به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم "استیون کالین" نوشت: گروه‌های مسلح عراقی که وجود آنها برای مبارزه با گروه تروریستی داعش ضروری است، در برابر کاهش بودجه مقاومت می کنند. این مسئله به چالشی برای دولت تبدیل خواهد شد. چرا که در صورت کاهش بودجه، اعمال قدرت دولت عراق بر گروه ‌های مذکور کاهش خواهد یافت. کاهش درآمدهای عراق به علت کاهش بهای نفت موجب شده است دولت عراق طرح‌هایی را برای کاهش گسترده هزینه ها دنبال کند که انتظار می رود حدود 10 درصد از کل هزینه های دولتی کاهش یابد و به حدود 95 میلیارد دلار برسد.
 
در این گزارش آمده است: گروه‌های مسلح عراقی از جمله نیروهای شیعه بسیج مردمی مورد حمایت ایران، از دولت بغداد به علت تلاش برای اخراج ده‌ها هزار نفر از این نیروها انتقاد می کنند. سعد الحدیثی سخنگوی رسمی حیدر العبادی -- نخست وزیر عراق -- هر گونه تصمیم برای کاهش نیروهای بسیج مردمی را تکذیب کرد. وی گفت: "تنها حدود 100 هزار نفر در سال 2015 ثبت شده اند و دولت به تامین هزینه های آنها که حدود یک میلیارد دلار است ادامه خواهد داد؛ اما 50 هزار دستمزدی را که برای نیروهایی اختصاص یافته است که پیش بینی می شد ثبت نام کنند و این اقدام صورت نگرفته است لغو خواهد کرد.  الحدیثی تاکید کرد: "اگر شمار آنها در سال آینده افزایش یابد تامین منابع مالی آنها انجام خواهد شد؛ اما بسیج مردمی تمایل دارد دولت این کار را درحال حاضر انجام دهد.
 
نگارنده گزارش مدعی است: "این اختلاف رد سیطره مستقیم دولت بر بسیج مردمی به شمار می آید که دفتر نخست وزیر آن را اداره می کند؛ اما این نیروها ارتباطات و طرفدارانی در طوایف مختلف عراق و گروه‌ها،‌ سیاستمداران و رهبران دینی این کشور دارند. سجاد جیاد -- تحلیلگر عراقی -- که به دولت مشورت می دهد گفت: "بسیج مردمی ترجیح می دهد بودجه کل خود را دریافت و آن را بین نیروهای خود به روشی که بر اساس بودجه ویژه خود مناسب می داند توزیع کند، همان کاری که وزارتخانه های دفاع و کشور انجام می دهند؛ اما دولت نمی خواهد با این اقدام موافقت کند."  
در بخش دیگیری از گزارش آمده است: احمد السعدی -- سخنگوی رسمی نیروهای بسیج مردمی – گفت: "شاید 550 میلیون دلار بیشتر برای تامین سلاح و مهمات و دیگر تجهیزات درخواست شود. جیاد افزود: "با فشار هزینه ها در سال آینده، العبادی امیدوار است مانع از تبدیل بسیج مردمی به یک نهاد رسمی دولتی شود که شاید رهبران آن را به عنوان مثال به طرف مشارکت در انتخابات پیش بینی شده در سال 2017 و 2018 سوق دهد. اما نخست وزیر نباید برابر فعالیت آنها مانع ایجاد کند که در این صورت شاید مورد انتقاد قرار بگیرد و نیروهای بسیج مردمی را به طرف حامیان مالی غیردولتی سوق دهد.
نگارنده گزارش مدعی است: گروه‌های عراقی مسلحی که از ایران سلاح و آموزش دریافت می کنند از نفوذ و محبوبیت زیادی برخوردار شده اند. چرا که از ژوئن 2014 تاکنون در خط مقدم مبارزه با داعش قرار گرفته اند. نیروهای بسیج مردمی دریافت حمایت مالی از غیر از دولت عراق را تکذیب می کنند؛ اما برخی از این گروه‌ها که هزاران نیروی بسیج مردمی را تشکیل می دهند، به صورت جداگانه فعالیت‌هایی را انجام می دهند که گمان می رود منابع مالی جایگزینی را در اختیار دارند. رهبران گروه‌های مسلح و همپیمانان سیاسی آنها یکی از چالشهای احتمالی العبادی به شمار می آید که تلاش می کند سیطره خود را بر
این گروهها از سپتامبر 2014 تقویت کند. با وجود اینکه العبادی هم از حمایت آمریکا و هم از حمایت ایران برخوردار است.  
در این گزارش آمده است: "السعدی -- سخنگوی رسمی نیروهای بسیج مردمی – افزود: "این گروه‌های مسلح امیدوارند بخشی از یک نهاد امنیتی باشند؛ اما این ضرورتا به معنای ادغام در نهادهای کنونی مانند ارتش و پلیس نیست. جیاد گفت: " آنها می دانند که زمان آن فرا رسیده است که احترامی را که شایسته آن از طرف سیاستمداران هستند به دست بیاورند و رابطه آنها با دولت جنبه رسمی پیدا کند. وی افزود: "این مسئله نیاز دارد که منابع تامین مالی آنها مشخص شود." وی اضافه کرد: "مطمئنا دولت نگران این است که دارایی‌هایی را که به آنها پرداخت می کند بر اساس آمار مشخص نیروهای آنها ارائه نمی شود و به طور کامل شفاف نیست. السعدی گفت: "چنین چیزی نیست و این سخن غیر منطقی است، این بودجه تنها نیمی از نیروهای ما را تامین می کند و ما آمار مشخصی ارائه می کنیم." وی افزود: "از فوریه گذشته تاکنون نیروهای بسیج مردمی حقوق 130 هزار نیرو از جمله 20 هزار مجروح و کشته را پرداخت کرده است. هادی العامری -- فرمانده برجسته سازمان بدر -- نیز چند روز پیش بر اهمیت افزایش بودجه اختصاص یافته برای این نیروها تاکید کرده بود.

انتهای پیام/