بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد دو ساله می‌شود/ تمرکز بر شفافیت هزینه‌ها و حرکت در مسیر توسعه
اگر طی این سالها انضباط بودجه‌ای و اتخاذ شیوه‌ای شفاف در بودجه‌ریزی مورد توجه قرار می‌گرفت هم اکنون با تلنباری از مشکلات در حوزه‌های مالی کشور مواجه نمی‌شدیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق وعده دولتمردان 15 آذرماه مجلس شورای اسلامی میزبان بودجه 1395 خواهد بود بودجه ای که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور "بر مبنای عملکرد" در حال تنظیم است تا شفافیت حرف اول را در نحوه هزینه کرد و منابع دولت بزند.
بر این اساس؛ طبق گفته اقتصاددانان در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد طبقه‌بندي عمليات به نحوي است كه هدف‌ها شفاف‌تر بيان مي‌شود، ارزيابي بودجه آسان‌تر و در روش هزينه‌يابي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.
از سویی دیگر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آنگونه که رئیس دیوان محاسبات کشور بر آن تاکید می کند از ضروریات دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه ای محسوب می شود زیرا تا زمانی که بودجه بر اساس "چانه زنی" دستگاه های اجرایی کشور تنظیم شود نمی توان انتظار شفافیت آن را داشت.
از این رو با توجه به اینکه مهم‌ترين هدف نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد "اصلاح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش" است، در صورت تحقق وعده دولت (برای سال دوم تاکید دولت به این نوع بودجه ریزی) می توان انتظار داشت که برنامه های توسعه ای که سالها مورد غفلت واقع شده رنگ واقعیت بگیرند.
چراکه پرداختن بی چون و چرا به مسائل غیرتوسعه ای و تنها هزینه کرد منابع در راستای هزینه های جاری (به عنوان مثال در سال 92، 80 درصد بودجه عمومی محقق شده مربوط به هزینه های جاری بوده است) دیگر مجالی برای توسعه زیرساخت ها باقی نمی گذارد چه بسا که طی سالهای گذشته شاهد این امر بودیم.
بر اساس این گزارش؛ علاوه بر چانه زنی ارگان های مختلف برای نحوه بودجه ریزی، به گفته اقتصاددانان تکیه بی حد و حصر دولتها به درآمدهای نفتی به عنوان یک پشتوانه مالی قوی، عدم توجه به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را دوچندان کرده بود.
از این رو زمانی که به دلیل برخی از رفتارهای خصمانه کشورهایی همچون عربستان سعودی قیمت نفت طی سال گذشته به کمترین حد ممکن رسیده (اکنون نیز بر مدار 50 دلار حرکت می کند) مصداق "عدو شود سبب خیر" را به نمایش گذاشت تا دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را به صورت جدی تر و جامع تر در دستور کار قرار دهد.
البته دولت یازدهم برای تنظیم بودجه سال 93 که اولین سال بودجه ای دولت بود در پی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بود اما بنا به دلایلی همچون کمبود وقت و عدم تامین امکانات این مهم تحقق نیافت و برای سال 94 نیز به گفته رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور "از همان زمان اتمام بودجه ۹۳ كار بودجه‌ريزي عملياتي براي سال ۹۴ آغاز شد." و در نهایت طبق وعده ای که داده بود نیمه آذرماه بودجه به مجلس رفت.
بودجه سال 95 را نیز آنگونه که نوبخت مورد تاکید قرار داده "با دو کیفیت به مجلس می‌رود که نخست فاقد تبصره است و دولت تمام تبصره‌های تکراری را یک‌جا در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت آن را تصویب کرد و همچنین بودجه‌ریزی بر مبانی عملکرد خواهد بود از این رو بودجه امسال خیلی شفاف است که در کنار آن به روش عملیاتی تهیه می‌شود."
این در حالی بود که از سال 83 به بعد در قانون‌هایی نظیر قانون بودجه، برنامه‌ی چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم بودجه‌ریزی عملیاتی مورد تاکید واقع شده بود و اگر طی این سالها انضباط بودجه ای و اتخاذ شیوه ای شفاف در بودجه ریزی مورد توجه قرار می گرفت هم اکنون با تلنباری از مشکلات در حوزه های مالی کشور مواجه نمی شدیم.
انتظار می رود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که بهترین روش برای بودجه نویسی است بر اساس ظرفیت های واقعی کشور باشد و این روند در سالهای آینده نیز تداوم یابد تا با حصول انضباط بودجه ای، منابع دولت به صورت هدفمند در راستای توسعه زیرساخت ها و رشد واقعی اقتصاد هزینه شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
