به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه هیل نوشت سفرای 29 کشور اروپایی به آمریکا در اعتراض هایی تند به مقام های این کشور، طرح تشدید برنامه کنونی لغو روادید را به باد انتقاد گرفتند.
 
طرح محدودیت ورود به آمریکا در قالب طرح بودجه آمریکا تصویب شد.

طرح محدودیت ورود به آمریکا این امکان را برای شهروندان 38 کشور دنیا که بیشتر کشورهای اروپایی هستند فراهم می آورد بدون اینکه مجبور باشند برای گرفتن روادید اقدام نمایند به آمریکا سفر کنند. اما مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه ای را تصویب کرد که همه شهروندان دوتابعیتی کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان و هر کسی را که در پنج سال گذشته به این کشورها سفر کرده باشد از برنامه لغو روادید مستثنی می کند.
 
دیوید اُسولیوان، سفیر اتحادیه اروپا در واشینگتن در مقاله ای که نشریه هیل آن را منتشر کرد به نیابت از همکارانش هشدار داد: چنین اقدام ناعادلانه و تبعیض آمیزی در قبال بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که هر ساله به آمریکا سفر می کنند غیر سازنده است. این اقدام علاوه بر آسیب زدن به کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس نه تنها موجب افزایش امنیت نمی شود بلکه می تواند سرمنشاء اقدام های متقابلی باشد که منشاء حقوقی و قانونی دارند.

وی افزود: اعمال محدویت کلی ضد آنانی که برای مثال به عراق و سوریه سفر کرده اند به احتمال بسیار زیاد فقط افرادی همچون تجار و بازرگانان، روزنامه نگاران، کارکنان بخش های امداد و بشردوستانه را که قانونی مسافرت می کنند تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که کمتر کمکی برای شناسایی آنانی که مخفیانه سفر می کنند در اختیار نمی گذارد.
 
البته اینها نکات معتبری است که عقل و درایت پشت این قانون را به عنوان بخشی از سیاست گذاری زیر سوال می برد. با این حال، قانون اچ آر 158 به لحاظ حقوقی هم نقص های جدی دارد که سفرای کشورهای اروپایی در نامه خود بدان نپرداخته اند اما با این وجود این مسائل حقوقی در بحث بسیار مهم و حیاتی به شمار می آیند.
 
نخست اینکه اگر این قانون به اجرا گذاشته شود نقص آشکار تعهدهای آمریکا در قبال اروپا بر اساس قانون تجارت بین المللی و به طور مشخص بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی اتفاق می افتد که هم اکنون بر روابط بازرگانی بین شرکای آن سوی اقیانوس اطلس حاکم است. در حقیقت، این قانون تجار و بازرگانان اروپایی، پیمانکاران، مدیران و کارکنان شرکت های بزرگ را در موقعیتی قرار می دهد که باید بین مسافرت به کشورهای ممنوعه و یا تجدید نظر در روابط شان با آمریکا یکی را انتخاب کنند.  
شرایطی که برای شرکت های آمریکایی سود ناعادلانه و غیرقانونی بسیاری را در مقایسه با شرکت های خودشان در آن بازارها در پی دارد.
 
برای مثال شرکت های آمریکایی همچون اکزون موبیل، جنرال الکتریک و جنرال موتورز به لحاظ قانونی هیچ محدودیتی برای فعالیت در کشورهای ممنوعه ندارند در جایی که همتاهای اروپایی آنان همچون توتال، زیمنس و پژو باید پیش از اعزام کارکنان خود به آن کشورها و بنابر اثر فرامرزی قانون آمریکا دست به عصا حرکت کنند.
 
ایجاد چنین شرایطی در بازار آزاد جهانی با استفاده از روند قانونگذاری داخلی غیر قانونی است چرا که مستقیما با اصل ملی رفتار و نیز قانون دلخواه ترین ملت در تضاد است. این دو اصل، دو ستون اصل عدم تبعیض به شمار می آیند که بنیان نظام تجاری سازمان تجارت جهانی بر آن پایه گذاری شده است.
 
اتحادیه اروپا از گذشته های دور با چنین اقدام های مخالفت می کرده و آنها را در قالب مکانیزم حل و فصل مناقشه سازمان تجارت جهانی، تحریم های ثانویه می داند و این نکته ای است که سفرای کشورهای اروپایی باید در نامه خود به کنگره آمریکا و دولت این کشور به آن اشاره می کردند.
 
دوم اینکه این قانون در صورت اجرایی شدن، نقص آشکار برنامه جامع اقدام مشترک، برجام و یا توافق هسته ای با ایران به شمار می آید. هم اتحادیه اروپا ، آلمان ، انگلیس و هم آمریکا ، چین و روسیه از امضا کنندگان این توافق هستند. 

براستی توافق هسته ای اقدامی برای مقابله به مثل بین ایران از یک سو و گروه 1+5 از سوی دیگر به شمار نمی آید بلکه برجام توافقی است چندجانبه که در آن عملکرد هر یک از طرف ها منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که برای ادامه یافتن کل فرایند ضروری است. به عبارت دیگر، معاهده ای چندجانبه و یا نظامی حقوقی است که تعهداتی وابسته به هم دارد و همه طرف ها موظف شده اند به تعهدات طرف مقابل خود احترام بگذارند.
 
لذا اگر کنگره بدون دلیل مسیر اجرای توافق را با تصویب قوانینی این چنینی مسدود کند فقط ایران نیست که که به علت نقض تعهد آمریکا و در نهایت ناکامی برجام آسیب می بیند. بلکه آلمان، انگلیس، روسیه، چین و شرکت های خصوصی که به توافق اعتماد کرده و برای سرمایه گذاری و یا امضای قراردادهای تجاری با همتاهای ایرانی خود اقدام کرده اند نیز ضرر خواهند کرد.
 
بنابراین اگر کنگره و یا دولت اوباما چنین قانونی را برای اجرا ابلاغ کند نه فقط ایران بلکه همه طرف های توافق هسته ای، بویژه کشورهای اروپایی وظیفه دارند پای برجام را وسط بکشند و همه اقدام های شایسته را در جهت ناکام گذاشتن قانون مصوب دولت آمریکا به اجرا بگذارند. اگر لازم شد می توانند کمیسیون مشترک برجام را برای نشست اضطراری فرا بخوانند و نگرانی های خود را درباره پایبند نماندن به توافق مطرح کنند.
 
و اگر مصوبه مجلس نمایندگان به قانون تبدیل شود آنگاه نقض واقعی اتفاق افتاده است. این قانون اثری عمده بر اقتصاد ایران و روابط تجاری به نام مبارزه با تروریسم دارد. در حقیقت، فوری ترین اثر قانون شدن این مصوبه زمانی روی می دهد که اعضای هیئت های تجاری اروپایی، استرالیایی، ژاپنی و کره ای که پس از امضای توافق هسته ای قصد دارند به ایران سفر کنند دلزده می شوند. صنعت گردشگری ایران که دارد در سایه برداشته شدن تحریم ها دوباره جان می گیرد نیز ضربه ای سخت از تصویب چنین قانونی می خورد. در حقیقت این قانون برای هر کسی که آروز دارد به ایران سفر کند هزینه بر خواهد شد.
 
به عبارت دیگر، سیاست تازه ی دولت آمریکا بند 29 برجام را که می گوید: اتحادیه اروپا، اعضای اتحادیه و دولت آمریکا بر اساس قوانین خود از تصویب هر سیاست تازه ای که مخصوصا بخواهد بر روند عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران اثر مستقیم و معکوس بگذارد اجتناب می کنند، نقض می کند.

انتهای پیام/
 
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.