به گزارش حوزه دولت‌ گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ چندی پیش شهرام فداکاری معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان محیط زیست با اشاره به دریاخواری‌های صورت گرفته در استان‌های شمالی و جنوبی کشور، مسئول عمده دریاخواری‌های انجام شده را دستگاه‌های دولتی اعلام کرد.

اظهارات وی مبین آن است که عمده متخلفان مرتکب به دریاخواری، از دل همان دستگاه‌هایی برمی‌خیزند که متولی جلوگیری از وقوع چنین معضلاتی هستند که این امری نگران کننده است.

دریاخواری اما پدیده‌ شوم و نوظهوری است که فرصت طلبان پس از زمین خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری، آن را چون خاری در چشم منابع طبیعی و محیط زیست کشور فرو کردند، پدیده‌ای که عمدتا به منظور توسعه صنعتی و تجاری در مناطق دریایی و خطوط ساحلی ضورت می گیرد که در راستای آن لازم است بخشی از دریا خشکانده شود.

رامین شادی مدیر کل سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی معتقد است،فعالیت‌های انسانی از قبیل تخریب ساحل و زیست‌گاه‌های ساحلی که ناشی از ساخت و سازهای بی‌رویه و خشک کردن دریا است در کنار عوامل طبیعی موجود ‌، اثر بدی بر سواحل کشور گذاشته است و اگر روند خشک کردن دریا با همین روال ادامه یابد، در آینده نوار کم عمق ساحلی تقریبا خشک می شود و در نتیجه بخش های دور از ساحل نیز کم عمق می شود و جغرافیای ساحل تغییر پیدا می‌کند.افزون بر این اکوسیستم‌های گیاهی و جانوری نیز از گزند آسیب‌های ناشی از دریاخواری مصون نخواهند بود و دیری نمی‌پاید که رو به انقراض و نابودی روند.

نظر به اینکه عمده دریاخواری ها از سوی دستگاه های دولتی صورت می‌گیرد، باید دید اقدامات و نظارت ها از سوی این دستگاه‌ها به چه صورت انجام می شود که افزون بر بخش خصوصی، افرادی از درون این دستگاه‌ها نیز بر روند رو به رشد معضل دریاخواری دامن می‌زنند.در این خصوص استان‌داری‌ها و فرمانداری‌های استان‌های همجوار دریا و صاحب خطوط ساحلی، از جمله دستگاه‌های اجرایی دولت محسوب می‌شوند که وظیفه رسیدگی و نظارت مستقیم بر این امر را برعهده دارند.

بازدید لحظه به لحظه از مناطق دریایی،اقدام استانداری مازندران در مقابله با دریاخواری

"علی نبیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در گفت‌‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح اقدامات انجام شده از سوی استانداری مازندران در مقابله با معضل زمین‌خواری و دریاخواری بیان داشت: در خصوص زمین‌ خواری که متاسفانه این روزها این پدیده شوم بر زمین‌های زراعی و مناطق دریایی نیز سایه افکنده است، به دستور استاندار مازندران کارگروهی با حضور کارشناسان مربوطه و نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل شده است که با همراهی ماموران نیروی انتظامی، مشغول به مقابله با این معضل هستند.

معاون عمرانی استانداری مازندران در ادامه افزود: ستاد مقابله با زمین‌خواری و دریاخواری استان مازندران از ابتدای سال 93 آغاز به کار کرد و برخورد جدی با تمام افرادی که به هر شکل با این مسئله در ارتباط هستند، در دستور کار آن قرار گرفت.

نبیان با بیان اینکه تصویب قانون حفاظت از اراضی از مهم‌ترین دستاوردهای این ستاد بوده است، تصریح کرد: تصویب این قانون از سال 85 همواره مورد بحث بود و با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولان اجرایی استان در سال 93 به تصویب رسید.

معاون عمرانی استانداری مازندران تاکید کرد: در نتیجه اقدامات صورت گرفته برای مقابله با دریاخواری و زمین‌خواری، از ابتدای سال گذشته تاکنون بالغ بر 2800 مورد خاطی در سطح استان قلع و قمع شده‌اند که این رقم در مقایسه با ادوار پیشین، بیانگر گسترش نظارت‌ها و ایجاد نوعی تنگنای قانونی برای متخلفان است.

علی نبیان با بیان اینکه مسئولان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی استان با همکاری یکدیگر برنامه‌های گسترده‌ای برای ریشه‌کن کردن این معضل در دستور کار دارند، خاطرنشان کرد: بازدید لحظه به لحظه از مناطق مختلف، یکی از اقدامات مسئولان انتظامی استان است و در رابطه با مناطق دریایی،‌ تخریب اسلکه‌ها و سازه‌های بدون مجوز را پیش گرفته‌ایم.

معاون عمرانی استانداری مازندران در بخش پایانی این گفت‌وگو اظهار داشت: همت دولت و استانداری بر این است که ریشه این تخلفات برچیده شود و امید است با همدلی مسئولین اجرایی و مردم، این امر به زودی محقق شود.

اظهارات معاون عمرانی استانداری مازندران بیانگر آن است که مقابله با زمین خواری و دریا خواری در این استان به شکلی جدی در حال انجام است، با این حال به نظر می‌رسد هنوز روزنه‌های زیادی برای گریز متخلفان از قانون وجود دارد که این امر مستلزم نظارت‌های بیشتر و همینطور مشارکت‌های مردمی است که با ارائه گزارش از موارد تخلف، مانع از ادامه این روال آسیب زننده شوند.

از طرفی دیگر رسیدگی به این معضل نیازمند همکاری سایر نهاد‌های دولتی نیز هست و باید اقداماتی فرا استانی برای جلوگیری از آن صورت پذیرد، چرا که این امر افزون بر نابودی محیط زیست کشور، سایر منافع ملی را نیز تهدید می‌کند، به طور مثال موضوع توسعه صنایع دریایی که از اولویت‌های مهم برنامه ششم توسعه دولت برای رونق اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در سایه تهدید چنین تخلفاتی تحقق پذیر نخواهد بود و این بدین معناست که سهل انگاری در اجرای قانون در هر حوزه‌‌ای، می‌تواند بر برنامه‌های کلان توسعه کشور اثرگذار باشد.

انتهای پیام/