به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون هدفمندی یارانه‌ها که در آذر ماه سال 89 با هدف حذف یارانه خدمات، کالای مصر فی و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفت سعی داشت شرایط رفاه در جامعه را هموار کندکه براساس نظر کارشناسان چندان نتوانست در این مقوله موفق عمل کند بطوری که شکاف طبقاتی بر این اساس و بسیاری از مباحث دیگر بیش از پیش عمیق شد.

حال که قانون هدفمندی یارانه ها به ششمین سال اجرایش وارد می‌شود بیشتر کارشناسان متفق القول می گویند "سنگ بنای اجرای هدفمندی یارانه ها از بیخ و بن اشتباه بوده است چرا که این طرح نه تنها موجب بدهکار شدن دولت به بانک ها و همچنین سایر نهادها شده بلکه هیچ کمکی نیز به خانوارها نمی کند و به طوری که با توجه به نرخ ارز ارزش ریالی 45 هزار و 500 تومان به یک‌ سوم کاهش یافته است."

براساس این گزارش طبق آمار رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. از طرف دیگر می توان گفت، عدم شناسایی اقشار ضعیف جامعه و پرداخت یارانه نقدی صرفا به این قشر موجب شد تا حجم زیادی از پول ماهانه به همه مردم پرداخت شود که این خود یکی دیگر از نشانه‌ های سوء مدیریت و نبود برنامه ریزی دقیق در اجرای آن بوده است.

***یارانه دردی از مردم دوا نمی کند

مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پرداخت یارانه‌ها در یکی دو سال آغازین در کاهش فقر تاحدودی موثر بود و توزیع درآمد در جامعه بهبود یافت. اما با گذشت زمان و افزایش تورم و نرخ ارز و همچنین کاهش ارزش پول ملی این رقم قابلیت خود را از دست داد و پرداخت و عدم پرداخت آن دردی را از مردم دوا نمی کند.

وی در خصوص عدم افزایش مبلغ یارانه‌ها گفت: دولت به این خاطر که به اشتباه مدیریتی هدفمندسازی یارانه پی برد میزان 45 هزار تومان را در طی این سال‌ها افزایش نداد.البته دلیل دیگر این امر را می توان در کاهش منابع درآمد دولت در طی دو سال اخیر و بخصوص در حوزه نفت جستجو کرد.

***قیمت های واقعی کمر قشر ضعیف را شکست

لازم به ذکر است که حدود 60 درصد از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به خانوارها می‌شود به این معنی که درآمدهای نفتی در جامعه باز توزیع و در عمل درآمدی برای دولت باقی نمی ماند به همین منظور دولت سعی داشت با واقعی کردن قیمتها بار سنگین هزینه ها را از دوشش بردارد که طبق نظر کارشناسان زمانی که دولت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها گام برداشت آثار این واقعی کردن قیمت‌ها بیشتر به خانوارهای ضعیف تحمیل شد.

***دستاوردهایی که تحقق نیافت

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مجلس هفتم به دولت مجوز داده بود تا فقط 50 درصد پولی که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست می آید را به صورت یارانه نقدی توزیع کند که از زمان اجرایی شدن این طرح تا کنون دولت دهم و یازدهم خلاف این موضوع را انجام دادند و حدود 100 درصد منابع توسط دولت‌ها توزیع شده و از سایر منابع نیز برای پرداخت یارانه ها برداشت نقدی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از محل آزاد سازی قیمت ها زیرساخت‌ها نه تنها تکمیل نشد بلکه باری به دوش بدهکاریهای دولت نیز افزوده شد.

حق شناس افزود: قرار بود با افزایش قیمت حامل های انرژی تولید کشور بهبود یابد به این صورت که با افزایش قیمت تولید کننده مجبور شود فناوری های جدید را به کار برده تا در هزینه‌های مصرف صرفه جویی کند و کالای بهتری را تولید کند که این امر نیز حاصل نشد.

می‌توان گفت اجرای هدفمندسازی یارانه از مرحله نخست تا به امروز با چالش‌های زیادی همراه بوده به طوری که برخی از مسولان از آن به عنوان مصیبت عظمی یاد کردند بنابراین دولت برای ادامه هدفمندی یارانه نیاز به اصلاح این قانون دارد اما متاسفانه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و تدوین همزمان برنامه ششم دولتی زمانی برای جراحی این قانون ندارد. حال باید منتظر ماند ودید دولت برای بهبود وضع اقتصاد و تولید کشور چه‌ برنامه‌ای را در سرلوحه کاری خود قرار داده تا بتواند جراحت وارد شده به اقتصاد کشور را سروسامان دهد.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/