وی پیش‌ از این نیز در راستای تاکید بر اهمیت تصمیم دولت مبنی بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، شاخص ارزیابی مدیران و استانداران را اهتمام ایشان به واگذار طر‌ح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی عنوان کرده بود.

وی در ادامه بیان داشت: مدیریت واحد این پروژه‌ها که توسط شخص سرمایه‌گذار خواهد بود، از دیگر امتیازات واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی است که منجر به بهره‌برداری مطلوب از پروژه می‌شود.

معاون دفتر فنی استانداری تهران، اشتغال‌زایی را از امتیازات مهم این طرح دانست و گفت: با ورود بخش خصوصی به طرح‌های عمرانی دولت زمینه‌های گسترده‌ای برای ایجاد شغل پدیدار می‌شود که این امری قابل توجه است.

الیاس‌زاده با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی هزینه‌های اجرایی اضافه را از دوش دولت بر می‌دارد، تصریح کرد: نظر به اینکه با اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی، هزینه‌های اجرای پروژه، منابع تامین آن و نیز زمان شروع و پایان پروژه از پیش تعیین می‌شود، در نتیجه آن هزینه اجرای طرح‌ها به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه پروژ‌های دولتی با شرایط پیمان و مناقصه انجام می‌شود، افزود: در چنین شرایطی همواره مسائلی از قبیل تعدیل و نرخ رشد به وجود می‌آید که وقتی مجری پروژه بخش خصوصی باشد، چنین ضرایبی به آن تعلق نمی‌گیرد و این در حالی است که دولت به هنگام اجرای پروژه‌ها ملزم به رعایت تمامی این موارد است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مدیریت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها افزون بر افزایش سرعت پیشروی کار، کارایی پروژه را به شکلی محسوس بالا می‌برد.

الیاس‌زاده در انتقاد از دخالت‌های مخربی که حین اجرای پروژه‌های عمرانی توسط برخی دستگاه‌های دولتی صورت می‌پذیرد، اظهار داشت: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی که دستگاه‌های دولتی متولی آن هستند، سفارش‌هایی مبنی بر اینکه چه بخشی اجرای کار را برعهده گیرد یا چه بخشی از عهده‌داری آن حذف شود انجام می‌گیرد که این امری به دور از اخلاق کار است و سبب کاهش بهره‌وری پروژه می‌شود، معضلی که با واگذاری به بخش خصوصی حل می‌شود، زیرا بخش خصوصی صرفا به دنبال اتمام و بهره‌برداری پروژه است.

وی‌ با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی امکان برنامه‌ریزی مطلوب‌تری را برای استفاده بهینه از پروژه‌ها دارد، تصریح کرد: بخش خصوصی از نظر تئوری کار و ساختار اجرایی ابزار و امکاناتی را در اختیار دارد که این یکی از برتری‌های آن در اجرای طر‌ح‌های عمرانی است.

الیاس‌زاده در تشریح اقدامات انجام شده از سوی استانداری تهران در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی اظهار داشت: ما این پروژه‌ها را دسته‌بندی و چگونگی روند پیشرفت آن‌ها را رصد کرده‌ایم، بدین ترتیب که طرح‌ها را به صورت پروژه‌های امنیتی، پروژه‌های حاکمیتی و پروژه‌های قابل واگذاری دسته‌بندی کرده‌ایم تا در برنامه‌ای کوتاه‌مدت آن‌ها را با کسب مصوبات لازم به بخش خصوصی واگذار کنیم.

معاون دفتر فنی استانداری تهران با تاکید بر اینکه پروژه‌ها نباید به طور صددرصد به بخش خصوصی واگذار شوند، بیان داشت: افزایش بهره‌وری پروژه‌های عمرانی در صورت واگذاری صددرصد آن‌ها به بخش خصوصی امری غیرقابل انکار است، اما به دلیل ملاحظاتی سکان هدایت نباید به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و لازم است تا با دخالت هرچند جزئی دولت در هدایت پروژه‌ها نظارت کافی برای قیمت‌گذاری مناسب خدمات و اطمینان از حرکت پروژه‌ها در مسیر درست صورت پذیرد.

امتیازاتی که در نتیجه‌ ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی کشور برشمرده شد و نیز برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی دولت، نوید شکوفایی چرخ اقتصاد و توسعه کشور در آینده را می‌دهد، اما نباید از این نکته غافل شد که انتخاب سرمایه گذارانی که به این حوزه ورود خواهند کرد، مستلزم معیار‌هایی چون سابقه طولانی و درخشان و نیز قدرت و توان فرجام‌دهی طرح‌هاست و ناظران دولتی باید اهتمامی ویژه را در راستای شناسایی سرمایه گذاران قابل اطمینان به کار گیرند تا از ظرفیت‌های بخش خصوصی به شکلی مطلوب بهره برداری شود.

انتهای پیام/