به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری؛ سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری گفت : در راستای بند 17 تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص تشكيل ستاد هماهنگی دستگاه های اجرايی مرتبط با تسهيل تجارت فرامرزی ، برگزار شد.

رازجويان با تأكيد بر ضرورت تسهيل در امر تجارت خارجي و رفع موانع در راستاي بند "ج" ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و الگوي اقتصاد مقاومتي با نگاه درونگرا و برونگرا از سوي مقام معظم رهبري و همچنين تأكيدات استاندار در جلسات كارگروه توسعه صادرات افزود : بندر چند منظوره فريدونكنار با موقعيت ويژه جغرافيايي، از جمله قرار گرفتن در مركزيت استان به عنوان تنها بندر خصوصي فعال كشور مي تواند در صورت فراهم شدن زيرساخت هاي مربوطه نقش بسزايي در ايجاد اشتغال و توسعه صادرات استان داشته باشد.

به گفته وی : در همين راستا اين موضوع به صورت جدي طي دو جلسه ستاد، در دستور كار قرار گرفته است و همچنين يك تيم كارشناسي از سوي ستاد از بندر بازديد نموده است؛ لذا ضروري است با پيگيري مستمر دبيرخانه ستاد ، فرمانداري و استانداري در جهت تأمين زيرساخت ها و استقرار ساير دستگاهها تسريع لازم به عمل آيد.

سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استاندار تصريح كرد: با پيگيريهاي انجام شده نمايندگي هاي اداره كل حمل و نقل و پايانه ها ، قرنطينه نباتي و نهاد گذرنامه در محل مستقر شده و امكانات زيربنايي فيبر نوري براي طرح الكترونيكي نمودن و حذف برگه هاي پروانه سبز گمركي طبق موضوع مصوبه شوراي عالي امنيت ملي فراهم گرديده است.

وي در خصوص رفع مشكل ترافيك مقابل اين بندر براي كِشنده ها نيز خاطر نشان كرد: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان با اتصال به شبكه جامع مجازي گمرك مستقر در بندر، ترتيبي اتخاذ نمايد تا خودروها از فضاي خالي داخل بندر استفاده نمايند تا بدين ترتيب بار ترافيكي اين منطقه كاهش يابد.

اين مقام مسئول افزود: در بحث واگذاري انبار بندر به اشخاص حقيقي و همچنين موضوع پرداخت ماليات و تسريع در ايجاد زيرساخت ها نيز ضروري است تا مراتب به نحو ويژه از سوي مديركل بنادر و دريانوردي استان به عنوان موجر پيگيري گردد.

رازجويان كمبود نيروي انساني در كادر سازماني گمرك كه يكي ديگر از مشكلات اين بندر مي باشد را نيز مورد توجه ويژه قرار داد و گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در اين خصوص مساعدت هاي ويژه را به عمل آورد تا فعاليت هاي اين بندر به واسطه جذب نيروي مجرب و كارشناس، گسترش يابد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: اميد است تا با تكميل زير ساخت ها، شاهد افزايش رشد و توسعه صادرات غير نفتي و استفاده مطلوبتر از شرايط ايجادي در پسا تحريم باشيم.

انتهای پیام/ی