به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ،شهریور هم کم کم دارد به نیمه می رسد و بوی ماه مهر در کوچه و پس کوچه‌های شهر به راه افتاده است. 

همه چیز انگار دارد به رونق گذشته باز می گردد و شهر از خلوتی روزهایی که بدون مدارس سپری می شد، دارد به سمت روزهای شلوغی حرکت می کند که به هرحال، رونق رفت و آمدها را ببیند و از کسادی روزهای تعطیلی مدارس خارج شود. 

وقتی این روزها مشاهده می شود، برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دل آرزو می کنند که ای کاش، کسب و کارشان هم مثل این روزها رونق داشت.

ماه مهر از راه می رسد و کم کم بوی رونق رفت و آمد مدرسه‌ای ها و دانشجویان به مشام می رسد. این یعنی یک رونق و شکوفایی که قرار است بعد از سه ماه تعطیلی، دوباره برخی ساختمانهای شهر را فراگیرد اما بازار و تولید این حالت را مدتها است که انتظار می کشد. برخی منتظرند روزهایی بازگردد که چرخ تولید چنان به گردش درآید که ایستانگاه داشتن از تصور به دور باشد و آنقدر تولید رونق گیرد که رقابت، همه را مجبور به کار و فعالیت کند.

شاید روزهای اول سال که نوید بخش هفته ها و ماههای خوبی برای اقتصاد ایران بود، آنقدر سرشار از انرژی و سرخوش از بوی بهار بود که اقتصاد ایران تصور می کرد، روزهایی را که پیش رو دارد، رونق و امید را رقم خواهد زد. این بزم و سرور را اما حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با گفته هایش رنگ و لعابی دیگر بخشید. او امسال را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نام گذاشت و به کابینه اش هم دستور داد که قطار اقتصاد ایران را یک بار دیگر بر روی ریل رونق قرار داده و تا مقصد شکوفایی و توسعه پایدار، ایستگاه به ایستگاه پیش برد.

روزهای اول سال بود که حسن روحانی به قشم رفته بود. هنوز تعطیلات تمام نشده، او وعده رونق و شکوفایی اقتصادی را داد و به کابینه اش چند ماموریت داد و این را هم گفت که شرایط کشور روز به روز در حال بهتر شدن است و تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت و همه باید تلاش کنیم که اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد.

رییس جمهوری آن روزها به این نکته هم اشاره کرد که اقتصاد کشور از دوره رکود خارج شده و تا رسیدن به رونق مطلوب هم به زمان نیاز دارد و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد شود. او وعده داد که تولید را تقویت کرده و سرمایه را جذب کرد، برای اینکه به رونق برسیم باید تسهیلات لازم فراهم شده و شرایط کسب و کار بهبود یابد. در چنین شرایطی است که می توان انواع سرمایه های داخلی و خارجی را جذب کرد و مناطق آزاد با توجه به فرصت و شرایط ویژه ای که دارند می توانند نقش بسزایی در جذب سرمایه داشته باشند.

اما اکنون شش ماه از سال می گذرد و هنوز هم خبری از رونق اقتصادی نیست، چه برسد به اینکه قرار باشد شکوفایی اقتصادی ایجاد شود که پیش شرط هایی دارد که به طور قطع فراهم کردن آنها یک پله از رونق اقتصادی هم پا را فراتر می گذارد. در این میان البته شاید آنچه که هنوز هم امید را در دل فعالان اقتصادی زنده نگاه داشته است و آنها را به شکوفایی و رونق اقتصادی امیدوار می کند، تلاشی است که برخی دولتمردان حداقل به ظاهر دارند و این گونه وانمود می کنند که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برایشان مهم است و دارند تلاش می کنند که هر طور شده، رکود از کشور رخت بربندد.

البته آنچه که فعالان اقتصادی را کمی آزار می دهد، این است که دولت همچنان خزانه را سه قفله نگاه داشته و اجازه نمی دهد که منابع مالی جدیدی به کشور تزریق شود. از سوی دیگر، دولت هم می گوید که روی دیگر سکه تورم را می بیند و از ابتدا هم قول داده است که خروج غیرتورمی از رکود را داشته باشد؛ این حرف دولت یعنی اینکه حاضر هم نیست که به هر قیمتی که شده، رونق را به اقتصاد بازگرداند و این در حالی است که برخی، راه چاره اقتصاد ایران را برای خروج از رکود، تزریق منابع مالی می دانند و بر این باورند که باید بالاخره تورم را همزمان با تزریق منابع و البته تمرکز بر انضباط پولی دنبال کرد.

اما به نظر می رسد در این کشمکش های عقیده ای درباره رونق و رکود میان فعالان اقتصادی و دولتمردان، این فعالان اقتصادی هستند که مغلوب شده اند و دولت همچنان بر عقیده خود برای منضبط بودن پافشاری می کند و حاضر نیست به هر روشی که شده، اجازه دهد که تورم دو رقمی از حد فعلی که به تازگی هم حدود 13.8 درصد اعلام شده است، پا را فراتر نهد و روزهایی را دوباره به خود ببیند که تورم بالا گریبانگیر همه بخش های مختلف اقتصاد ایران شده باشد.

در این میان اما، فعالان اقتصادی همچنان امیدوارند که در ماه‌های باقیمانده از سال بتوانند اندکی رونق اقتصادی را تجربه کنند و راههایی را هم برای هل دادن تورم و بیرون راندن آن از اقتصاد ایران به کار بندند و در نهایت، به جایی برسند که اقتصاد ایران در ریل رونق و شکوفایی قرار گیرد. البته آنها بارها هم گفته اند که انتظار ندارند که در نیمه دوم امسال هم رونق به مفهوم ایده آلی که در ذهن دارند در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، بلکه آنها می گویند که رونق اقتصادی حتما و حتما نمودهای ابتدایی خود را از سال 95 نمودار خواهد کرد.

مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یکی از این افرادی است که معتقد است دولت رونق و شکوفایی اقتصادی را دنبال می کند، اما نباید به این زودی ها و ظرف ماه‌های آینده تا پایان سال، انتظار رونق اقتصادی را به مفهوم تمام و کمال آن داشت.

او به این نکته اشاره می کند که رکود تورمی که این روزها اقتصاد ایران را در برگرفته، دارای دو بعد است که یک بعد آن مرتبط با مسائل بین المللی و فضاهای ناشی از تحریم است و بعد دیگر را باید در برخی مسائلی در داخل کشور دنبال کرد که متاثر از فضاهای داخلی است.

جهانگیری می گوید: توافق هسته ای که اتفاق افتاد، دستاورد ارزشمندی برای اقتصاد ایران بود اما اینکه دولت به طور کامل راه‌های خروج از رکود را باز کرده باشد، به طور قطع این طور نیست، چراکه موانع و مشکلات آنقدر زیاد است که به طور قطع، دولت همه را نمی تواند دست تنها حل کرده و برطرف کند.

او البته به این نکته هم تاکید می کند که شاید بهتر باشد راه‌های خروج از رکود و رونق و شکوفایی را از طریق اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درون زای برون نگر پیگیری کرد و فعالیت‌های مفیدی را رقم زد که در قالب آنها، خروج از رکود به رشد و بالندگی قابل توجهی در اقتصاد ایران ختم شود.

جهانگیری می گوید که توجه به ظرفیت های کشور می تواند اقتصاد را از بن بست خارج کند و این توجه موقعیتی خارق العاده برای اقتصاد کشور است، البته در این راستا می توان با حذف بخشی از فرآیندهای دست و پاگیر رونق و شکوفایی اقتصادی را تجربه کنیم.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ هزینه پول یکی از عوامل اصلی و مهم در تولید و رونق اقتصادی است، گفت: همه صاحبنظران اقتصادی تایید می کنند که نسخه اقتصاد دستوری و دولتی منسوخ شده است و این عرضه و تقاضاست که باید تعیین کننده نرخ سود باشد؛ اگرچه کاهش هزینه پول و نرخ سود امر پسندیده ای است اما زمانی می تواند موثر باشد که فضای امن بانکی و پولی هم داشته باشیم.

وی تصریح می کند که در این میان برای رونق و شکوفایی اقتصادی باید بازار غیرمتشکل پولی که امروز نقش بسیار تاثیرگذاری در نظام اقتصادی دارد، تحت نظارت جدی دولت باشد و عدم توجه به این موضوع، تهدیدی جدی برای بانک ها به شمار می آید و در عین حال، کل بدنه اقتصاد را هم متاثر خواهد کرد.

در این میان، مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم بر این باور است که هنوز تا رسیدن به رونق اقتصادی راه درازی در پیش است اما به هرحال دولت گام‌های لازم برای رونق و شکوفایی اقتصادی را برداشته است.

وی می افزاید: اتفاقات اقتصادی و مسائل منفی که بر روی اقتصاد ایران طی هشت سال گذشته رخ داده، آنقدر آثار اقتصادی عمیق و منفی به جای گذاشته است که پاک کردن این آثار به طور قطع، زمان می برد و اگر لازم باشد، برای هشت سالی که در اقتصاد ایران اتفاقات ناگواری رخ داده است، باید هشت سال زمان سپری کرد تا به نقطه سر به سر برسیم.

حریری معتقد است که باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت شود تا اعتماد مردم و سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی جلب و تقویت شود.

حریری بر این باور است که رونق اقتصادی نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و بدون آن امکان پذیر نیست. باید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولید گران نسبت به سود آوری هزینه هایی که انجام می دهند، اعتماد داشته باشند و البته برخی بخش های اقتصاد ایران برای فراهم کردن این شرایط از ظرفیت های بهتری برخوردار است.

وی معتقد است که باید زیر بناهای لازم را برای تولید ارزان فراهم کرده و اعتماد لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم کرد و اجازه هم نداد که به این اعتماد، لطمه و صدمه وارد شود.

حریری با تاکید بر ضرورت به کار بردن دقت لازم برای شناسایی سرمایه گذاران واقعی، می گوید: باید از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به کار گرفت تا سرمایه گذار و تولید کننده واقعی وارد عرصه فعالیت و سرمایه گذاری شوند.

اما در این میان، هستند فعالان اقتصادی نیز که معتقدند که دولت نمی تواند برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، نسخه واحدی برای کل اقتصاد رنگارنگ و متنوع ایران بپیچد. آنها می گویند که مهم این است که پول وارد چرخه اقتصادی کشور شود و این گفته آنها در شرایطی است که اکنون درآمدهای نفتی کاهش یافته است و از سوی دیگر، با توجه به اینکه عمدتا اعتبارات بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها تامین می‌شود و اقتصاد بانک‌محور است، باید این دو مورد پمپاژ اقتصادی منابع داشته باشند در حالی که هم اکنون هر دو دچار مشکل هستند.

برخی هم معتقدند که پارامتر دیگری که می‌تواند راهکار خروج از رکود باشد، رونق سرمایه‌گذاری خارجی است که آنهم با توجه به بحث تحریم‌ها امکان جذبش بسیار کم است.

اما نسخه واحدی که بسیاری از فعالان اقتصادی در این میان به آن اشاره می کنند، حل و فصل مسائل بین المللی با رویکرد رفع تحریم ها است که می تواند به رونق کمک کند؛ اظهارنظری که موافقان و مخالفانی هم دارد و برخی بر این باورند که همه مشکلات اقتصاد ایران و رکود فعلی را نمی توان به گردن تحریم‌ها انداخت.

حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه می گوید: این فکر را نباید داشته باشیم که اگر مساله هسته‌ای حل شد، معضلات اقتصاد ایران حل می‌شود، چراکه مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد که 30 سال است درگیر آن هستیم و خیلی از اینها متاسفانه در داخل ساختار اقتصادی، نهادینه شده است. در دو دولت قبل نیز اوضاع بدتر شده، ضمن اینکه دولت بزرگ و فربه شده است.

وی می افزاید: باید در درجه اول، تا وقتی که توافقات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به طور کامل در اقتصاد ایران خود بنماید، سالم‌سازی و اصلاح نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار دهیم، چراکه اکنون نظام بانکی کشور دچار مشکل است و مطالبات معوق بسیار زیادی دارد، خزانه بانک‌ها خالی است و نمی‌تواند اعتبار زیادی جذب کند.

او، سومین موضوع رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها می داند و معتقد است که اگر مشکل نظام بانکی حل و ساختار بانکی اصلاح شود، بدهی های معوق پرداخت شده و تزریق آن، به بنگاه‌های تولیدی صورت گیرد، حتما گره گشا خواهد بود.

واحدی می گوید: در قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز مهم این است که دولت حداقل برنامه برنامه قیمتی خود را برای ۵ ساله آینده مشخص کند و در مورد نرخ حامل‌های انرژی بگوید که ظرف ۵ سال آتی، نرخ‌ها چه آینده ای می یابند. این مهم است که افراد بدانند و برای خود برنامه‌ریزی کنند و به تبع آن، سرمایه‌گذاری نیز دقیق‌تر می‌شود. در بخش ارز نیز به همین شکل باید عمل شود، چراکه آنچه صنایع ما را در سال‌های اخیر زمین گیر کرد، جهش ارزی بود که مشکل آفرین شد که باید دولت مشخص کند برنامه ارزی‌اش در سال‌های آتی چیست؛ برای قیمت ارز چه برنامه‌ای دارد.

در این میان اما، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در گفتگو با عقیده ای دیگر دارد. او می گوید: سیاست‌گذاری دولتی هم باید مشخص شود. این سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه های خلق الساعه که صادر می‌شود، لطمه زیادی به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی می‌زند؛ پس دولت باید بیاید و سیاست‌گذاری خود را مشخص کند؛ به این معنا که صدور بخشنامه‌ها را به حداقل برساند.

وی می افزاید: موضوع دیگر که مشکل کل سازمان‌ها و نهادها و همه دستگاه‌های کشور است، وجود فساد اداری است. یکی از مباحث مهمی که دولت باید به آن بپردازد، این است که فسادهایی را که نهادینه شده و سلامت را از دولت و بخش خصوصی بیرون برده، حذف شود.

او معتقد است که در این میان، کوچک کردن دولت بسیار مثمر ثمر است. واقعا اگر دولت بعد از چند سال تصدی گری را از میان بردارد و در بخش حاکمیتی نیز دخالت خود را به حداقل برساند، بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.

خوانساری می گوید: هم اکنون دولت و وزارتخانه‌ها بسیار در ارتباط با صدور مجوزها دخالت می‌کنند و همین امر زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. باید قطعا این مجوزها به حداقل برسد و اگر نیاز به مجوز است، تشکل‌ها انجام دهند و دخالت دولت کم شود، چراکه مجوزها از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند و هم اینکه مانعی برای رشد و توسعه است.

وی می افزاید: سیاست‌های اقتصادی و تجاری هم باید بر مبنای رقابت شکل گیرد، به خصوص زمانی که رکود بر کشور حاکم است؛ در این شرایط فشاری که حوزه مالیاتی روی اقشار مختلف تولید می‌آورد، مشکل آفرین شده است؛ چراکه قسمت زیادی از اقتصاد ما، اقتصاد پنهان است و اگر برخورد مالیاتی جامع نباشد، قسمت‌های سالم که بنگاه‌های تولیدی هستند، دچار مشکل می‌شوند ولی بخش‌هایی که به صورت پنهان کارهای اقتصادی انجام می‌دهند، مرتب رشد می‌کنند. اینها مباحثی است که باید به آن پرداخته شود.

خوانساری می گوید: اعتبارات بانکی، درآمدهای نفتی، تسهیل مالیاتی و رونق سرمایه گذاری خارجی مواردی است که باید اقتصاد را رشد دهد که برخی از آنها به تحریم‌ها گره خورده است اما حال که تحریم‌ها را نمی توانیم برداریم، برخی از این موارد باید به سرعت عملیاتی شود تا در خروج از رکود کارگشا باشد.

به هرحال اکنون نیمه اول سال هم سپری شده و هنوز هم خبری از رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور نیست و اگر پای درد دل آنها بنشینیم، به طور قطع می گویند که هنوز خبری از خروج از رکود نیست و تنها چیزی که به صورت مشهود دیده می شود، همان ثبات در برخی بازارهای اقتصادی است که شاید ثبات آنها، همان چیزی است که دولت می خواهد. پس باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم سال، چه اتفاقی در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی رخ می دهد.

منبع : تابناک

انتهای پیام/