث ایجاد اصطکاک‌هایی در جامعه می شود»؟ و آیا در واقع این مشکلات به حدی حاد بوده، که روحانی خواستار «توقف» اجرای این قانون برای بررسی «ایرادهای مد نظر دولت» شده‌است؟به عبارت ساده تر «ایرادهای مد نظر دولت» چیست؟
به گزارش خبرنگار قرآن و عترت باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس این قانون ستادی با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران و به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود.
در قانون به ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر» را بررسی و «نظر مشورتی خود» را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
در همین رابطه، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: «چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟»
به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری، مواردی از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
مسئولان حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کدامند؟
این گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حالیست که دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه به همراه یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند و به طور حتم مصوبات این ستاد مطابق با دستورات دین مبین اسلام است.
از دیگر سوی شش نفر از هیئت دولت شامل وزیران کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این ستاد به عنوان عضو حضور دارند.
همچنین حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر به همراه نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه برای هماهنگی مصوبات با سایر قوا در کنار مسئولان برخی سازمان ها و نهاد های اجرایی چون رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان بسیج در این ستاد از هرگونه هرج و مرج در حوزه اجرا جلوگیری می‌کند.
به طوریکه در تبصره ۴ این قانون به صراحت اشاره شده که وظایف این ستاد، نافی مسئولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه‌های‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نیست.
دولت باید امر به معروف و نهی از منکر را از درون خود آغاز کند
در این رابطه آیت الله یزدی سه‌شنبه ۹ تیر سال جاری، در برنامه پیک بامدادی رادیو سراسری گفت: خوشبختانه قانونی اخیرا در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت و آمد به شورای نگهبان ایرادات آن برطرف و تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد و البته رئیس جمهور از نظر اجرا، مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و معظم له نیز آن را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت الله هاشمی شاهرودی برعهده دارد ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.
این در حالیست که وزیر دادگستری دولت یازدهم در حاشیه ضیافت افطار جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران مدعی شده بود: طرح امر به معروف و نهی از منکر موجب تداخل وظایف قوا می‌شود.
مصطفی پورمحمدی افزود: احتمالا این طرح یک مشکل اجرایی دارد که خودش به تضعیف این فرایند و مساله امر به معروف و نهی از منکر خواهد انجامید، البته باید نسبت به امر به معروف جدی بود.
وزیر دادگستری ادامه داد: از آنجا که تا به حال نیز در این حوزه کم کاری و کم توجهی شده، نباید حرکتی که ناقص است انجام دهیم و باید با این نگاه جریان امر به معروف را تقویت کرد به طوریکه نباید در قانون مصوب کاستی‌ها و استطکاک های اجرایی وجود داشته باشد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از مصاحبه خود در برنامه پیک بامدادی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است تاکید کرد: دولت باید این کار را در درجه اول از درون خود آغاز کند یعنی از اماکن و نیروهای انسانی که مربوط به خودش است آغاز کند و به عامه مردم برسد.
به هر حال قانون مصوب مجلس لازم الاجراست. و فاز اجرایی این قانون، دوشنبه ششم مرداد با نخستین جلسه هسته‌های امر به معروف و نهی از منکر وزارت امور اقتصاد و دارایی کلید خورد.
سید مهدی هاشمیان معاون وزارتخانه ها و سازمان های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در حاشیه این همایش روند اجرایی شدن قانون مذکور به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: زمانی که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان می رسد، طبق قانون رییس جمهوری ظرف پنج روز باید آن قانون را ابلاغ کند؛ در غیر اینصورت رییس مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ می‌کند.
وی افزود: درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز این اتفاق افتاد و مجلس این قانون را ابلاغ و روزنامه‌های رسمی نیز آن را منتشر کردند و این قانون اکنون اجرایی است.
معاون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: پس از ابلاغ این قانون ابهاماتی از سوی رییس جمهوری مطرح شد؛ لذا نامه ای را برای رهبر معظم انقلاب نوشته و ابهام های خود را در آن نامه مطرح کردند.
هاشمیان در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب این نامه را به شورای حل اختلاف قوای سه گانه ارجاع دادند و در آن شورا مسائل مطرح شده بررسی و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده و امیدواریم به زودی نتیجه آن اعلام شود.
وی درباره ابهامات مطرح شده و نتیجه جلسات برگزار شده گفت: از محتوای جلسات اطلاعی ندارم ولی گزارشی برای رهبر انقلاب تهیه شده و احتمالا نتیجه آن تا هفته آینده مشخص می شود.
گذشته از همه این اظهار نظرها اما امر به معروف و نهی از منکر از واجبات دینی ما محسوب شده و نیاز مبرم جامعه است و امید می رود انتقادات به طرح اخیر تنها در راستای اجرای بهتر آن بوده و از هرگونه سیاسی‌کاری در مواجه با این دستور دینی پرهیز شود.
انتهای پیام/
