وی ادامه داد: من معتقدم که یک زمانی باید در قانون قضیه را حل کرد، ما معتقد هستیم که کسی که فساد می‌کند و فساد او برای همه مبین و آشکار است باید مهر فساد بر پیشانی او بخورد و دیگر با حروف الفبا درباره این فرد سخن گفتن مفهوم ندارد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: فردی که مفسد است و به ملت خیانت کرده یا در امانت داری خیانت کرده باید شهره شود یعنی کاملاً مشخص شود که این فرد مفسد است لذا این نکته ای که در قانون آمده بعد از ادغان حکم در دادگاه های تجدید نظر فرد مفسد باید به مردم معرفی شود نگاه درست و قانونی است تا مردم فرد مفسد را بشناسند و برای مردم عبرت شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص این که آیا اقدامی در این جهت صورت گرفته یا خیر اظهار داشت: قانون این را تا قبل از اثبات جایز نمی‌داند، اما اگر فساد متهم در دادگاه سانحه اثبات شد حتماً باید از طریق رسانه ملی به مردم معرفی شود.

وی تصریح کرد: قبل از اثبات جرم متهم در دادگاه سانحه قانون این اجازه را نمی‌دهد اما پس از اثبات فساد متهم مفسد حتماً باید به مردم معرفی شود.

دادستان کل کشور در ادامه برنامه نگاه یک امشب نیز در خصوص تخلفات شرکتی به نام ( ت- ش) اظهار داشت: اولین نکته ای که در خصوص این شرکت مطرح است تخلفات شرکت است به طور مثال این که اراضی در اختیار یک شرکت قرار گرفته یا این اراضی را مورد تصرف قرار داده، اگر این اراضی به میزانی که خریداری کرده و قانون نیز به او اجازه تغییر کاربری داده در این جهت مشکلی نیست اما گزارشاتی که ما از وزارت خانه مختلف داریم حاکی از این است که اراضی تصرف شده و بدون مجوز، تغییر کاربری داده شده اگر تغییر کاربری نسبت به بخشی از اراضی داده شده چند برابر این بخش به این اراضی اضافه شده و تغییر کاربری صورت گرفته که در این مورد قانون مشخص کرده که طبق قانون باید تغییر کاربری منهی قلع و قمع شود

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی  یادآور شد: 80 درصد شرکت مورد اشاره متعلق به یک فرد و 20 درصد بقیه متعلق به مردم است یعنی تمام سهامداران این شرکت 20درصد هستند و در اینجا مردم سپر یک فرد قرار گرفتند.

وی در خصوص رقم تخلف نیز اظهار داشت: تخلفی که وجود دارد مربوط است به نوع تغییر کاربری‌هایی که انجام شده، نوع احداث بناهایی که در بستر رودخانه‌ها انجام شده  و سازمان‌ها و وزارت خانه‌هایی که شاکی هستند اما برای این که سهام مردم از بین نرود، دادستانی در راستای حفظ سهام مردم تلاش کرده که تولیدات این شرکت آسیب نبیند و حساب‌های شرکت نیز ممنوع المعامله نشود که این اقدامات تنها در راستای حفظ حقوق سهامداران صورت گرفته وگرنه قانون در این رابطه همه چیز را مشخص کرده و از لحاظ قانونی این امر مبهم نیست ولی چون در این جا تعداد قابل توجهی از مردم سهامدار هستند دادستانی مشهد تلاش کرده تا سهام مردم حفظ شود و از طرف دیگر هم تخلفات مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.

دادستان کل کشور با بیان این که فعالیت شرکت تحت نظارت دادستانی مشهد است اظهار داشت: هم استانداری و یا به تعبیر بهتر در بخش‌هایی از شوراهای عالی در کشور موضوع مطرح شد و وزیر کشور مسئولیت پیدا کرد که به اتفاق مسئولین مربوطه در این حوزه از استان خراسان و بخش‌های دیگری از کشور که مسئولیت دارند مانند سازمان اراضی و جهاد کشاورزی با عضویت در این مجموعه و با مدیریت وزیر کشور کار دنبال شود به نحوی که سهامداران ضرر نبینند و از طرف دیگر این شرکت کاملاً کنترل شود به نحوی که ضمن این که تولیدش تعطیل نمی‌شود تخلفات این شرکت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت لذا در حال حاضر این هیئت در دولت با مدیریت وزیر کشور مسئولیت پیدا کرده که به دادستانی مشهد کمکی دهد که ضمن برخورد با تخلفات، کاری کند که سهامداران آسیبی نبینند یعنی حرکت دادستانی مشهد در راستای آن است که سهامداران آسیب نبینند در ضمن تخلفات هم مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در خصوص اینکه آیا با مدیرانی که در جریان تخلفات این شرکت بودند اما با تخلفات این شرکت اغماض کردند برخورد شده یا خیر نیز اظهار داشت: عقیده بنده این است که اگر در یک مقطع زمانی شخصی مدیریت داشت و در آن مقطع جاده و یا سدی ساخته شد و با گذشت زمان از احداث آن معلوم شد که در زمان مدیریت یک مدیری اغماضی صورت گرفته حتماً ما باید به آن زمان برگردیم و آن مدیران و مسئولانی که در این رابطه کوچک‌ترین کوتاهی را کردند باید مورد رسیدگی قرار گیرند و حتماً مسئولیت ان‌ها مسئولیتی است که باید پاسخگو باشند ولو این که از مسئولیت آن‌ها سال‌ها گذشته باشد که این امر باید به یک اصل اساسی تبدیل شود.

وی با بیان این که اگر مردم دچار خسارت شوند این از حقوق عامه است که به هیچ وجه نباید اجازه داد که حقوق آن‌ها ضایع شود در این مورد هم مسئولانی که اغماض کرده‌اند علاوه بر برکناری از مسئولیتشان مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.

دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا این مدیران در حال حاضر مورد پیگرد قرار گرفته‌اند اظهار داشت: بله از مسائل اولیه ای که در این پرونده مطرح شد این بود که چه کسانی مسئول بودند، چه وظایفی داشتند و چقدر وظایفشان را انجام دادند لذا مسئولین احضار شدند، موضوع مطرح شد و مورد پیگیری در دولت و دادستانی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این برنامه حجت الاسلام و المسلمینرئیسی درباره اینکه در برخی پرونده های خاص شاهد فشار به قوه هستیم و این فشار چقدر می‌تواند تأثیر گذار باشد نیز اظهار داشت: در پرونده‌هایی که وابستگی به افراد یا جریانات سیاسی باشد طبیعتاً فشارها نیز وجود دارد و آن‌ها تلاش می‌کنند که به انواع مختلف نسبت به قاضی و بخش‌های مختلف فشار بیاورند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اضافه کرد: متأسفانه افرادی به خود اجازه می‌دهند که تا جایی پیش بروند که پرونده‌ی ما را از آقای زید بگیرید و به آقای امر بدهید و یا احیاناً تا جایی پیش می‌روند که قاضی را مورد اتهام قرار دهند.

وی تصریح کرد: در برخی موارد تلاش برای این نفوذ شود وجود دارد اما از طرف دیگر در دستگاه قضایی اراده جدی بر آن است که به دور از هر گونه نفوذ پذیری این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و کوچک‌ترین اغماضی به خاطر وابستگی به افراد و اشخاص صاحب نفوذ مطلقاً صورت نگیرد چرا که این اغماض را ما خلاف شرع، قانون و رسالت قضایی می‌دانیم و معتقدیم رسالت قاضی در ایستادگی در مقابل همه این جو سازی‌ها علیه دستگاه قضایی است

دادستان کل کشور در ادامه در خصوص این که شاهد بودیم احکام برخی از مجرمین دیرتر از سایر پرونده‌ها صادر می‌شود و این مسئله چقدر ناشی از فشارهای وارده به دستگاه قضایی است گفت:  در این پرونده‌ها باید دقت مضاعفی شود که این دقت مضاعف نیز خلاف عدالت نیست به خاطر این که افرادی تلاش می‌کنند با یک بهانه جویی‌هایی بگویند که به دفاعیات آن‌ها توجه نشده لذا در این پرونده‌ها سعی می‌شود تمام ابعاد قضیه دیده شود تا هم حکم متقن ؟؟؟؟؟صادر شود و هم حکم با ادغان صادر شود و من معتقدم در رابطه با این نوع پرونده‌هایی که به نحوی منصب به اشخاص، افراد و صاحب نام‌ها می‌شوند این پرونده‌ها ادغان مضاعفی می‌طلبد به نوحی بهانه از دست افراد گرفته شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر این که دستگاه قضایی بنا ندارد حکمی را بدهد و اجرا نکند گفت: بنا بر این است که اگر حکمی صادر شد برابر روال قانونی اجرا شود و این اجرا ان شاالله انجام خواهد و این تأخیر در رسیدگی و اجرای حکم به هیچ عنوان ناشی از فشار نیست بلکه همان طور که عرض شد برای این است که کار از ادغان لازمی برخوردار شود که دقیقاً در جهت اجرای عدالت هیچ گونه جای سخن و حرفی نباشد.

وی در ادامه  در خصوص این که برخی‌ها عنوان می‌کنند که علت قدرت و نفوذی که برخی مفسدین اقتصادی دارند این است که توانسته اند از طریق مالی مسئولین را نیز درگیر فساد خود کنند گفت:  در نظام مقدسی که داریم برخی انگشت اتهام را به طرف مسئولین می‌برند در حالی که مسئولان ما عموماً افراد سالم و صالحی هستند و هر چه به سطوح بالای مدیریت می‌رویم سلامت نیز بیشتر می‌شود البته این به معنای این نیست که ما اصلاً فرد متخلف در یک مسئولیت رده بالا نداریم اما عموماً مسئولان ما مسئولان سالمی هستند و مواردی از تخلف و فسادی که مطرح می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: فرقی که بین نظام ما و نظام‌ها دیگری موجود در دنیا وجود دارد این است که ما مطلقاً اجازه نمی‌دهیم که فساد در هیچ کجایی از این نظام لانه کند یعنی اگر در جایی فردی فسادی را مرتکب شد در هر مقطعی از مقاطع نظام که قرار گرفته باشد مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در خصوص یکی از اظهارات اخیر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر که اعلام کرده بود که یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر دو ماه بعد از دستگیری و در حالی که به حبس ابد محکوم شده بود با قید وثیقه آزاد شده بود اظهار داشت: آن طور که آقایان گفتند نبوده لذا به آن‌ها گفته شد که این گزارش، گزارش نادرستی است، در این پرونده افرادی که مرتبط با این پرونده بودند مجازات شدند و فرد متهم نیز 7 سال در زندان بوده که در یک مرخصی که به وی داده شده متواری شده البته مبلغ یک میلیارد تومان از وی به عنوان وثیقه دریافت شده است.

وی یادآور شد: بنده مسئله را از رئیس دادگاه انقلاب تهران و مسئولین قضایی پرونده پیگیری کردم و معلوم شد که گزارش دوستان ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر گزارش ناقصی بوده است.

در پایان برنامه نگاه یک امشب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درباره این که چه نمره به عملکرد دستگاه قضا در رابطه با برخورد با فساد می‌دهید گفت: بنده معتقدم که دستگاه قضایی عموماً در بحث مبارزه با فساد در سال‌های اخیر همان طور که در عمل نشان داده اراده جدی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در پرونده‌ها ، بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد را دارد.