قرار است دارندگان سهام عدالت مالک آن شوند؟
در نظر داشتن این مسئله که ماه‌هاست قرار است این سهام ساماندهی شود و همچنان در راهروی پاستور دست به دست میشود و مدام این وعده سر داده میشود که به زودی این لایحه رهسپار بهارستان خواهد شد نکته قابل تامل‌تری است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "دارندگان سهام عدالت هنوز مالک آن نیستند" این جمله را رئیس سازمان خصوصیسازی مطرح کرده و گفته است "لایحه ساماندهی سهام عدالت در شورای عالی اصل 44 مطرح شد و اعضای شورا نظرات خود را درباره آن اعلام کردند و مقرر شد که اگر اعضا نظر تکمیلی در این زمینه دارند، ارائه کنند. وی مدعی شده که متولیان مربوطه منتظر تصویب لایحه توسط هیئت دولت هستند تا پس از آن این لایحه برای تصویب نهایی ارائه شود.
پوری حسینی با گذشت10 سال هنوز مدعی است این افراد مالک سهام عدالت شناخته نمی‌شوند زیرا ارزش اولیه، اسمی و ارزشی سهامی که مورد معامله قرار گرفته است، هنوز پول این موارد از طریق مشمولان بابت سود سهام به خزانه واریز نشده است.
این ادعای رئیس سازمان خصوصیسازی درشرایطی که چندی پیش متولیان سازمان خصوصیسازی اعلام کردهاند؛ سال 94 آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال 94 مهلت 10 ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان می‌رسد چرا که 61 شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت میشود. به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکتهای مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال 95) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکتها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه 95 فصل برگزاری مجامع 61 شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌های آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال 95 انجام شود.
طبق مستندات موجود مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال 85 تا 25 فروردین‌ماه امسال 129 هزار و 207 میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال 85 تا 87 بوده که رقم آن 13 هزار و 840 میلیارد ریال بود.
ابهام ده ساله
اینکه وضعیت سهام عدالت بعد از گذشت 10 سال همچنان ابهام دارد چیز تازه ای نیست اما در نظر داشتن این مسئله که ماه‌هاست قرار است این سهام ساماندهی شود و همچنان در راهروی پاستور دست به دست میشود و مدام این وعده سر داده میشود که به زودی این لایحه رهسپار بهارستان خواهد شد نکته قابل تامل‌تری است.
ابتدای شهریور ماه سالجاری بود که معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیفترین اقشار و طبقات جامعه برسد، لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونهای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیش‌نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت تدوین شده و اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیئت دولت است. وی مدعی شد این لایحه برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس در حال نهایی شدن است ضمن اینکه حل مسائل و معضلات موجود که درمسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن از اقدامات اساسی دولت یازدهم دراین مورد است.
البته ناگفته نماند که وزیر اقتصاد نیز بعد از صحبت‌های جهانگیری مهر تاییدی براین موضوع زد و مدعی شد دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاهها و شرکت‌هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند، از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
شاید سال دیگر
اما با وجود تمام این ادعا‌ها و در نظر داشتن تمام این ابراز نگرانی‌ها آنچه از شواهد امر برمی‌آید به این زودی‌ها که هیچ حتی در سال 95 هم تکلیف این سهام مشخص نخواهد شد چرا که متولیان اصلی این حوزه معتقدند تمام مشکلات درمسیر سهام عدالت و آزاد سازی آن به نبود مدیریت کارآمد باز می‌گردد اما دارندگان این سهام براین باورند که انتظار ده ساله آن به پایان رسیده و باید زمینه خرید و فروش آن هموار شود.
طرح سهام عدالت از جمله طرح‌هایی است که بنای آن در دولت نهم گذاشته شده و شاید حال که به این مرحله رسیده بعد از مسکن مهر بتوان به‌عنوان یکی دیگر از میراث‌های تلخ دولت قبلی از آن یاد کرد چراکه آن دولت مدعی بود هدف از اجرا و توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است اما این دولت عنوان می‌کند که دولت مهمترین شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است و از آنجایی که این شرکتها که سرمایه‌های ملی هستند دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت آنها بیتفاوت باشد.
دولت قبل مدعی بود سهام عدالت نوعی یارانه است که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار میشود. هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران برشمرد و اعلام کرد این طرح با به کارگیری راهکارهای خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی و همچنین استفاده از روشهای سالمتر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکتها و... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصیسازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر می‌دهند.با گذشت ده سال از اجرای این طرح متولیان کنونی مدعی هستندکه باید برای سرنوشت، نحوه مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاهها به شکلی اساسی برنامهریزی شود به نحوی که اصول بنگاهداری در چگونگی مدیریت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و تا زمانی که چنین اتفای رخ ندهد نمی‌توان امیدی به آزادسازی این سهام داشت.
صبر چاره مشکل
این موضوع را از صحبت‌های رئیس سازمان خصوصیسازی می‌توان دریافت چرا وی مدعی است براساس قانون به میزان سود پرداختی مشمولان و یا به میزان آورده آنها سهام عدالت آزادسازی خواهد شد، مگر اینکه در آینده اتفاق دیگری بیفتد ولی به هر حال تکلیف سهام عدالت تا پایان سال 95 مشخص خواهد شد و باید تا تیرماه 95 صبر کنیم.
وی براین اعتقاد است که در این زمان پس از شناسایی و تقسیم سود توسط شرکتها، سازمان خصوصیسازی بدهی هر فرد دارنده سهام عدالت را به وی اعلام خواهد کرد و پس از آن این افراد 6 ماه فرصت خواهند داشت که از محل پرداخت‌های نقدی، بدهی شان را پاس کنند و پس از آن در اوایل سال 96 قادر خواهیم بود که متناسب با میزانی که از محل سود سهام پول پرداخت شده و یا از محل آورده نقدی سهام عدالت را آزادسازی کنیم، مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.
این نوع نگاه رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه را اگر در کنار تمام صحبت‌هایی که تاکنون دراین زمینه مطرح شده که تنها بخشی از آن مربوط به وعده و وعیدهایی مبنی برآماده شدن این لایحه در اردیبهشت ماه سالجاری بوده است، بگذاریم این نکته حاصل میشود که موضوع این سهام و تعیین و تکلیف آن به این زودی‌ها عملیاتی نخواهد شد چرا که هنوز هم متولیان نمی‌دانند بعداز ده سال چه راهکاری را باید در نظر بگیرند تا این سهام ارزش واقعی خود را داشته باشد ضمن اینکه تاکنون فرهنگ‌سازی لازم در مورد این سهام صورت نگرفته تا مردم به شکل واقعی از ارزش این سهام و اثر بخشی آن بی‌اطلاع هستند.
این سالها متولیان در شرایطی موضع سهام عدالت و اجرایی شدن آن را در مرحله‌ای از ابهام قرار داده‌اند که کارشناسان بازار معتقدند رفع ابهامات این سهام و قابلیت معامله یافتن آن در صورت اجرا میتواند به گسترش فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه و خصوصیسازی کمک کند. کارشناسان وتحلیلگران این حوزه مدعی هستند که در طول این 10 سال بدهی سهام عدالت ارائه شده از محل سود شرکتهای سرمایه‌پذیر پرداخت شده ومی شود ضمن اینکه با اقدامات صورت گرفته اداره شرکتهای سرمایه‌پذیر نیز در اختیار دولت قرار داده شده است.
به گفته متولیان پیشین سهام عدالت با این اتفاق عملا تشکیلات قبلی اعم از شرکتهای تعاونی استانی و سرمایه‌گذاری استانی و همچنین کانون سهام عدالت کنار رفته پیگیری و اجرایی نخواهد شد و با این وجود اگر فرآیند آزادسازی سهام عدالت به گونهای پیش رود که تا زمان پرداخت کامل بدهی‌ها امکان معامله آن در بورس وجود نداشته باشد، روند فعالیت تا حدودی سخت خواهد شد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
پوری حسینی با گذشت10 سال هنوز مدعی است این افراد مالک سهام عدالت شناخته نمی‌شوند زیرا ارزش اولیه، اسمی و ارزشی سهامی که مورد معامله قرار گرفته است، هنوز پول این موارد از طریق مشمولان بابت سود سهام به خزانه واریز نشده است.
این ادعای رئیس سازمان خصوصیسازی درشرایطی که چندی پیش متولیان سازمان خصوصیسازی اعلام کردهاند؛ سال 94 آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال 94 مهلت 10 ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان می‌رسد چرا که 61 شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت میشود. به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکتهای مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال 95) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکتها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه 95 فصل برگزاری مجامع 61 شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌های آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال 95 انجام شود.
طبق مستندات موجود مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال 85 تا 25 فروردین‌ماه امسال 129 هزار و 207 میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال 85 تا 87 بوده که رقم آن 13 هزار و 840 میلیارد ریال بود.
ابهام ده ساله
اینکه وضعیت سهام عدالت بعد از گذشت 10 سال همچنان ابهام دارد چیز تازه ای نیست اما در نظر داشتن این مسئله که ماه‌هاست قرار است این سهام ساماندهی شود و همچنان در راهروی پاستور دست به دست میشود و مدام این وعده سر داده میشود که به زودی این لایحه رهسپار بهارستان خواهد شد نکته قابل تامل‌تری است.
ابتدای شهریور ماه سالجاری بود که معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیفترین اقشار و طبقات جامعه برسد، لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونهای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیش‌نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت تدوین شده و اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیئت دولت است. وی مدعی شد این لایحه برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس در حال نهایی شدن است ضمن اینکه حل مسائل و معضلات موجود که درمسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن از اقدامات اساسی دولت یازدهم دراین مورد است.
البته ناگفته نماند که وزیر اقتصاد نیز بعد از صحبت‌های جهانگیری مهر تاییدی براین موضوع زد و مدعی شد دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاهها و شرکت‌هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند، از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
شاید سال دیگر
اما با وجود تمام این ادعا‌ها و در نظر داشتن تمام این ابراز نگرانی‌ها آنچه از شواهد امر برمی‌آید به این زودی‌ها که هیچ حتی در سال 95 هم تکلیف این سهام مشخص نخواهد شد چرا که متولیان اصلی این حوزه معتقدند تمام مشکلات درمسیر سهام عدالت و آزاد سازی آن به نبود مدیریت کارآمد باز می‌گردد اما دارندگان این سهام براین باورند که انتظار ده ساله آن به پایان رسیده و باید زمینه خرید و فروش آن هموار شود.
طرح سهام عدالت از جمله طرح‌هایی است که بنای آن در دولت نهم گذاشته شده و شاید حال که به این مرحله رسیده بعد از مسکن مهر بتوان به‌عنوان یکی دیگر از میراث‌های تلخ دولت قبلی از آن یاد کرد چراکه آن دولت مدعی بود هدف از اجرا و توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است اما این دولت عنوان می‌کند که دولت مهمترین شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است و از آنجایی که این شرکتها که سرمایه‌های ملی هستند دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت آنها بیتفاوت باشد.
دولت قبل مدعی بود سهام عدالت نوعی یارانه است که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار میشود. هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران برشمرد و اعلام کرد این طرح با به کارگیری راهکارهای خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی و همچنین استفاده از روشهای سالمتر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکتها و... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصیسازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر می‌دهند.با گذشت ده سال از اجرای این طرح متولیان کنونی مدعی هستندکه باید برای سرنوشت، نحوه مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاهها به شکلی اساسی برنامهریزی شود به نحوی که اصول بنگاهداری در چگونگی مدیریت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و تا زمانی که چنین اتفای رخ ندهد نمی‌توان امیدی به آزادسازی این سهام داشت.
صبر چاره مشکل
این موضوع را از صحبت‌های رئیس سازمان خصوصیسازی می‌توان دریافت چرا وی مدعی است براساس قانون به میزان سود پرداختی مشمولان و یا به میزان آورده آنها سهام عدالت آزادسازی خواهد شد، مگر اینکه در آینده اتفاق دیگری بیفتد ولی به هر حال تکلیف سهام عدالت تا پایان سال 95 مشخص خواهد شد و باید تا تیرماه 95 صبر کنیم.
وی براین اعتقاد است که در این زمان پس از شناسایی و تقسیم سود توسط شرکتها، سازمان خصوصیسازی بدهی هر فرد دارنده سهام عدالت را به وی اعلام خواهد کرد و پس از آن این افراد 6 ماه فرصت خواهند داشت که از محل پرداخت‌های نقدی، بدهی شان را پاس کنند و پس از آن در اوایل سال 96 قادر خواهیم بود که متناسب با میزانی که از محل سود سهام پول پرداخت شده و یا از محل آورده نقدی سهام عدالت را آزادسازی کنیم، مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.
این نوع نگاه رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه را اگر در کنار تمام صحبت‌هایی که تاکنون دراین زمینه مطرح شده که تنها بخشی از آن مربوط به وعده و وعیدهایی مبنی برآماده شدن این لایحه در اردیبهشت ماه سالجاری بوده است، بگذاریم این نکته حاصل میشود که موضوع این سهام و تعیین و تکلیف آن به این زودی‌ها عملیاتی نخواهد شد چرا که هنوز هم متولیان نمی‌دانند بعداز ده سال چه راهکاری را باید در نظر بگیرند تا این سهام ارزش واقعی خود را داشته باشد ضمن اینکه تاکنون فرهنگ‌سازی لازم در مورد این سهام صورت نگرفته تا مردم به شکل واقعی از ارزش این سهام و اثر بخشی آن بی‌اطلاع هستند.
این سالها متولیان در شرایطی موضع سهام عدالت و اجرایی شدن آن را در مرحله‌ای از ابهام قرار داده‌اند که کارشناسان بازار معتقدند رفع ابهامات این سهام و قابلیت معامله یافتن آن در صورت اجرا میتواند به گسترش فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه و خصوصیسازی کمک کند. کارشناسان وتحلیلگران این حوزه مدعی هستند که در طول این 10 سال بدهی سهام عدالت ارائه شده از محل سود شرکتهای سرمایه‌پذیر پرداخت شده ومی شود ضمن اینکه با اقدامات صورت گرفته اداره شرکتهای سرمایه‌پذیر نیز در اختیار دولت قرار داده شده است.
به گفته متولیان پیشین سهام عدالت با این اتفاق عملا تشکیلات قبلی اعم از شرکتهای تعاونی استانی و سرمایه‌گذاری استانی و همچنین کانون سهام عدالت کنار رفته پیگیری و اجرایی نخواهد شد و با این وجود اگر فرآیند آزادسازی سهام عدالت به گونهای پیش رود که تا زمان پرداخت کامل بدهی‌ها امکان معامله آن در بورس وجود نداشته باشد، روند فعالیت تا حدودی سخت خواهد شد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
