یکی از این کارشناسان معتقد است: دولت آمریکا از طریق حفظ بخشی از تحریم‌ها می‌کوشد با ایجاد تعادل، از هجوم سرمایه به ایران جلوگیری کند. دولت آمریکا نمی‌خواهد همه کارتها را یکباره رو کند و تعدادی از آنها را برای مذاکرات آینده با تهران حفظ کرده است.

بنابر این گزارش، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران، برطرف شدن تعدادی از موانع برقراری رابطه تجاری با این کشور، در نتیجه توافق وین حاصل شدند. تهران همچنین می‌تواند محصولاتی مانند فرش، پسته و خاویار که از سال 2010 به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات آن‌ها وجود نداشت، به خارج از کشور ارسال کند.

پیش از لغو تحریم‌های ایران، شرکت‌های آمریکایی می‌توانستند با اخذ گواهی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری این کشور با تهران رابطه تجاری برقرار کنند. اما شرکت‌های غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی آمریکایی از این قانون مستثنی بودند و می‌توانستند بدون اخذ گواهی، با تهران وارد معامله شوند.

در ادامه این گزارش آمده است: در نتیجه توافق هسته‌ای ایران، شعبه‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند با تهران رابطه تجاری برقرار کنند. اما به گفته «پاتریک کلاوسون،» کارشناس مؤسسه «واشینگتن برای سیاست شرق نزدیک،» یافتن شعبه خارجی برای انجام معامله با ایران یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های آمریکایی است. این شعبه‌ها باید به طور کامل از شرکت مادر مستقل باشند تا پای تجار آمریکایی به هیچ وجه در میان نباشد. انجام چنین کاری تنها از عهده شرکت‌های حرفه‌ای برمی‌آید.

زیر پا گذاشتن مفاد قرارداد ایران، جریمه‌هایی را که می‌تواند سنگین نیز باشد  به همراه خواهد داشت. بنابر اعلام خبرگزاری آسوشیتد پرس، «دویچه بانک،»  شرکت آلمانی خدمات مالی و بانکداری، سال گذشته به پرداخت 258 میلیون دلار جریمه در نتیجه دور زدن تحریم‌های ایران محکوم شد.

انتهای پیام/