رومیانی:نقض کنوانسیونهای بین‌المللی توسط عربستان/ محاکم داخلی ایران صالح به رسیدگی موضوع حادثه منا علیه عربستان
عضو هیئت رئیسه‌ی کمیسیون قضایی مجلس گفت:دستگاه قضایی عربستان توانایی رسیدگی به این موضوع را در دستگاه‌قضایی خودش ندارد چرا که سیستم قضایی عربستان از یک سیستم سنتی صرفاً فتوایی برخوردار است بلکه محاکم داخلی ایران صالح به رسیدگی موضوع علیه عربستان هستند.
میرهادی قره سید رومیانی در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارکرد: در خصوص حادثه منا از 2موضع می‌توان اتفاقاتی را که نسبت به اتباع یک کشور دیگر در خارج از آن کشور اتفاق می‌افتد را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه گفت: به این سؤال باید پاسخ بدهیم که از لحاظ حقوقی چه مکانیسمی برای پیگیری حقوق این افراد وجود دارد؟آیا این حقوق در حوزه‌ی داخلی یا در حوزه‌ی بین‌الملل باید بررسی شود؟
رومیانی افزود: از منظر داخلی یک اصل در حقوق بین‌الملل به عنوان اصل مصونیت قضایی دولتها داریم یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند دولت دیگر را مورد محاکمه قرار دهد. سال 2008 این اصل یک اصل مطلق بود و استثنایی برآن وارد نبود که با توجه به روند ایجاد شده توسط محاکم آمریکایی که در آمریکا دولت ایران را به عنوان خوانده قرار دادند و تشکیل پرونده دادند و علیه دولت ایران رأی صادر کردند، در حقوق بین‌الملل این اصل مطلق را یعنی اصل مصونیت قضایی دولتها را به اصل مصونیت قضایی نسبی دولتها تبدیل کردند.
وی تصریح کرد: یعنی با 2شرط کشورها در محاکم داخلی شان می‌توانند علیه کشورها‌ی دیگر اقامه دعوا کنند ونسبت به آن رأی صادر کنند که آن 2شرط این است که موضوعی که در مورد آن بحث می‌کنیم و در عربستان است باید اثبات شود که محاکم عربستان تمایل به رسیدگی به این پرونده را ندارد و اراده رسیدگی و نیز تمایل ندارد.
رومیانی اظهار کرد: 2فرض بر سؤال ما موجود است چرا که روابط سیاسی با عربستان، عدم دادن ویزا به مسئولین کشور برای بررسی عدم همکاری با اؤلیای‌دم و عدم قبول دیدار وزیر‌امور‌خارجه ایران و عربستان در سازمان ملل مارابه این نتیجه می‌رساند که عربستان تمایلی برای رسیدگی صحیح این موضوع ندارد.
وی بیان کرد: نکته دوم این هست که دستگاه قضایی عربستان توانایی رسیدگی به این موضوع را در دستگاه‌قضایی خودش ندارد چرا که سیستم قضایی عربستان از یک سیستم سنتی صرفاً فتوایی برخوردار است و با هیچ نظام حقوقی دنیا برای رسیدگی به عدالت کیفری و قضایی منطبق نیست.
رومیانی گفت:می‌توان گفت که دستگاه قضایی عربستان توان رسیدگی به این موضوع را ندارد.از این 2فرض می‌توان استنتاج کرد که محاکم داخلی ایران صالح به رسیدگی موضوع علیه عربستان هستند یعنی اؤلیای‌دم دولت ایران می‌تواند با مراجعه به دادگستری ایران علیه عربستان پرونده تشکیل دهد و محاکم ایران هم براساس قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران علیه دولتهایی که نقض حقوق بین‌الملل کردند که مصوب 1378 هست بر اساس آن رأی صادر کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در کشورعربستان حقوق بین‌الملل نقض شده مواردی که موجب ورود دیوان بین‌الملل می‌شود، دیوان بین‌الملل کیفری ونیز جامع حقوق بشری می‌تواند به موضوع ورود کند.
رومیانی درادامه گفت: اولین اصلی که درعربستان خدشه‌دار شد در حوزه‌حقوق بشر؛ کرامت ذاتی حقوق انسانهاست که این کرامت‌ذاتی پایه حقوق بشر کانتی و نئوکانتی و مکاتب حقوق‌بشری دیگر است.از طرفی از بین بردن امنیت روحی، روانی، جسمی افراد و اتباع کشورها موجب نقض کنوانسیونهای بین‌المللی در حوزه کنسولی و حوزه دیپلماتیک است که این امر منجر می‌شود که حقوق بین‌الملل از بین برود لذا به نظر می‌رسد که مسئولیت بین‌الملل دولت عربستان محرز است و بر این اساس باید اقدام خقوقی شود.
انتهای پیام/
