به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر تشخصی علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص بر اساس اسناد و مدارک و درآمد مالیات ابرازی برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
 
قانون‌گذار به منظور افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و واقعی‌تر شدن درآمدهای مالیاتی کانال‌هایی را در اصلاحیه طراحی کرده است که با اجرایی شدن آن از سال ۱۳۹۵ می‌تواند اهداف مذکور را محقق کند. اصلاحیه قانون مالیات‌ها مستقیم دربرگیرنده جنبه‌های مختلفی است. این قانون ضمن اینکه از منظر ایجاد شفافیت اقتصادی دربرگیرنده نکات مهمی است، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار داده است.
 
از سوی دیگر، تقویت ابزارهای بازدارنده و اعمال جرایم و محرومیت‌ها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله موارد حائز اهمیت در این قانون است. «افزایش سقف اعمال محدودیت ممنوع‌الخروجی‌ها بابت بدهی مالیاتی» یکی از تغییراتی است که در قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ضمانت اجرای قانون، صورت گرفته است. در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی آنها از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
 
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول‌ اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ‌از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌ قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط‌ به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این‌ ماده می‌باشند.» اما با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۵۲ قانون بدین صورت تغییر یافته‌است: «در ماده (۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ازمراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.
 
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.» بر این اساس، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اعضای هیات مدیره و اشخاص حقوقی دارای پروانه، اگر تا بیست درصد سرمایه شرکت یا ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار باشند ممنوع الخروج نمی‌شوند. همچنین، اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل ده درصد سرمایه یا دویست میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند ممنوع الخروج نمی‌شوند.
 
اشخاص حقیقی نیز اگر تا ده میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع الخروج نخواهند شد. همانطور که در این بند از اصلاحیه قانون به وضوح مشاهده می‌شود، قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورمی حاکم و با افزایش سقف محدودیت ممنوع‌الخروجی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۸۰، تسهیلات مناسبی برای فعالیت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی فراهم آورده تا به واسطه مواد اصلاحی گام بزرگی در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.
 
منبع: ایسکانیوز

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اینجا را کلیک کنید.
 
انتهای پیام/