به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایالات متحده امروز دچار برخی تبعیضها و تضادها گردیده که منجر به بیعدالتی اجتماعی ساختارمند در این کشور شده است.
علیرغم اینکه نظامهای قضایی مسئول برقراری و اجرای عدالت دریک کشور هستند اما گاه نوع اقدامات انجام گرفته در یک سیستم قضایی نه تنها به تحقق این هدف کمک نمیکند بلکه کار ضد این نظام را برعهده میگیرند برای مثال در ایالات متحده امروز روندها به گونهای شده که
تبعیض و بیعدالتی از شاخصههای اصلی قوانینی است که در این کشور تصویب میگردند. در ذیل به برخی از این تناقضات اشاره میشود.
الف- ابطال قانون حفاظت از رأی اقلیتها در دیوان عالی آمریکا:
دیوان عالی آمریکا طبق حکمی که در 25 ژوئن 2013 صادر کرد، اجرای یک ماده کلیدی از قانون حق رأی در آمریکا مشروط به آن شده است که کنگره این کشور آیین نامه جدیدی برای تعیین ایالتهای شامل نظارت فدرال در قوانین انتخاباتی درنظر بگیرند این قانون وضع شده بود تا در ایالتهایی با سابقه تبعیض نژادی اقلیتها با روشهایی مانند امتحان سواد- مالیات رأی دادن از حق اساسی خود برای شرکت در انتخابات محروم نشود.
جان رابرتس قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا در حکم این نهاد عالی قضایی آمریکا گفته است: این قانون درپی پیشرفت جامعه آمریکا در زمینه نژادی و تحولات جامعه در آن منظور نگردیده است؛ در واقع با لغو این قانون دیوان عالی آمریکا بخش مهمی از قانون حفاظت از حق رأی اقلیتها در مقابل تبیعض نژادی را حذف کرده است.
این حکم واکنش منفی فعالان حقوق مدنی دولت آمریکا را درپی داشته است. اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه تبعیض نژادی در رای گیری هنوز در آمریکا وجود دارد گفته است: حکم دیوان عالی یک عقب گرد بوده است.
ابطال قانون دفاع از ازدواج به نفع همجنسگرایان:
با این حکم (درسال 2013) زوجهای همجنسگرا همچون دیگر زوجها از مزایای دولت نظیر معافیتهای مالیاتی، بیمههای درمانی و قوانین ارث بهرهمند خواهند شد.
بعلاوه این حکم راه را برای ثبت رسمی ازدواج میان همجنسگرایان در ایالات کالیفرنیا هموار کرد. ائتلاف بزرگ ضد همجنسگرایان شامل محافظه کاران، کلیساها و حامیان حقوق خانواده و کودکان معتقدند؛ عقد ازدواج فقط باید مربوط به رابطه میان مرد و زن باشد و هرگونه رابطهای غیر از آن غیر انسانی، ضد اخلاقی و مغایر عرف و هنجارهای اجتماعی است.
در این میان لیبرالها و برخی جناحهای حزب دموکرات از طرفداران همجنسگرایی هستند و اعطای حق ازدواج به زوج همجنس را رفع تبعیض علیه این گروه از شهروندان میدانند.
قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در ایالات متحده؛ آینده کودکان را به شدت تهدید خواهد نمود؛ مضاف بر اینکه نهاد خانواده -انسانیت و سلامت شهروندان بیش از بیش به اضمحلال کشیده میشود.
ج- ایالات متحده کشوری است که توزیع ثروت و خدمات براساس نژاد و رنگ پوست درآن صورت میگیرد:
سفیدپوست بودن به خودی خود عاملی برای برخورداری هرچه بهتر از امکانات و سیاه و سرخ بودن دلیلی ناموجه برای فقر و محرومیت از امکانات تلقی میشود.
تبعیض نژادی علیه این اقشار در جامعه آمریکا نمادی از دموکراسی پوشالی و فقدان عدالت اجتماعی در این کشور است نرخ بیکاری بالا میانگین حداقلی درآمد، بیخانمانی و... علائمی از اوضاع نابسامان رنگین پوستان آمریکاست.
حال اینکه جنبش اشغال وال استریت- جنبشهای آزادی خواهانه سیاهان در طول تاریخ و امروز کشتار و ضرب و شتم چند تن از سیاه پوستان توسط پلیس ایالتی آمریکا نشان دهنده میزان نارضایتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی نژاد سیاه در جامعه دموکراتیک آمریکاست.
عدالت اجتماعی آمریکا در بوته نقد:
در حالی که آمریکا برتری اقتصادی دارد و همچنان خود را ثروتمندترین کشور جهان میداند؛ هنوز نظام سیاسی اجتماعی حاکم بر این کشور نتوانسته عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها را نهادینه کند. قانون آمریکا در تئوری خوب اما در عمل ریاکارانه است.
متأسفانه رویه قضایی در ایالات متحده به جای اینکه به سوی عدالت گرایش داشته باشد؛ عین بیعدالتی است.
وقتی به زندانهای آمریکا نظاره میکنیم حضور پررنگ سیاه پوستان در آن مشهود است. این در حالی است که آمریکا جزء کشورهایی است که؛ همواره داعیهدار رهبری حقوق شهروندی در همه جوامع بینالمللی، جریان حقوق بشر بعنوان یک مفهوم جدید بوده است.
لذا بسیاری از دخالتهای این کشور در سایر دولتها و ملتها با درنظر داشتن این نقش رهبری برای خود می باشد.
با توجه به این مسئله این سوال به ذهن خطور میکند که مگر آمریکا در این زمینهها در درون خود هیچ نقص و کم وکاستی ندارد؟ آیا در این کشور همه افراد دارای حقوق برابر میباشند و هیچ تبعیضی صورت نمیگیرد؟
باتوجه به نقد صورت گرفته پاسخ به این سوالات چندان دشوار به نظر نمیرسد. ذکر این نکته ضروری است که بدانیم عدم کاستی، نبود خلاء قانونی و بعضا فرسایشی بودن برخی از احکام ونیز دست نیافتن شهروندان به حقوق خود در برخی دعاوی حققوقی در فرایند قضایی کشورمان دور از ذهن به نظر میرسد و هیچگاه نمیتوان ادعا کرد توزیع ثروت و مرّ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در ایران نهادینه شده است؛ لیکن همواره تلاش مسئولان نظام نیل به این اهداف بوده و خواهد بود.
اما به نظر میرسد که در نظام قضایی ایالات متحده که هر روز بر طبل حقوق بشر- عدالت و عدم تبعیض میکوبد؛ بیعدالتی اجتماعی؛حلقه مفقوده دستگاه قضاییه این دولت و تبیعض نژادی به صورت ساختارمند در دموکراسی غوغاسالار واشنگتن کاملا هویداست.
گزارش از محمدرضاشجاعیان
انتهای پیام/