به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور و اجازه مشروط ایشان برای اجرای برجام از چند جهت دارای اهمیت بود. ایشان با قدردانی از همه عوامل، از دولت، تیم مذاکره‌کننده، نمایندگان مجلس، شورایعالی امنیت ملی و همچنین مطبوعات منتقد، یک دستورالعمل نهایی برای اجرای برجام ابلاغ کردند.

رهبر انقلاب در واقع اراده و اجماع داخلی نظام را تجمیع و آنگاه با برشمردن الزامات برجام، این اراده را برای دوره اجرای این سند بین‌المللی جهت‌دهی کردند. این نخستین برآورد ناظران داخلی از نامه رهبر انقلاب به حسن روحانی بود.

آنچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در قالب 9 الزام برجام به آقای روحانی ابلاغ کردند، در حقیقت مختصات یک بسته ویژه برای استفاده بهینه از این توافق بود. ضمن اینکه این الزامات، از عالی‌ترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی و به منزله یک ابلاغ بالادستی درباره  ضروریات اجرای برجام بود.

در میان الزامات نُه‌گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب به مصوبه شورایعالی امنیت ملی افزودند، موضوعات فنی بخوبی مورد اشاره قرار گرفت بویژه درباره رآکتور اراک و همچنین موضوع تبادل سوخت با روس‌ها، هدف‌گذاری ایشان منطبق بر یک توافق معقول بوده است. با ابلاغ رهبری، تعهدات ایران در حوزه بازطراحی رآکتور اراک و نیز کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، مشروط به پایان بهانه‌ای به نام PMD است.

موضوع PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی، با نمونه‌برداری و بازدید یوکیا آمانو از پارچین، تقریبا باید تمام‌شده تلقی شود اما برخی نگرانی‌ها وجود دارد که آمریکایی‌ها هرگز حاضر به بسته شدن این پرونده و در نتیجه بسته شدن یک ابزار فشار به ایران نخواهند شد.

اکنون در موعد اجرای برجام شرایط بسیار مساعدی است تا این اهرم از آمریکایی‌ها گرفته شود، یعنی در صورت مشاهده بهانه‌جویی آمریکایی‌ها و باز ماندن پرونده ابعاد احتمالی نظامی، تعهدات ایران در اراک و نیز ذخایر اورانیوم غنی‌شده، معطل خواهد ماند. در واقع این یک رویارویی برابر است، چراکه طرف مقابل را در مقابل یک هزینه و فایده قرار می‌دهد. در این حالت آیا اجرای تعهدات ایران در برجام برای آمریکایی‌ها پرفایده خواهد بود یا باز گذاشتن پرونده PMD و شکست مذاکرات هسته‌ای؟

در کنار این شرط، موضوع انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده نیز یکی از الزامات بسیار مهمی است که در نامه رهبری به آن اشاره شده است. تعهد ایران به کاهش ذخایر اورانیوم خود، چه از طریق تبادل سوخت باشد و چه از طریق اکسید کردن این ذخایر، باید در یک زمان‌بندی مشخص و منطبق بر منافع ملی باشد. در واقع برای این تعهد ایران باید یک مدالیته در نظر گرفت. این البته تجربه‌ای است که در سال 1389 ایران به آن رسید، البته نظام در همان برهه نیز برای انتقال ذخایر اورانیوم کمتر غنی‌شده خود، این شرط اساسی را در مذاکرات استانبول مطرح کرد و پای آن نیز ایستاد.

و اما حفره‌های تحریم

اما شاید مهم‌ترین رکن نامه رهبر انقلاب برای اجرای مشروط برجام، مربوط به موضوع لغو تحریم‌ها باشد. رهبر انقلاب نخستین الزامات نه‌گانه دولت در دوره اجرای برجام را به موضوع لغو تحریم‌ها اختصاص دادند:«اولاً از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول شده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک دیده شود که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه‌ اروپایی مبنی بر لغو تحریم‌هاست. در اعلام اتحادیه‌ اروپایی و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌ منزله‌ نقض برجام است.

ثانیاً در سراسر دوره‌ 8 ‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».

این 2 الزام به وضوح نشان می‌دهد موضوع «لغو تحریم‌ها» در برجام تضمین نشده است یعنی نبود تضمین لازم برای هدف اصلی مذاکرات که همان لغو همه تحریم‌ها بود، باعث ابلاغ این 2 الزام در نامه رهبر انقلاب شده است. ضمن اینکه در این 2 بند، برای اخذ تضمین لغو تحریم‌ها در دوره زمانی اجرای برجام، تلاش شده است.

تعهد کتبی طرف مقابل به لغو تحریم‌ها و نیز هشدار در صورت تکرار ادعای باقی ماندن ساختار تحریم و همچنین مسدود کردن حفره‌های حقوق بشر و تروریسم برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، در واقع یک اهرم قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و شیطنت‌های طرف مقابل از حفره‌های برجام است.

متاسفانه این یک واقعیت است که برجام ضمانت لغو تحریم ندارد، یعنی به‌رغم آنکه هدف مذاکرات هسته‌ای و مطالبه مردم از این مذاکرات لغو تحریم‌ها بود اما تیم مذاکره‌کننده ایرانی سندی را به ایران آورد که در آن تضمینی برای لغو همه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در آن وجود ندارد. در برجام، تعلیق و توقف تحریم‌ها به جای لغو آنها درج شده است و این موضوع در بیانیه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و اطلاعیه اتحادیه اروپا برای اجرای برجام نیز به وضوح دیده شد.

رئیس‌جمهور آمریکا منطبق بر تعهدات این کشور در برجام، در یادداشتی که پایگاه اینترنتی کاخ سفید منتشر کرد درباره تحریم‌ها علیه کشورمان از واژه «waiver» استفاده کرد که به معنای چشم‌پوشی از حق و به نوعی توقف موقت در اجراست. این در حالی است که باراک اوباما از واژگانی مانند «REMOVE» و «LIFTING» به معنای برداشتن و حتی «SUSPEND» به معنای تعلیق نیز استفاده نکرده است. با توجه به معنای واژه «waiver» این بدان معناست که اوباما تحریم‌ها را حق خود می‌داند و موقتا از آن صرف‌نظر کرده است.

اوباما در این بیانیه تصریح کرد تعهدات آنها مبتنی بر برجام است و در برجام نیز تعهدی مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا به چشم نمی‌خورد. همین موضوع باعث شد طرف مقابل این ادعا را مطرح کند که آنها در برجام به اهداف خود که توقف و به عقب بردن برنامه هسته‌ای ایران بود رسیدند اما ایران به هدف خود که لغو تحریم‌ها بود، نرسید. آنها برای اثبات این ادعا بارها این اظهارنظر را مطرح کرده‌اند که «ساختار تحریم‌ها باقی مانده است».

در کنار وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، جان کری نیز بارها در توجیه موفقیت برجام خطاب به منتقدان بویژه سناتورهای جمهوری‌خواه این اظهارنظر را تکرار کرد که راه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در برجام باز گذاشته شده است و کنگره می‌تواند به بهانه‌های حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب و اعمال کند. این واقعیت در واقع ماهیت مذاکرات هسته‌ای و هدف ایران از این مذاکرات را زیر سوال می‌برد. ایران از حقوق هسته‌ای خود عقب‌نشینی کرد اما در عمل نه تحریم‌ها لغو شد و نه بهانه‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از او گرفته شد. 

با توجه به این شرایط، رهبر انقلاب با ابلاغ الزامات مربوط به لغو تحریم‌ها، یک اهرم قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های طرف مقابل در دوره اجرای برجام در اختیار دولت قرار دادند. اهرمی که دولت به کمک آن می‌تواند استفاده حداکثری را در دوره اجرای برجام و در موضوع برداشته شدن تحریم‌ها و انسداد مجاری اعمال تحریم‌های جدید ببرد.

و قاعدتا با ابلاغ این موارد در نامه رهبر انقلاب

- عالی‌ترین جایگاه در نظام جمهوری اسلامی- برای موضوع لغو تحریم‌ها در برجام، باز هم طرف مقابل در مقابل همان فرمول هزینه و فایده میان اجرای تعهدات ایران در برجام و  سوءاستفاده از حفره‌های برجام درباره لغو تحریم‌ها قرار داده می‌شود. قطعا در این شرایط، آورده دولت در دوره اجرای برجام بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت با اجرای برجام تصور آن را داشت.

در واقع ابلاغ الزامات اجرای برجام توسط رهبری، اجرای تعهدات ایران در برجام را در چارچوب منافع ملی هدفمند و یک چشم‌انداز ملی برای تحقق اهداف این سند ترسیم کرد. تشکیل هیات نظارت بر این سند نیز برای رصد و ارزیابی اقدامات ایران و میزان تحقق اهداف بوده است و قطعا همین هیات نیز می‌تواند موارد نقض این تعهد را تایید کند.

نامه عجیب روحانی

آقای رئیس‌جمهور در نامه‌ای که برای اجرای برجام خطاب به رهبر انقلاب نوشت، متاسفانه عدم تمایل خود را برای استفاده از این فرصت بزرگ و این اهرم قانونی اعلام کرد. آقای روحانی در بند 4 نامه خود درباره ماهیت برجام و آورده آن برای ایران نوشت: «تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی یا یکجانبه‌ای که توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپایی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شده بودند، رفع شدند.

ساختار تحریم‌ها و فضای روانی جهانی که هرگونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن ساخته و بار گران و طاقت‌فرسایی بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده بود، از هم پاشید».

این بخش از نامه آقای روحانی نه تنها به معنای عدم پذیرش نقاط ضعف برجام، خاصه در حوزه لغو تحریم‌هاست، بلکه در حوزه عمل نیز امیدواری‌ها برای استفاده از روزنه‌های ایجاد شده در نامه رهبری به او، برای استفاده حداکثری از برجام در حوزه لغو تحریم‌ها را مسدود می‌کند، چراکه این بخش از نامه آقای روحانی، به معنای تایید برجام و محتوای آن و الزام او به اجرای تعهدات مکتوب در این سند است. وقتی آقای روحانی معتقد است مطالبه لغو تحریم‌ها در برجام محقق می‌شود، اساسا دوره زمانی اجرای برجام را بی‌نیاز از الزامات جدید می‌بیند.

از سوی دیگر طرف آمریکایی نیز اگر با الزامات نامه رهبری درباره لغو تحریم‌ها، خود را در تنگنا می‌دید، اکنون تاکید نامه روحانی بر «همانی که در برجام است»، می‌تواند به معنای تضمین تعهدات او تفسیر شود. یعنی با استناد به این بخش از نامه روحانی، طرف مقابل تعهدات خود در برجام را همان نسخه مطلوب و مدنظر دولت ایران می‌بیند و قاعدتا نباید به خاطر سوءاستفاده از حفره‌های برجام بویژه در اعمال تحریم‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم، به خود نگرانی راه دهد! معنای بسیار روشن این ماجرا این است که آمریکایی‌ها که باید خود را با شرایط جدید اجرای برجام توسط ایران می‌سنجیدند، اکنون با نامه روحانی، نیازی به این کار نمی‌بینند.

این بخش از نامه آقای روحانی و تایید ماهیت برجام و داعیه انطباق محتوای برجام بر اهداف و مطالبه مردم از مذاکرات درباره لغو تحریم‌ها، می‌تواند چند موضوع را به صورت همزمان مطرح کند.

1- آقای روحانی مسؤول مستقیم برجام است. او در کنار همکارانش در دولت و مجلس، مسؤولیت عواقب برجام را پذیرفته‌اند. بویژه با این نامه، تقریبا هرگونه تکلیف و مسؤولیتی از دیگران سلب شده و تمام مسؤولیت برجام با آقای روحانی و دوستانش است بنابراین چرا او از اهرم‌هایی که قطعا می‌توانست آورده‌های بیشتری در حوزه تحریم‌ها برای ایران داشته باشد، استفاده نکرد؟ آورده‌های بیشتر اقتصادی از برجام آیا به سود دولت تمام نمی‌شد؟

2- گره خوردن بهانه‌های حقوق بشری و مبارزه با تروریسم با برجام در نامه رهبر انقلاب، یک فرصت مناسب برای ایران بود. آیا نباید از این فرصت استفاده می‌شد؟ آقای روحانی که یک سابقه طولانی امنیتی در کارنامه خود دارد، بخوبی از دامنه بهانه‌های حقوق بشری در درون کشور مطلع است بنابراین خوب می‌داند نسخه ایران برای گره خوردن برجام با حقوق بشر، تفاوت‌های بسیاری با نسخه آمریکا برای این موضوع دارد.

از همه مهم‌تر، محدود کردن بهانه تروریسم به دلیل اجرای برجام آیا به سود سیاست‌های منطقه‌ای ایران نبوده است؟ نسخه‌هایی که آمریکا برای حل بحران سوریه پیچیده است، در صورت استفاده از الزامات نامه رهبری برای اجرای برجام، قطعا تضعیف می‌شد. آیا این به سود نظام نبوده و نیست؟ قطعا با استفاده از اهرم نامه رهبری، هدف بزرگ آمریکایی‌ها برای کشاندن برجام به تحولات منطقه‌ای عقیم می‌ماند. آقای روحانی در مقابل این ایده چه کرد؟

به هر حال بزودی آثار و تبعات برجام آشکار می‌شود و قطعا در صورت عدم استفاده از اهرم الزامات مندرج در نامه رهبری، باید در انتظار یک سلسله تحریم‌های جدید علیه ایران بود ضمن اینکه به مرور خطوط ارتباط حفره‌های برجام با مسائل منطقه‌ای و داخلی، بیشتر آشکار خواهد شد.

نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور، فصل‌الخطاب و اتمام حجتی است برای اهالی انقلاب تا تفاسیر و نوع نگرش خود به ماهیت مذاکرات هسته‌ای و برجام را هماهنگ کنند. با این نامه و الزامات صریح آن، هیچ عذری برای بدفهمی‌ها قابل قبول نیست.

مایه تعجب و تاسف است که به‌رغم شواهد غیرقابل انکار و نص صریح رهبری در این نامه، هنوز هم برخی نگرش اشتباه خود را نسبت به ماهیت مذاکرات و برجام اصلاح نکرده و راه خطای خود را دنبال می‌کنند.

الزامات نه‌گانه رهبری برای برجام حداقل 3 محور عدم تحقق خطوط قرمز رهبری، حفره‌های خطرناک بویژه در حوزه لغو تحریم‌ها و نگرانی‌های مربوط به مسائل جانبی بویژه سیاست داخلی و منطقه‌ای را آشکار کرد. بسیار مایه تاسف است که این موضوع گفته شود که در صورت فهم درست و عالمانه ماهیت مذاکرات و عدم منفعت‌طلبی‌های آشکار و پنهان برای دوران پسابرجام، این الزامات باید در مجاری قانونی اعمال می‌شد، نه اینکه رهبری در نهایت خود و برای چندمین بار مختصات معقول پرونده مذاکرات و برجام را با نگارش بندهای صریح و آشکار ترسیم کنند.


منبع: وطن امروز

برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.

انتهای پیام/