به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان مرتضی طلایی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مسئولان و دولت‌ها و محقق نشدن مدیریت یکپارچه شهری گفت، عبدالرضا مصری از آمادگی مجلس برای تصویب قوانین موردنیاز برای ساماندهی معضل حاشیه‌نشینی سخن به میان آورد و البته از کم توجهی دولت به اجرای قوانین انتقاد کرد؛ رضا محبوبی مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور انگشت تقصیر را به سمت مجلسی‌ها گرفت و از عدم تطابق قوانین وضع‌شده با واقعیت‌های جامعه سخن گفت، نریمان مصطفایی مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری به ضعف در قوانین شهری و عدم اجرای برخی بندهای قانون شهرداری‌ها اشاره کردو رضا موسوی چلک نیز به کم توجهی دولتی‌ها و مجلسی‌ها به رویکرد اجتماع‌محور در رفع مشکل حاشیه‌نشینی پرداخت.
 
در این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید مباحث جدی در سطوح مختلف مدیریت کلان ملی در ارتباط با پدیده حاشیه‌نشینی مطرح شد که به نظر می‌رسد عمق‌بخشی به مباحث و پیگیری آن‌ها همت و جدیت بیش‌ازپیش رسانه‌ها، نخبگان، کارشناسان و مسئولان امر را می‌طلبد.
 
مشروح این نشست برای استفاده مخاطبان و صاحب‌نظران این حوزه می‌آید.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ابتدای صحبت‌های خود اظهار داشت: از اداره کل استان‌های خبرگزاری مهر که به یک موضوع جدی و مهم اما مغفول در کشور پرداختند تشکر می کنم به ویژه از دوستانی که در ۳۱ استان کشور با سخت‌کوشی توانستند گزارش‌های مستندی در حوزه حاشیه‌نشینی استخراج کنند.
 
وی تصریح کرد: حاشیه‌نشینی که امروز در مورد آن صحبت می‌کنیم حاشیه جغرافیایی نیست، شاید آنچه بیش از همه‌چیز رنج‌آور است آدم‌هایی هستند که در کنار ما زندگی می‌کنند ولی از خدمات حداقلی عمومی بی‌بهره هستند.
 
مرتضی طلایی نایب‌رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: ما اینجا نیامدیم پیرامون مردم خوب، عزیز و نجیبی که به خاطر بی‌کفایتی و بی تدبیری‌ها دچار یکسری مشکلات شدند صحبت کنیم بلکه آمدیم به موضوعاتی بپردازیم که نتیجه آن وضعیت حاشیه‌نشینی شده است چراکه جنبه دفاع از حقوق شهروندان را بر خودمان لازم می‌دانیم.
 
نریمان مصطفایی مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری نیز در ابتدای سخنانش بیان داشت: که با توجه به‌پیش رو بودن تدوین برنامه ششم توسعه ضرورت دارد موضوع حاشیه‌نشینی بیش‌ازپیش مورد توجه قرارگرفته و احکامی در برنامه داشته باشیم که این موضوع را بتوان سروسامان داد.
 
مرتضی طلایی: مقصران حاشیه‌نشینی را مواخذه کنیم
 
طلایی در ادامه این نشست در سخنانی گفت: اگر ابتدا تعریفی از حاشیه‌نشینی داشته باشیم به بیان عامیانه، حاشیه‌نشینان همان کسانی هستند که در شهر زندگی می‌کنند ولی نتوانستند از خدمات دیگر شهروندان استفاده کنند. مسائل دیگری نیز قبل از حاشیه‌نشینی و بعد آن وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد چراکه حاشیه‌نشینی از یک‌سو معلول بوده و از یک‌سو علت است.
 
وی با یادآوری اینکه باید یک نگاه دوسویه به بحث حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن شود بیان داشت: حاشیه‌نشینان قربانی ناکارآمدی توسعه و بی‌تدبیری دولت‌ها هستند. محصول پنج برنامه توسعه وضع امروز است، آیا برنامه ششم هم بر همین مبنا تدوین خواهد شد، آیا همان کسانی که نویسنده برنامه‌های قبلی بودند می‌خواهند برنامه ششم را بنویسند؟
 
طلایی با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه این‌گونه پیش رفته که شاهد وضع امروز هستیم، افزود: وقتی در تدوین برنامه‌های توسعه نگاه تک‌بعدی یا گاهی دوبعدی باشد پیامدهای آن وضع موجود خواهد بود. در واقع حاشیه‌نشینان قربانیان توسعه اقتصادی نامتوازن هستند.
 
وی معتقد است توسعه اقتصادی کشور ما اساساً منشأ انحراف از مسیر آرمان‌های انقلاب و عدالت اسلامی مدنظر انقلاب اسلامی است و اضافه کرد: وقتی بعد از انقلاب اسلامی دنبال توسعه رفتیم توسعه اقتصادی را هدف‌گذاری کردیم بدون اینکه به دیگر ابعاد توسعه توجه کنیم که نتیجه آن ظهور «نوکیسه‌های اقتصادی»، توزیع فقر و نابرابری‌های اجتماعی شد.
 
طلایی یادآور شد که حاشیه‌نشینان قربانیان بی‌توجهی به توسعه متوازن هستند و امروز می‌توان چهره زشت بی‌عدالتی را در حاشیه‌نشینی نگاه کرد.
 
وی با تأکید بر اینکه قبل از نگاه به پیامدهای حاشیه‌نشینی که می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد، باید به «چرایی» این پدیده پرداخت، ادامه داد: باید کسانی که مسئول هستند مورد سؤال و مواخذه قرار بگیرند چرا به‌عنوان افرادی که زمانی سکان‌دار اداره کشور بودند به‌گونه‌ای عمل کردند که این وضعیت به وجود بیاید. اگر این مواخذه صورت گیرد شاید امیدی باشد که فردا افراد دیگری در همین‌جا گرد هم نیایند و همین سخنان را تکرار نکنند، از الآن فکری باید کرد که ادامه راه سیاست‌های گذشته را طی نکنیم.
 
طلایی در صحبت‌هایش به‌زعم خودش صریح، روشن و شفاف گفت: بر این باور هستم که آنچه امروز به نام حاشیه‌نشینی یاد می‌کنیم و همه زیرمجموعه‌های آن اعم از فقر، بزهکاری، انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی که حاشیه‌نشینی بستر آن است ناشی از توسعه نامتوازن و نابرابر مدل پیشرفت کشور بعد از دوران دفاع مقدس بود.
 
وی حرفهای ابتدایی خود را با این جمله بست: من نگاهم سیاسی و تنها معطوف به یک دولت خاص نیست. بلکه من معتقدم در کشور یک بحران بیشتر نداریم و آن‌هم بحران «مدیریت» است.
 
روایت رضا موسوی چلک از خاک سفید تا دروازه غار
 
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در این نشست آمار حاشیه‌نشینی را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد و یادآور شد که نمی‌توانیم این تعداد را شهروندان درجه‌دو حساب کنیم.
 
وی در خصوص دلایل این پدیده نیز با گریزی به مباحث مطرح‌شده توسط مرتضی طلایی تأکید کرد: من معتقدم اگرچه ما در نظام برنامه‌ریزی نگاه همه‌جانبه نداشتیم ولی مشکل ما در زمینهٔ پدیده حاشیه‌نشینی نگاه سیاسی، انتظامی و امنیتی به این محلات است.
 
وی با یادآوری تخریب محله حاشیه‌نشین «خاک سفید» تهران تصریح کرد: جنس مشکلات این محلات از جنس تخریب و تخلیه مناطق نیست. آیا در بحث تخریب خاک سفید غیر از اینکه ما این منطقه را پخش و گسترده‌تر کردیم کار دیگری صورت گرفت. ما در این محله موضوع را حل نکردیم بلکه صورت‌مسئله را پاک کردیم.
 
موسوی چلک افزود: من در آن زمان مسئولیت دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی را بر عهده داشتم. قرار بود ظرف ۴۸ ساعت مناطق آنجا را تخلیه کنیم، نوع برخورد ما با این پدیده باعث شد به سمت محیط‌هایی برویم که بستر برای گسترش آسیب‌ها و جرائم بیشتر شد.
 
وی با تأکید بر اینکه نگاه صرف به عنوان مجرم به ساکنان این مناطق غیرمنطقی است، در مورد آنچه در خاک سفید گذشت یادآور شد: آن موقع نیروی انتظامی برنامه‌ای داشت، بعد شورای امنیت ملی و استانداری مازندران و وزارت کشور در این موضوع وارد شدند.
 
موسوی چلک معتقد است که متولیان آب و برق و گاز را به لحاظ درآمدزا بودن به مناطق حاشیه‌نشین برده‌اند ولی همچنان خبری از خدمات عمومی و اجتماعی در این مناطق نیست.
 
وی در مورد متولیان ارائه خدمات اجتماعی نیز مسئولیت را بر عهده دستگاه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی اعم از شهرداری‌ها، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، تشکل‌های غیردولتی، کمیته امداد، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و درمان و ... دانست.
 
موسوی با یادآوری راه‌اندازی پایگاه‌های خدمات اجتماعی از سال ۷۵ توسط بهزیستی تأکید کرد: در زمینهٔ موضوع خدمات اجتماعی باید دستگاه‌ها ورود پیدا کنند که تاکنون بیشتر بهزیستی و در تهران شهرداری بیش از بقیه ورود داشته‌اند ولی سایر دستگاه‌ها ورود جدی برای کار در این مناطق ندارند.
 
وی مناطق حاشیه‌نشین را بهترین بستر برای رشد جرائم و آسیب‌ها دانست و برای شاهد مثال به وضعیت دروازه غار اشاره کرد و گفت: ما چون ورودی در این مناطق نداریم حاشیه شهرها تبدیل به مأمن امنی برای حضور بزهکاران و بارانداز جرائم شده است.
 
موسوی چلک معتقد است به‌رغم خدماتی که از سال ۸۷ در محله هرندی(دروازه غار) ارائه‌شده و طرح بهسازی نیز نوشته‌شده است بازهم تفاوت فاحشی نسبت به قبل ندارد و ورود شهرداری به دلیل نگرانی برای تبدیل دروازه غار به‌جایی شبیه خاک سفید است.
 
پاسخ طلایی به موسوی چلک: چرا وضع در دروازه غار بدتر شده است
 
مرتضی طلایی در واکنش به مباحث مطرح‌شده توسط سید حسن موسوی چلک سؤال کرد: سال ۸۷ به موضوع دروازه غار ورود پیدا کردیم الآن سال ۹۴ است، چرا علی‌رغم نزدیک به یک دهه کار کردن وضعمان بدتر شده است؟
 
وی دوباره بر مباحث ابتدای سخنان خود تأکید کرد که اگر همه دستگاه‌ها پای‌کار می‌آمدند مشکل حل می‌شد چراکه اعمال سیاست‌های غلط ما در توزیع و استقرار عدالت یکی از مشکلات برای رفع مشکل حاشیه‌نشینی است.
 
واکنش موسوی چلک به سخنان طلایی: چرا ساماندهی دروازه غار رها شد؟
 
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه مباحث خود با یادآوری اینکه موضوع حاشیه‌نشینی را به‌صورت جزیره‌ای نمی‌توانیم بررسی کنیم در مورد دلیل رها شدن موضوع ساماندهی دروازه غار گفت: قبلاً سازمان مدیریت، کاری را شروع کرده بود و بقیه دستگاه‌ها دورش جمع شده بودند. اتفاقات خوبی داشت می‌افتاد که با ورود وزارت کشور و استانداری تهران با نگاه امنیتی و اعلام معاون وقت امنیتی که موضوع ما حاشیه‌نشینی نیست و ما موضوعات مهم‌تر از دروازه غار داریم کار از دستگاه‌های اجتماعی گرفته شد. همان موقع هم معاون اجتماعی وقت وزارت کشور مخالف بود ولی چون در استان تهران بود و مسئول شورای تأمین تهران استانداری بود عملاً معاون سیاسی امنیتی کار را تعطیل کردند.
 
وی همچنین با یادآوری اینکه همان مسئله و خروجی فعالیت ۱.۵ ساله در ۵۰ منطقه تهران باعث شد در بند ج ماده ۹۷ برنامه چهارم به سمت شناسایی و ساماندهی اجتماعی معضل حاشیه‌نشینی برویم،گفت: هرچند که به‌رغم قوی بودن بعد اجتماعی برنامه چهارم، به دلیل تغییر دولت در اجرا خیلی موفق عمل نشد.
 
مرتضی طلایی نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به سخنان سید حسن موسوی چلک یادآور شد که برآیند صحبت‌های رئیس انجمن مددکاری ایران نیز نشان می‌دهد که مشکل حاشیه‌نشینی ناشی از همین بی‌تدبیری و نگاه مسئولان است.
 
توپ حاشیه‌نشینی در زمین تغییرات مدیریتی و مدیریت شهری               
 
نریمان مصطفایی مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری نیز که در ادامه نشست مباحث خود را مطرح کرد با یادآوری اینکه بحث حاشیه‌نشینی یک بحث جهانی بوده و مختص کشور ما نیست، به آمار سازمان ملل استناد کرد که ۴۲ درصد مردم کشورهای جهان سوم در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
 
وی با تأکید بر اینکه حاشیه‌نشینی در ایران از دهه ۴۰ به بعد شکل گرفت معتقد است که در این مدت در همه برنامه‌های توسعه به این پدیده توجه نشد و تنها در ماده ۳۰ برنامه چهارم توسعه به این موضوع پرداخته شد و قبل از آن‌همه دیدگاه‌ها در مورد این مناطق تخریبی و نه توانمندسازی بود. 
مصطفایی معتقد است که دیدگاه‌های هرکدام از دستگاه‌ها به پدیده حاشیه‌نشینی متفاوت است و شهرداری و مجلس با دید ساخت‌وساز غیرمجاز به این مناطق نگاه می‌کنند درحالی‌که موضوع ما در این محلات کلان‌تر بوده و ناشی از فقر شهری است.
 
وی در مورد توفیقات ستاد ملی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بعد از ۱۲ سال نیز با یادآوری اینکه تغییر نگرش به این مناطق از دستاوردهای فعالیت‌ها در این بخش است تأکید کرد که بحث حاشیه‌نشینی یک موضوع یک‌طرفه نیست و ساماندهی آن از عهده یک دستگاه ساخته نیست و فرابخشی است.
 
مصطفایی معتقد است که امور اجتماعی در محلات حاشیه‌نشین ربطی به دولت ندارد و کار مردمی و نهادهای غیردولتی است، وی تصریح کرد: بعد از دهه ۸۰ که سند ملی توانمندسازی تصویب و مشارکت با بانک جهانی شروع شد در برخی محلات شاهد مشارکت مردم در بحث بهسازی معابر و نگهداری پارک‌ها بودیم چراکه اگر کار را به خود مردم بسپاریم حس تعلق ایجاد می‌شود و خود مردم با تخلفات ساخت‌وساز غیرمجاز مقابله خواهند کرد.
 
وی عدم توفیق ۱۲ ساله در اجرای این سند را ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مدیریت شهری می‌داند و معتقد است که هرکدام از این موارد به‌نوعی تأثیرگذار است و ادامه داد: یکی از موارد تأثیرگذار در عدم تحقق برنامه‌ها تغییرات مدیریتی بود، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است و دولت‌ها چهارساله انتخاب می‌شود و دولت بعدی اسناد دولت قبلی را قبول ندارد.
 
مرتضی طلایی در واکنش به سخنان نریمان مصطفایی معتقد است که ما در کشور مجمع‌الجزایری عمل می‌کنیم.
 
نریمان مصطفی: همه دنبال «شو» تبلیغاتی هستیم!
 
مصطفایی نیز با تأیید عدم توفیق جدی ستاد توانمندسازی این موضوع را به جزیره‌ای عمل کردن و هماهنگ نبودن دستگاه‌ها مرتبط دانست و ادامه داد: ستادهای استانی ما شکل‌گرفته اما نگاه مدیریتی مهم است چراکه مسئولیت این ستاد در شهرستان‌ها و استان‌ها بر عهده فرمانداران، شهرداران، استانداران، معاونان عمرانی و مدیران کل راه و شهرسازی است و این نگاه در هراستانی متفاوت است. وی در واکنش به‌نقد حاضران در مورد چرایی عدم توفیق دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید کرد که دبیرخانه نقش هماهنگ‌کننده دارد و بخش عمده‌ای از موضوعات به حوزه مدیریت شهری بازمی‌گردد.
 
وی بابیان اینکه هزار و ۱۵۰ ستاد توانمندسازی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور شکل‌گرفته و دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی به دنبال فعال کردن این ستادها بوده است گفت: ما در دبیرخانه ستاد با پنج شش نفر نیرو نمی‌توانیم کل مملکت را ساماندهی کنیم، ساماندهی نیازمند برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت است که در سطح مدیریت شهری باید رخ دهد.
 
وی البته تأکید کرد که به این نشست نیامده تا دیگران را زیرا سؤال ببرد و آنچه اتفاق افتاده، گذشته است بلکه برگزار شده تا تأکید کند که بخشی از  دلیل گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی ناشی از ساختار کلان اقتصادی بوده است به‌طوری‌که گرانی زمین و مسکن و خیزش مسکن در سال ۸۶ و سرریز فقر شهری و فقر اقتصادی و اجتماعی موجب پرت شدن خواه‌ناخواه برخی شهروندان تهرانی به شهرری و باقرآباد و ... شد.
 
مصطفایی در مورد چرایی عدم تحقق اهداف سند چشم انداز در این زمینه نیز گفت: برنامه خوب می‌نویسیم ولی اعتقاد قلبی نداریم که وارد بعد اجرا شویم. دنبال این هستیم فقط یک «شو» نشان دهیم. مسئله اسکان غیررسمی ساخت یک پارک و دو تا ساختمان نیست. همه یاد گرفته‌ایم ریاستی کار می‌کنیم و هرکسی خود را رئیس می‌داند. تا زمانی که نگاه جزیره‌ای است و همه دنبال یک هدف نیستیم وضع همین‌طور است.
 
مرتضی طلایی: به‌غلط بودن سیاست‌هایمان اعتراف کنیم
 
طلایی در ادامه نشست با تبیین سخنان ابتدایی خود تأکید کرد که در این مباحث نه به زمان خاصی نگاه داشته و نه دستگاهی را مدنظر داشته است، بلکه نگاه کلی خود را مطرح کرده که این نگاه ناظر بر زمان و مکان و دوره خاصی نیست.
 
وی ادامه داد: به نظر من اگر بخواهیم در سه سطح علت‌یابی کنیم وضع حاشیه‌نشینی را که نتیجه آن وضع موجود است باید به‌صراحت اعتراف کنیم این موضوع مربوط به سیاست‌های غلط است. باید به‌غلط بودن سیاست‌هایمان در توسعه و برنامه‌ریزی توسعه اعتراف کنیم.
 
وی برای صحبت‌های خود شاهد مثال نیز آورد که در توسعه اقتصادی در دوران معاصر و در بحث هدفمندی یارانه‌ها درست عمل نکردیم و در زمان گذشته نیز دلار هفت تومان را دادیم به یک عده خاص که نوکیسه‌های اقتصادی از آن درآمدند.
 
مرتضی طلایی ناکارآمدی مدیریتی، بحران مدیریت، نبود مدیریت یکپارچه در کلان‌شهرها را از دیگر دلایل حاشیه‌نشینی دانست و تأکید کرد که روی ساماندهی نمی‌توان در سطح تعارف و کلام باقی ماند.
 
پاسخ طلایی در مورد ساماندهی خاک سفید
 
مرتضی طلایی همچنین به مباحث مطرح‌شده درزمینهٔ ساماندهی خاک سفید نیز پاسخ داد تا تأکید کند که در موضوع خاک سفید در کنار مسائل و آسیب‌هایی که وجود داشت نکته‌ای که کمتر بیان شد و یکی از علت‌های تصمیم‌گیری‌های آن زمان بود حاکم نبودن قانون در این منطقه بود به‌طوری‌که خاک سفید به یک جزیره خودمختار تبدیل‌شده بود و اگر به آن ورود نمی‌شد می‌توانست مدلی برای دیگر مناطق شود.
 
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در میانه‌های بحث به دلیل ضرورت حضور در جلسه دیگری نشست هم‌اندیشی را ترک و البته تأکید کرد که در صورت برگزاری نشست‌های آینده برای ادامه مباحث خود حضور پیدا خواهد کرد.
 
توپ مصطفایی در زمین مدیریت شهری
 
قبل از ترک نشست توسط مرتضی طلایی، نریمان مصطفایی با نقد برخی قوانین شهر بر لزوم تسهیل سازی مقررات و ضوابط در این حوزه تأکید کرد و گفت: وقتی ضوابط و مقررات تفکیکی برای کل شهر ۳۰۰ متر گذاشته‌شده است آیا همه استطاعت این را دارند که در قالب ۳۰۰ متر از شهرداری مجوز قانونی بگیرند. یکی از تقاضاهای ما این است که در شورای شهر برای بخش‌هایی از تهران نگاه متفاوت داشته باشیم  چراکه نمی‌توانیم برای همه شهر ضوابط یکسان داشته باشیم و برخی قدرت  و استطاعتشان ۵۰ متر است  که برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی باید تسهیل سازی شود.
 
وی در ادامه طرح مطالبات خود از مدیریت شهری گفت: تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در قانون شهرداری‌ها آمده ولی متأسفانه به آن نمی‌پردازند که انتظار داریم کلان‌شهر تهران چون منابع مالی دارد این موضوع را در دستور کار قرار دهد. همچنین در سند جدید راهبردی بازآفرینی شهری خوشبختانه شهردار تهران به‌عنوان نماینده کلان‌شهرها در ستاد ملی حضور دارد و درخواست داریم ستاد کلان‌شهر تهران هم ریاست و دبیرخانه آن با شهرداری باشد.
 
مصری: قانون کم نداریم
 
در بخش بعدی نشست عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی و سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس و همچنین رضا محبوبی مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور به جمع سخنرانان پیوستند تا مصری خواستار استمرار برگزاری این‌گونه نشست‌ها به همت خبرگزاری مهر شود.
 
مصری در توضیح ظرفیت‌های قانونی موجود برای ساماندهی پدیده حاشیه‌نشینی توضیح داد: ما در قانون چیزی کم نداریم اگر هم کم داشته باشیم مجلس استقبال می‌کند .
 
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه گفت: ما در هیچ‌کدام از مسائلی که تا الآن مطرح‌شده محدودیت قانونی نداریم.
 
مصری در ادامه به تعریف حاشیه‌نشینی اشاره و آن را مولود فقر اعلام کرد و بیان داشت: هیچ‌وقت برای مهاجرت نه برنامه داشتیم نه آمادگی، هیچ‌وقت فکر نکردیم یکسری سیاست‌ها و برنامه‌های ما باعث می‌شود که یک عده مهاجرت کنند چراکه در تبیین مسئله اساس مهاجرت را رها می‌کنیم و می‌رویم دنبال معلول!
 
وی معتقد است که در مورد پدیده‌های مختلف ازجمله حاشیه‌نشینی خوب «بررسی» کرده ولی عمل نمی‌کنیم تا همه دنبال «پژوهش برای پژوهش باشند» . وی افزود: عدم ایجاد اشتغال در روستاها، درگیری وراث در روستاها، نبود امکانات برابر انتظارات، ارتقای تحصیلات روستائیان، درگیری‌های قومی، تغییرات آب و هوایی، دسترسی به بهداشت و درمان و ... ازجمله عوامل مهاجرت از روستاها به شهرها محسوب می‌شود.
 
مصری به ۱۷ برابر شدن فاصله نابرابری میان ساکنان شهر و روستاهای کشور هم اشاره کرد و اظهار داشت: درزمینهٔ مهاجرت‌ها نه مشکل از قانون است و نه مجری قانون، بلکه باید اعتراف کنیم که برای مقابله با مهاجرت هیچ برنامه‌ای نداشته‌ایم.
 
وی در ادامه صحبت‌هایش هم از ضعف مدیریت متمرکز در حوزه حاشیه‌نشینی انتقاد کرد و گفت: ما کاری در کشور کردیم که هیچ‌کسی تصمیم گیر نیست چراکه همه تصمیم‌گیری‌ها را ستادی، شورایی و دبیرخانه‌ای کردیم و هیچ‌کس جرات نمی‌کند تصمیم بگیرد چراکه باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باشد. از همه انتظار داریم کار انجام دهند اما اختیارات را متمرکز نکردیم.
 
مصری معتقد است که حتی طرح موضوع مدیریت یکپارچه هم شعار بوده و دستگاه‌ها در عمل بدون اعتبار این موضوع را نمی‌پذیرند و یادآور شد: متأسفانه همه ما متخصص فرافکنی شده‌ایم.
 
وی مشکل سیاست‌گذاری‌های غلط در این حوزه را مربوط به یک دستگاه خاص ندانسته و مباحث را حاکمیتی اعلام می‌کند و یادآور شد: از سال اول انقلاب و تشکیل جهاد سازندگی مدام از روستا حرف می‌زنیم، در مجلس شورای اسلامی هر چیزی می‌خواهیم رأی بیاورد یک روستا به آن اضافه می کتیم و رأی می‌آورد، ۱۰ تا ۵۰  برابر منابعی که باید صرف می‌کردیم صرف کرده و جاده و امکانات بردیم، اما بعد از یک درگیری قومی روستائیان مهاجرت کردند. این امر نشان می‌دهد که تمرکزی در مدیریت و تصمیم‌گیری وجود ندارد و این موضوع به همه قوا برمی‌گردد چراکه وضع موجود را ما ترسیم نکردیم بلکه تن دادیم به کسانی که برنامه‌ریزی کردند و یک خانواده ۵ نفره در روستا به ما برنامه داد.
 
موسوی چلک: اتفاقاً قانون کم داریم
 
رئیس انجمن مددکاری ایران در واکنش به سخنان عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با یادآوری اینکه ما در کشور نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر یک آمایش همه‌جانبه نداریم، متولی تدوین این نظام برنامه‌ریزی را حاکمیت دانست و البته تأکید کرد که مهاجرت فی‌نفسه بد نیست و مدیریت مهاجرت نیز به‌آسانی نخواهد بود، وقتی خشک‌سالی رخ می‌دهد ما باید منتظر مهاجرت باشیم.
 
موسوی چلک با یادآوری اینکه ترکیب جمعیتی کشور که سه دهه پیش هفتاد درصد روستایی و ۳۰ درصد شهری بود حالا برعکس شده است، گفت: ما می‌دانستیم این ترکیب در حال تغییر است چه تدابیری اتخاذ کردیم تا دچار مشکل نشویم، به نظر می‌رسد ما مدیریت اجتماعی هوشمندی نداریم.
 
وی با طرح این سؤال که وقتی ریشه مشکل را می‌دانیم چرا کاری نکردیم، تأکید کرد: این موضوع که شرایط موجود نادانسته و نتیجه غفلت بوده است را قبول ندارم. اگر فرار از مسئولیت داریم و فضایی را ایجاد نکرده‌ایم که کسی از ما بپرسد و پاسخ بدهیم یک ظلم بزرگ در حق مردمی صورت گرفته که خود را وامدار آن‌ها می‌دانیم.
 
موسوی چلک از رنجی گفت که حوزه اجتماعی طی دهه‌های گذشته با آن دست در گریبان است و تأکید کرد که اتفاقاً در این حوزه قانون کم داریم و انتظار می‌رود که مجلس طرحی بنویسد و متولی امور اجتماعی را مشخص کند.
 
وی با انتقاد از موضع مجلس درزمینهٔ امور اجتماعی خطاب به عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: شما هم در وزارتخانه بودید، هم در مجلس و هم در دولت؛ چرا طرح و لایحه‌ای که نوشته می‌شود پیوست اجتماعی و فرهنگی ندارد. مسکن مهر، سهام عدالت و یارانه پیوست فرهنگی و اجتماعی ندارد، این فعالیت‌ها را باید کجا رصد کرد . این غفلت در حالی است که در برنامه پنجم و ششم توسعه به این موضوع تصریح‌شده است. چه کسی باید درزمینهٔ امور اجتماعی پرسشگری کرده و برای اجرای صحیح قوانین این بخش را نظارت کند.
 
رئیس انجمن مددکاری ایران: مجلس کوتاهی کرده است، حاشیه‌نشینی متولی ندارد
 
موسوی معتقد است جایی که می‌تواند زبان پرسشگر مردم باشد مجلس است و ادامه داد: اتفاقاً مجلس کوتاهی کرده است، کدام نطق پیش از دستور راجع به این امور اجتماعی و پدیده حاشیه‌نشینی بوده است، حتی یک‌بار صحبت‌های هیئت‌رئیسه راجع به این موضوع نبوده به نظر می‌رسد این موضوع مهم نیست چراکه آورده‌های دیگری ندارد.
 
وی ادامه داد: ما در حاشیه شهرها با مردمی سروکار داریم که حداقل‌ها را ندارند درحالی‌که در قالب برنامه ششم تا سال ۱۴۰۴ مناطق حاشیه‌نشین باید حداقل یک‌سوم خدمات عمومی را داشته باشند. تکلیف متولی حاشیه‌نشینی را در برنامه ششم روشن کنیم. حتی اگر دولت پیشنهاد نداد در قالب پیشنهاد نمایندگان این موضوع را در نظر بگیریم. ۳۷ سال این روند بلاتکلیفی در مورد حوزه اجتماعی و سکونتگاه‌ها وجود داشته، فرار از مسئولیت تا کی؟ متولی را در این حوزه مشخص کنیم . این موضوع اصلاً بار مالی برای دولت ندارد.
 
موسوی چلک در ادامه سخنان خود از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه اجتماعی یادکرد که می‌تواند متولی هماهنگی بخش اجتماعی و پاسخگوی مسائل این حوزه باشد و تأکید کرد برای متولی امور اجتماعی نه سازمان عمرانی بگذارید و نه دستگاه امنیتی چه امنیت داخلی و چه خارجی.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر مسئولیت این حوزه را به وزارت کشور داده‌ایم، هرچند ترکیب الآن وزارت کشور را خوب می‌دانم ولی این وزارتخانه، وزارت امنیت داخلی است و فلسفه ورودشان به مسائل اجتماعی و حاشیه‌نشینی هم امنیتی بوده است. ما اگر مدیریت اجتماعی را به نهاد انتظامی و امنیتی دادیم توقع نداشته باشیم که «خاک سفید» دوباره تکرار نشود. ما مشکلمان در این بخش در این حوزه است، اجازه دهید در مسئله حاشیه‌نشینی ورود اجتماعی داشته باشیم و این موضوع هم متولی اجتماعی می‌خواهد، متولی که کار را بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی پیش ببرد.
 
مباحثه نماینده مجلس و وزارت کشور بر سر اجرای قوانین
 
عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به سخنان رئیس انجمن مددکاری ایران در رابطه با کوتاهی مجلس پیرامون تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد: هیچ جا ممنوعیتی برای پیوست اجتماعی نداشتیم، حالا اگر دولت‌ها اراده‌ای برای پیوست اجتماعی ندارند مقصر مجلس نیست. ما قانون می‌نویسیم ولی توسط دولت اجرا نمی‌شود، چند بند قانون را بیاورم که توسط دولت اجرانشده است؟ من مسئول کمیته اجتماعی در دولت بودم و این را نوشتیم که کارکنان ستادی وزارت رفاه و بهداشت حق ندارند در بخش خصوصی کار کنند ولی رعایت نمی‌شود، همین الآن وزیر دارد در بخش خصوصی کار می‌کند. دیگر چه انتظاری داریم؟ قانون و برنامه را برای چه کسی می‌نویسیم وقتی دولت آن را اجرا نمی‌کند؟
 
سخنان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که به این بخش رسید رضا محبوبی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور به مباحث مصری واکنش نشان و گفت: قانون مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی نیست و به همین دلیل در برخی موارد دولت‌ها اجرا نمی‌کنند. اگر مجلس برآیند افکار عمومی مردم است بروند قوانین را اصلاح کنند. بخش زیادی از قوانین ما بدون توجه به واقعیت‌ها تدوین می‌شود و بیشتر خاستگاه سیاسی و منطقه‌ای دارند.
 
مصری در واکنش به سخنان محبوبی گفت: ما یک‌وقت‌هایی مباحثی را مطرح می‌کنیم در عالم بالا! من مصداقی صحبت می‌کنم، این قانونی که مطرح کردم ولی دولت اجرا نمی‌کند را از هر نظری نقد کنید. برای تدوین این قانون هم دولت نظر داشته و هم مجلس رأی داده است. حالا اگر مجلس رأی نمی‌داد می‌گفتند مقابل دولت ایستاده است. مجلس این مشکل را دارد اگر از یک وزیر سؤال کند فورا برچسب‌های سیاسی می‌چسبانیم.
 
قول سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس: ۱۵ روزه طرح دوفوریتی برای امور اجتماعی می‌گیرم
 
وی از همراهی مجلس برای راه‌اندازی اورژانس اجتماعی به‌عنوان مصداق سخنان خود یاد کرد و گفت: متولی تدوین پیوست‌های اجتماعی کیست؟ اگر قبول داریم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متولی این امر است و تاکنون چهار مورد پیوست فرهنگی و اجتماعی به مجلس و دولت برده و کسی نپذیرفته است متولیان بیایند و مطرح کنند. مجلس ۲۹۰ نماینده و دولت ۲.۵ میلیون نفر آدم است. ما انتظار داریم مجلس خودش بنشیند و تصمیم‌گیری کند. مجلسی که اگر یک ریال هزینه داشته باشد شورای نگهبان طبق اصل ۷۵ رد می‌کند. ما اجازه تمرکز امور اجتماعی در سازمان بهزیستی را نداریم.
 
وی خطاب به موسوی چلک گفت: اگر همین الآن ایشان از وزیرش یک یادداشت یک سطری دستی و خطی برای من بیاورد که ما مسئولیت امور اجتماعی را می‌پذیریم و بودجه هم نمی‌خواهیم بنده در حضور شما قول می‌دهم که ظرف ۱۵ روز این درخواست را دوفوریتی کرده و از مجلس مصوبه آن را بگیرم.
 
مصری ادامه داد: اما به نظر من اگر بهزیستی متولی باشد فردا می‌گوید پول بدهید تا کارکنم، درگرفتن پول هیچ‌کس نمی‌گوید من متولی نیستم ولی وقتی مسئولیت می‌خواهیم و سؤال می‌کنیم کلی انگ می‌زنند. اگر سؤال زیاد خوب و معنی آن نظارت است پس چرا این‌همه هجمه به مجلس؟ کدام پیوست اجتماعی را تهیه و ضمیمه قانون کردید که مجلس رد کرده است؟
 
پاسخ مدیرکل اجتماعی وزارت کشور در مورد دروازه غار
 
بعد از اظهارت عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، رضا محبوبی مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور سخنان خود را آغاز کرد تا در ابتدای صحبت‌هایش تأکید کند که نماینده دولت نیست و پاسخ گوی عملکرد دولت هم نخواهد بود و در خصوص وزارت کشور مسائلی را مطرح می‌کند.
 
وی با قبول بخشی از سخنان رئیس انجمن مددکاری ایران در دو موضوع صحبت‌های وی را رد کرد و گفت: یکی از مباحث مطرح‌شده از سوی ایشان مربوط به محله هرندی(دروازه غار) تهران است و ایشان به‌گونه‌ای مطرح کرد که گویا وزارت کشور مقصر وضعیت این منطقه بوده است. آن زمان من وزارت کشور نبودم ولی یک اصل کلی در ذهن من وجود دارد که هرکسی در مقطع مسئولیتی که دارد به‌احتمال بالای ۹۰ درصد بهینه‌ترین تصمیم را می‌گیرد. هرکدام از ما هم در آن مقطع همین تصمیم را می‌گرفتیم و این‌یک اصل کلی است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد.
 
وی ادامه داد: آقای موسوی چلک مباحث را به‌گونه‌ای مطرح کردند که گویا با ورود وزارت کشور و ورود استانداری مسئله محله هرندی تهران رها و منجر شد به آنچه امروز ما در دروازه غار می‌بینیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر تزریق می‌کنند و مواد می‌فروشند؛ درحالی‌که این‌طور نبوده است.
 
محبوبی تصریح کرد: وقتی با خاک سفید برخورد پاک کردن صورت‌مسئله را داشتیم و تکثیر شدند شاید به این دلیل استانداری وقت تهران در مسئله دروازه غار ورود کرده و بحث‌های امنیتی مطرح‌شده و جلوی آن را گرفتند.
 
متولی امور اجتماعی نمی تواند وزارت کار باشد
 
مدیرکل اجتماعی وزارت کشور همچنین دیگر اظهارات رئیس انجمن مددکاری ایران در مورد تولی گری وزارت کار برای امور اجتماعی را رد کرد و گفت: تولی گری امور اجتماعی توسط وزارت کار را نمی‌توانم بپذیرم. در مورد اصل اینکه امر اجتماعی در کشور باید متولی معین داشته باشد هم‌عقیده هستیم چراکه یکی از نقاط ضعف ما فقدان مدیریت واحد تحولات اجتماعی است و برای این موضوع باید فکری شود، ولی اینکه این متولی وزارت کار، وزارت کشور و یا سازمان مدیریت باشد، این جای بحث دارد ولی می‌توانم بگویم متولی وزارت کار نمی‌تواند باشد.
 
محبوبی در ادامه سخنان خود به دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست هم‌اندیشی اشاره کرد و با یادآوری اینکه در ادامه مباحث می‌خواهد از پوسته وزارت کشوری بیرون بیاید، گفت: آقای مصری نکات خوبی مطرح کردند ولی به‌جز ۲۰ تا جمله آخر سخنانش بقیه کلیشه‌ای بود.
 
وی با یادآوری اینکه در نشست هم‌اندیشی  خبرگزاری مهر ۸۰ تا ۹۰ درصد ریشه‌های حاشیه‌نشینی احصا شد گفت: ما نیز در بررسی‌های وزارت کشور به همین نکات رسیدیم اما به نظر من همه این موارد حداکثر ۵۰ درصد دلیل را می‌تواند توضیح دهد، ما در کشور ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم. مطابق آماری که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد و عدد بالایی است، چقدر معتاد و زن سرپرست خانوار داریم، اگر توصیفی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم باید دنبال دلایل دیگر بگردیم. نظام برنامه‌ریزی و توسعه مشکل دارد اما آیا کسانی که در آن مقاطع بودند متوجه این مسائل نشدند، خیلی از مسئولان خواستند دلسوزانه برنامه‌ریزی کنند ولی خروجی آن وضعیت موجود است. نظام برنامه‌ریزی مشکل داشته و توزیع فرصت‌ها نابرابر بوده است ولی برخی از این موارد جزو اقتضائات توسعه است و باید این را بپذیریم. دیدگاه رشد «شهر گزین» و «صنعت گزین» است، بخشی از جابجایی‌ها و مهاجرت‌ها طبیعی است و باید اتفاق بیفتد.
 
محبوبی با طرح این موضوع که وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران به بحرانی بسیاری از کشورهای دیگر نیست گفت: جنوب شرق آسیا، آفریقا و اروپا را ببینید که چه وضعی وجود دارد. این‌قدر موضوع را حاد نکنید باید بخشی از این وضعیت را بپذیریم.
 
وی کم‌کاری جامعه نخبگان و ناکارآمدی ساختاری را از دیگر عوامل گسترش حاشیه‌نشینی دانست که به هیچ دولت و قوه‌ای بازنمی‌گردد و بیان داشت: در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه نمی‌توانید یک وجه غالب نظری پیدا کنید که ما مدافع نظریه رشد هستیم یا توسعه پایدار.
 
محبوبی همچنین از برنامه های وزارت کشور برای ساماندهی حاشیه نشینی گفت و عنوان کرد: وزارت کشور از طریق استانداری‌ها، مسئول تحقق سیاست‌های عمومی دولت اعم از فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و...است و در این وزارتخانه دیدگاه اجتماعی نسبت به گذشته غلبه داشته و به‌طور مشخص در قالب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، مسئولیت کارگروه ارتقا فرهنگی اجتماعی و سلامت به وزارت کشور واگذار و آیین‌نامه‌های مرتبط به تصویب رسید. تاکنون ۱۳ جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی نیز برگزارشده و ۱۱ استان در اولویت ارتقای فرهنگی اجتماعی قرارگرفته‌اند که با پیگیری استاندار، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اجرایی می‌شود و  یکی از مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد استانداران شامل شاخص‌های موفقیت آن‌ها در کاهش بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی و...است.
 
محبوبی گفت: در ارتباط با برنامه ششم توسعه، شورایی چندگانه تحت عنوان امور عمومی، سیاست داخلی و ارتقای سرمایه اجتماعی تشکیل شد که در این کارگروه مسائل بنیادی پیگیری می‌شود و در این میان ارتقای سرمایه اجتماعی به‌عنوان اصلی حائز اهمیت در توسعه اجتماعی مد نظر است.بی‌اعتمادی موجود در جامعه مؤید زوال اخلاقی است و باید بررسی شود که چه شده که زمانی با اشاره‌ای جان فدا می‌کردیم ولی امروز نمی‌توانیم از یارانه ۴۵ هزار تومانی چشم پوشی کنیم.
 
محبوبی در ادامه سخنانش تأکید کرد: متولی امور اجتماعی نمی‌گویم وزارت کشور باشد، چنین ادعایی نداریم، شاید جامعه نخبگان به این برسند که یک وزارت امور اجتماعی درست کنند. دو برنامه اول عمرانی را مستشاران به زبان انگلیسی نوشتند، بعد مهندسان برای ما برنامه توسعه نشوند، باید عالم اجتماعی بیاید حرف حوزه اجتماعی را بزند، یک‌بخشی هم کم‌کاری خودمان است نظام دانشگاهی ما کجاست؟
 
موسوی چلک: خودمان را به خواب‌زده‌ایم
 
رئیس انجمن مددکاری ایران در واکنش به اظهارات رضا محبوبی مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور در مورد تولی گری امور اجتماعی یادآور شد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بیشترین مسئولیت را به عهده وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی گذاشته است.
 
وی همچنین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: یکسری ملاحظات سیاسی و توسعه باعث شده ما دچار چالش‌هایی مانند حاشیه‌نشینی شویم، اینکه ما یک نظام بازتوزیع منابع نداریم ربطی به استقلال سیاسی ندارد، بخش عمده‌ای از کارها نتیجه بی‌تدبیری است. بخش عمده مشکلات این بخش اتفاقاً هیچ ربطی به حوزه سیاسی ندارد، چند تا از مدیران ملی حوزه اجتماعی ما دانش اجتماعی دارند. ما به‌طور تعمدی مدیرانی می‌گذاریم که نتوانند مدیریت درستی داشته باشند. مدیرانی انتخاب می‌کنیم که نه‌تنها مدافع حقوق اجتماعی مردم نیستند بلکه توجیه‌گر وضع موجود هستند.
 
موسوی چلک تأکید کرد: ما درست عمل نکردیم، برای مسئولان مهم نیست مردم شاخص اجتماعی‌شان چگونه باشد و تا به امروز سنجش شاخص سلامت اجتماعی را انجام ندادیم. هر سه ماه یک‌بار شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنیم ولی نمی‌خواهیم دماسنج اجتماعی را در کشورمان داشته باشیم، دماسنجی که اگر مدیریت نکنیم امنیت ملی ما را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. ما دانسته یا نادانسته در حوزه اجتماعی به‌نوعی مدیریت کردیم که اگر وضعیت کنونی اتفاق نمی‌افتاد باید شک می‌کردیم. آنچه اتفاق افتاده طی سال‌های گذشته نتیجه این است که در هیچ‌کدام از شاخص‌های اجتماعی روند رو به رشدی نداریم.  آیا این روند دیده نمی‌شود؟ دیدن این‌ها ذره‌بین نمی‌خواهد ما خودمان را در حوزه اجتماعی به خواب زدیم!
 منبع: مهر
انتهای پیام/